سلوفينيا تتحوط ضد حرب إيران.. قيود على مشتريات الوقود لتأمين الإمدادات
فرضت سلوفينيا الأحد قيوداً مؤقتة على شراء الوقود لمعالجة النقص في محطات التزود بالوقود.
يعزى ذلك جزئيا إلى عمليات التزود بالوقود عبر الحدود وتكديس المخزونات بسبب الحرب على إيران، مما أثار مخاوف بشان توافر الإمدادات في الوقت الذي تجري فيه البلاد انتخابات.
ويقتصر التزود بالوقود في محطات الخدمة الشخصية على 50 لتراً يوميا للمركبات الخاصة و200 لتر للكيانات القانونية وأصحاب الأعمال، مثل المزارعين. وذكر رئيس الوزراء روبرت جولوب مساء السبت أن هذه القيود ستظل سارية حتى إشعار آخر.
وقال جولوب، وهو ليبرالي ينافس ضد الشعبوي اليميني يانيز يانشا في انتخابات الأحد "أود أن أؤكد لكم أن هناك ما يكفي من الوقود في سلوفينيا، والمستودعات ممتلئة ولن يكون هناك نقص في الوقود".
وأوضح جولوب أن المشكلة تكمن في عملية نقل الوقود إلى المحطات وإن الجيش سيستخدم صهاريج لمساعدة تجار التجزئة على نقل الإمدادات.
وعانت شركة (بترول)، أكبر شركة لتوزيع النفط في سلوفينيا، من نقص في الوقود، مما تسبب في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التابعة لها في الأيام القليلة الماضية.
وطلبت الحكومة من تجار التجزئة اطلاعها يومياً على حالة الإمدادات حتى يمكن فرض تدابير إضافية إذا اقتضت الحاجة. وقال جولوب إن الحكومة أوصت تجار التجزئة بوضع تدابير خاصة للسائقين الأجانب.
وأُغلقت محطات وقود كثيرة في أنحاء سلوفينيا الأحد. أما المحطات التابعة لمجموعة مول المجرية للنفط والغاز فظلت مفتوحة، لكنها فرضت بالفعل سقفا للمشتريات عند 30 لترا للأفراد و200 لتر للشركات.
وفي جلسة طارئة الأحد، اتهمت الحكومة شركة بترول بالإخفاق في حل المشاكل المتعلقة بتوزيع الوقود، وأمرت بفتح تحقيق بشأن انتهاكات محتملة في تجارة الوقود وإدارة البنية التحتية الحيوية.
ودعت أيضا صندوق الثروة السيادي السلوفيني إلى طلب عقد اجتماع لمساهمي شركة بترول والمطالبة بإجراء تدقيق خاص في العمليات اللوجستية للشركة بعد 16 مارس/آذار.
وأمرت الحكومة أيضا وزارة الداخلية بتقديم تقرير إلى أجهزة إنفاذ القانون بسبب "أسباب محتملة للاشتباه" في ارتكاب بعض موظفي بترول مخالفات جنائية.
ولم ترد بترول بعد على طلبات "رويترز" للتعليق. وكانت قالت السبت إن إمدادات الوقود لا تزال مستقرة وإن مصادر التوريد مؤمنة، وعزت حالات النقص العرضية في بعض نقاط البيع إلى زيادة الطلب محلياً.
