تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي.. إشارة إيجابية في «مسار التيسير النقدي»

تباطأ معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الرابع من 2024.

وذلك مع تقلص الصادرات والاستثمار وانخفاض الواردات، وسط زخم الطلب المحلي القوي، الأمر الذي من شأنه منح مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) متسعاً لمواصلة جهود التيسير النقدي خلال عام 2025 الجاري.

وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، الخميس، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي -المقوم بالأسعار الحقيقية- بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الربع الرابع (من أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول)، بعد التسارع بمعدل 3.1% في الربع السابق (من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول).

وكان خبراء اقتصاد توقعوا في استطلاع لرويترز نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.6% على أساس سنوي، وتراوحت التقديرات بين 1.7 و3.2%.

وعلى صعيد عام 2024 بأكمله، انخفض معدل نمو أكبر اقتصادات العالم بصورة طفيفة إلى 2.8% من 2.9% في 2023.

• هل أصبح التضخم بمنطقة اليورو تحت السيطرة؟.. خفض خامس للفائدة
• باول يحسم جولة الفائدة الأولى وترامب «ليس سعيدا».. هل يصمد الفيدرالي؟
  

وذكر مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة أن تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالربع الثالث يرجع إلى تقلص الاستثمار، والصادرات، مقابل انخفاض الواردات.

في حين كانت الزيادة المسجلة في الناتج المحلي الإجمالي على مدار فترة الأشهر الثلاثة بسبب ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والحكومي وانخفاض الواردات، لكن انخفاض الاستثمار حد من هذا الأثر الإيجابي.

وتعد بيانات اليوم القراءة الأولى من بين ثلاث قراءات للناتج المحلي الإجمالي يُصدرها المكتب، وتتضمن كل منها مراجعة للمصادر المستخدمة.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار مشتريات الناتج المحلي الإجمالي -أحد مقاييس التضخم- بنسبة 2.2% في الربع الرابع، ليتسارع من 1.9% في الربع الثالث.

وتسارع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.3% من 1.5%، وكذلك نظيره الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة -مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- إلى 2.5% من 2.2%.