سياسي صومالي: فارماجو تفاوض سرا لتمديد رئاسته عامين

زعيم حزب ودجر المعارض يقول إن الرئيس محمد عبدالله فرماجو أجرى تفاوضا مع رئيسي مجلسي البرلمان والشيوخ لتمديد فترة حكمه عامين آخرين.

اتهم زعيم حزب ودجر الصومالي المعارض، عبدالرحمن عبد الشكور، الرئيس محمد عبدالله فرماجو بالتفاوض مع رئيسي مجلسي البرلمان والشيوخ، لتمديد فترة حكمه عامين آخرين.  

• رئيس "أرض الصومال" يعلن رفضه استقبال فرماجو
• سياسي صومالي: فرماجو يقمع شعبه بدعم تركيا

وقال عبدالشكور، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر، الجمعة: "اكتشفنا أن الرئيس فرماجو تفاوض مع رئيسي المجلسين لتمديد فترة رئاسته عامين".

وأضاف السياسي الصومالي: "لن نقبل أبداً استمرار حكمهم في وقت انتهت بالفعل فترتهم الرئاسية؛ حيث لم يبقَ للرئيس إلا 11 شهراً، بينما ينتهي وقت البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

وأكد في تغريدته: "إذا لم يتم التوافق على نظام انتخابي في غضون 8 أشهر، فسيتعين عليهم– كمعارضين – تقديم خيار آخر للشعب الصومالي".

وتابع: "نأمل في أن يتم التوافق على إجراء انتخابات في الأشهر الثمانية المقبلة، وإلا سيتعين علينا تقديم نظام انتخابي بديل للشعب الصومالي، ونطلب من الله ألا نضطر إلى هذا".

وتنتهي ولاية الرئيس فرماجو في 8 فبراير/شباط 2021.

من ناحية أخرى، وقّع فرماجو على قانون الانتخابات الفيدرالية، الخميس، خلال مشاركته في حفل اختتام الدورة السادسة للبرلمان الفيدرالي بغرفتيه.

وأشار فارماجو، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إلى أن القانون أعاد السلطة إلى الشعب الصومالي، مضيفاً: أن "على الشعب أن يختار الحزب الذي يريده".

وأوضح فرماجو أن القانون يعطي الفرصة إلى الشباب الذين يقدرون بأنهم 75% للترشح في البرلمان.

ولفت إلى أنهم يسعون لإجراء انتخابات آمنة وحرة ونزيهة يتمتع الجميع فيها بالفرص المتكافئة، مشيراً إلى أن وقت الصراعات قد ولى.

ودعا الرئيس الصومالي إلى انتخاب الأحزاب والمرشحين بكفاءتهم لا لانتماءاتهم القبلية، موضحاً أن الصومال وضع أقدامه في طريق الديمقراطية.

وطلب من السياسيين الثقة بالشعب والقوانين وفي مقدمتها قانون الانتخابات.

وذكر أن إجراء انتخابات شعبية في البلاد جاء نتيجة جهود بذلتها حكومته وحكومتا الرئيسين السابقين شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود، اللذين أوضحا أنهما ساهما في مسيرة إعادة السلطة إلى الشعب لاختيار ممثليهم.

وأكد فرماجو أن القانون سيتم تسليمه إلى اللجنة الوطنية المستقلة للاتنخابات، لتجرى مشاورات مع النواب والحكومة الفيدرالية ومنظمات المجتمع المدني.