ثورة اجتماعية بالمغرب يقودها الملك محمد السادس

تنفيذاً للتوجيهات الملكية المغربية السابقة، الرامية لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. صادق المجلس الوزاري المُنعقد برئاسة العاهل المغربي الملك مُحمد السادس، على مشروع قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية.

ويهدف مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة الملك، إلى حماية المغاربة من التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية ومُختلف الطوارئ.

تأثير إيجابي

ويرمي النص القانوني الذي سيُحال على المجلس الحُكومي، ثُم البرلمان بغرفتيه قبل أن يصير نافذاً، إلى تعميم التغطية الاجتماعية على المغاربة خلال السنوات المقبلة، ما من شأنه تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وسيكون للقانون، عند دخوله حيز التنفيذ، تأثيرات إيجابية ملموسة في تحسين ظروف حياة المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لا سيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة.

• المغاربة على موعد مع الجرعة الثانية من لقاح كورونا

ويهدف المشروع، بحسب النسخة التي اطلعت عليها "العين الإخبارية"، إلى دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويُحدد المشروع المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، في أفق السنوات الـ5 المُقبلة، ناهيك عن تحديده التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين.

تدرج

ويعتمد مشروع القانون على التدرج في تنزيل الرؤية الملكية، إذ سيتم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال العام الجاري والذي سيليه، ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية.

وفي الفترة نفسها، يستفيد المهنيون، والعُمال المُستقلون، والأشخاص الذين يمارسون نشاطا خاصا، من التأمين الإجباري الأساسي.

ويُتوقع أن يستفيد من هذه الخطوة ما مجموعه 22 مليون مُستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يُغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.

وفي المرحلة الثانية، بين عامي 2023 و2024، ستتمكن الأسر التي لا تستفيد من التعويضات الاجتماعية، من الاستفادة من تعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من التعويضات الجزافية، كُل بحسب حالته.

توسيع قاعدة المُستفيدين

وفي السياق نفسه، سيوسع البرنامج قاعدة المُنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.

وفي أفق عام 2025، يتوقع المشروع أن تُعمم الاستفادة من التعويض عن فقدان العمل لكل شخص، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.

تطلعات ملكية

وتأتي هذه الخطوات المثمرة لتحقيق بعض التطلعات الملكية، على رأسها رفع تحدي تعميم الحماية الاجتماعية، لتكون رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني، بما يوفر حماية العاملين وضمان حقوقهم، وكذا منعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية.

ويأتي هذا المشروع ليجيب عن عدد من الإشكالات التي تم رصدها في عدد من الدراسات والتقارير الوطنية والدولية؛ على رأسها غياب التغطية الاجتماعية لفئة واسعة من المغاربة واستفحال ظاهرة القطاع غير المهيكل.

aXA6IDE4LjE4OC4xNzUuNjYg

جزيرة ام اند امز