المغرب يرصد 5.7 مليار دولار لإحداث ثورة اجتماعية

تُحضر المملكة المغربية، بقيادة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لإطلاق ثورة اجتماعية يستفيد منها جميع المواطنين على قدم المساواة.

ووفقاً للتعليمات الملكية الصادرة في هذا الصدد، فإن الحُكومة المغربية تستعد لتعميم التأمين الإجباري عن المرض على جميع المواطنين، وتعميم التعويضات العائلية، وتوسيع نظام التقاعد، وأيضا تعميم الولوج للتعويض عن فُقدان الشغل، الشيء الذي سيُكلف خزينة الدولة ما مجموعه 5.7 مليار دولار.

وكشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، الغُرفة الثانية للبرلمان المغربي، أن هذا الغلاف المالي يتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري على المرض بنحو مليار ونصف المليار دولار، وتعميم التعويضات العائلية بـ 2.2 مليار دولار، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد بـ 1.6 مليار دولار أمريكي، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل بـ 112 مليون دولار.

وأضاف أن تمويل هذا الإصلاح يعتمد على آليتين: الأولى الاشتراك بـ 2.8 مليار دولار بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، والثانية تقوم على التضامن بـ 2.3 مليار دولار بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل.

وذكر "بنشعبون" أن هذا المشروع يرتكز على محاور الإصلاح والجدولة الزمنية كما حددها الملك محمد السادس وهي تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.

• ثورة اجتماعية بالمغرب يقودها الملك محمد السادس

وفي خُطوة موالية سيتم تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، لتشمل نحو سبعة ملايين من الأطفال في سن التعليم، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التعاقد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.

وأبرز الوزير أن الحماية الاجتماعية، ترتكز على أربعة محاور تتمثل في الحماية من مخاطر المرض، والحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية، والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، والحماية من مخاطر فقدان الشغل.

وبخصوص، تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أكد أنه سيتم توسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وتحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن ‏المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليعم كل الفئات المعنية، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لا سيما تبسيط إجراءات أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا التأمين.

وأضاف أن الربع الأول من 2021 سيشمل 800 ألف تاجر، والربعين الثاني والثالث سيشملان دمج 1,6 مليون فلاح و500 ألف صانع، فيما يشمل الربع الثالث والأخير دمج حرفيي قطاع النقل، ويهم الإجراء 220 ألفا، ودمج أصحاب المهن الحرة والمقننة، وهو الإجراء الذي يهم 80 ألفا، على أن يتم في 2022 الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وهو الإجراء الذي يضم 11 مليونا.

وعلى مستوى تعميم التعويضات العائلية، أورد الوزير أنه سيتم تعميم التعويضات العائلية، من خلال إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية المنصوص عليهما في هذا القانون، عبر القيام، على الخصوص بإصلاح برامج الدعم الموجه للأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.

وبخصوص، توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، أفاد بأنه سيتم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تحقيق التنزيل التام لنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من خلال اعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام.

وفيما يتعلق بتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، أكد أنه سيشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يعتبر أولوية وطنية، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين.

وينص مشروع القانون على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسسي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح.

كما يتطلب تنزيل مشروع القانون، وفقا للمسؤول الحكومي، مراجعة مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصحية الوطنية مع مراعاة هذه الجدولة الزمنية، ولاسيما القانون رقم 65.00 الخاص بمنظومة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والقانون رقم 17.02 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والقانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.

يذكر أن مشروع القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية تمت المصادقة عليه خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، مؤخرا، بالقصر الملكي بفاس، والذي خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.