المسار الاجتماعي.. الرئاسي الليبي يواصل دعم المصالحة الوطنية
خطوات حثيثة يتخذها المجلس الرئاسي الليبي في دعم مسار المصالحة الوطنية بين الليبيين بعد أعوام من الانقسام والقتال والدمار.
فمنذ إطلاق المجلس الرئاسي الليبي في 23 يونيو/حزيران الماضي الرؤية الاستراتيجية للمصالحة الوطنية وهو يسعى للترويج لها ودعمها بين الأطراف المختلفة.
والأربعاء، أطلق الرئاسي الليبي أحد أهم مسارات المصالحة، وهو المسار الاجتماعي، في العاصمة طرابلس بحضور عدد كبير من مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا.
- "المصالحة الوطنية" في ليبيا.. "الرئاسي" يكشف آخر التطورات
- بلقاء "أعيان الشرق".. الرئاسي الليبي منفتح على مبادرات "لم الشمل"
وأكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في كلمته بملتقى المسار الاجتماعي الأول للمصالحة الوطنية، أن "المصالحة من أهم المشاريع التي يعمل عليها المجلس الرئاسي، في جوانبها الاجتماعية، والدستورية، والاقتصادية، والعسكرية.
وأوضح أن "مشروع المصالحة ليس مشروعاً مؤقتاً، بل يحتاج إلى زمن للخروج بنتائج إيجابية. والمجلس الرئاسي يسعى أن تكون المصالحة على أسس سليمة، لضمان استقرار البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات".
ووفقا لبيان الرئاسي فإن "المنفي أشاد بدور الحكماء والأعيان، باعتبارهم سفراء ليبيا في الداخل لدعم مشروع المصالحة وملتقى المسار الاجتماعي".
ومن جانبه، أكد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أنه "منذ استلام المجلس لملف المصالحة الوطنية، كان حريصاً على نجاحه، فهو المشروع الذي يؤسس للانتخابات التي يطمح إليها الليبيون جميعاً."
مسارات المصالحة
ونوه إلى أن "الرئاسي أطلق عددا من الملتقيات التي أقامها المجلس الرئاسي ضمن مشروع المصالحة الوطنية، ومنها القانوني، والشبابي وغيرها من الملتقيات".
وشدد اللافي على أن "هذا المشروع طال انتظاره، ويعد من أهم أعمدة بناء السلام في ليبيا، وهو ملكية لكل الليبيين، ويشرف عليه المجلس الرئاسي، بالتعاون مع الخبراء المختصين في العديد من المجالات من مؤسسات الدولة، والجامعات الليبية من أجل وطن آمن ومستقر، لشعب يعيش في محبة وتعاون وسلام، ودولة وطنية ذات سيادة".
وتناول اللافي في كلمته، أهمية المبادرات التي قدمها المهتمين بالمصالحة، والتي تهدف لنجاح المشروع، وقام بدارستها وتقييمها المختصون في مجلس التخطيط الوطني العام، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، لوضعها في مشروع واحد يشمل المصالحة في مساراتها المختلفة، الأمنية، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية.
وأكد أن "التوصيات التي سيخرج بها الملتقى، ستكون حجر الأساس لعقد المؤتمر الأول للمصالحة الذي سيصلنا للاتفاق على ميثاق وطني".
ومن جانبهم، أكد أعيان وحكماء وشيوخ ليبيا على دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي للسير بخطى ثابتة في مشروع المصالحة الوطنية، وكل الخطوات التي يتخذها في هذا الإطار.
وشددوا على أنه "لا استقرار لليبيا دون مصالحة مجتمعية، تتوفر فيها الإرادة الوطنية الصادقة، للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
قطار المصالحة
ويعد ملف المصالحة الوطنية أحد أهم أولويات المجلس الرئاسي وفقا لتعهدات منذ تكليفه في ملتقى الحوار السياسي بجنيف فبراير/شباط 2021 ، وصولا بالبلاد إلى انتخابات وطنية كان مقررا أن تعقد 24 ديسمبر/كانون الأول.
وقاد الرئاسي الليبي جهود المصالحة الوطنية، رغم الانقسام السياسي، نتيجة تنازع السلطة بين حكومتين متوازيتين في طرابلس وبنغازي، وأعلن الرئاسي عمله على إطلاق سراح كل السجناء السياسيين في كل أنحاء البلاد، وفق الإجراءات القانونية المتبعة والأحكام القضائية النافذة، ضمن جهود ملف المصالحة.
ومر قطار المصالحة الوطنية الليبية بعدة محطات خلال العام الماضي، بدعم من الأمم المتحدة، تمثل في فتح الطريق بين الشرق والغرب والإفراج عن عدد كبير من المحتجزين، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة.
