مصارف قطر تعوض نقص السيولة عبر زيادة الاقتراض

بنك قطر الوطني الأضخم في قطر، يقوم بجمع قرض بقيمة 2 مليار يورو (2.3 مليار دولار)

تواصل بنوك قطر خطواتها الحثيثة لتعويض نقص السيولة عبر بوابة الاقتراض بعد تراجع مؤشرات الاقتصاد الذي أدى إلى هبوط ربحها ووقف العديد من توسعات مشروعاتها. 

 وقالت خدمة إل بي سي، لأخبار أدوات الدخل الثابت، الأربعاء، إن بنك قطر الوطني الأضخم في قطر، يقوم بجمع قرض بقيمة 2 مليار يورو (2.3 مليار دولار).

وسيخصص القرض، لسداد قرض سابق مقوم باليورو، حجمه 2.25 مليار حصل عليه البنك في مايو/ أيار 2016 ويحل في مايو أيار 2019.

ويعرض القرض البالغ أجله ثلاث سنوات هامش فائدة قدره 90 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك الأوروبية.

وبنك قطر الوطني مملوك بنسبة 50 %  لصندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار.

والبنك القطري مقترض منتظم في سوق القروض المجمعة العالمية، وجمع البنك قروضا تزيد على سبعة مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.

بنوك القطاع  الخاص

والشهر الماضي، قال البنك التجاري القطري "خاص " وهو رابع أكبر بنك في البلاد، إنه أنهى ترتيب قرض مشترك غير مضمون، لمدة ثلاث سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليون دولار.

وأشار البنك إلى أن قيمة القرض الذي حصل عليه، ستستخدم لسداد قرض سابق، ولأغراض تمويل أعمال البنك بشكل عام.

ونهاية الشهر الماضي، أبرم بنك الدوحة، صفقة قرض مشترك مع مجموعة من مؤسسات الإقراض الدولية والإقليمية بقيمة إجمالية 525 مليون دولار، لتوفير السيولة.

أما القرض الذي حصل عليه بنك الدوحة، فسيتم استخدامه لأغراض تمويلية عامة لدى البنك، على أن يتم سداده على دفعة واحدة بعد عامين.

ودفعت الأزمة المالية التي تتعرض لها قطر، منذ قرار المقاطعة العربية في يونيو/حزيران 2017، إلى إقدامها على بيع استثمارات تملكها في السندات والأذونات العالمية.

بينما لم تجد البنوك طريقة لتوفير السيولة، إلا عبر التوجه نحو أسواق الدين الخارجية (سندات، أذونات، صكوك) أو قروض مباشرة مع بنوك دولية.

وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وقال صندوق النقد الدولي، في مارس/آذار الماضي، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.