بونتلاند الصومالية تنتفض ضد فرماجو: قانون البترول غير دستوري
ولاية بونتلاند أعلنت رفضها لقانون البترول الذي وقع عليه الرئيس فرماجو واعتبرته خرقا للدستور الفيدرالي الانتقالي.
أعلنت ولاية بونتلاند شمال شرق الصومال، الأربعاء، رفضها لقانون البترول الذي وقع عليه الرئيس محمد عبدالله فرماجو، معتبرة إياه خرقا للدستور الفيدرالي الانتقالي.
واستندت ولاية بونتلاند في اتهامها للرئيس الصومالي إلى الدستور الذي ينص على اتفاق الحكومة الفيدرالية والولايات على توزيع الثروات الوطنية، وهو ما لايتيحه القانون الجديد-بحسب الولاية-.
وأكدت الولاية، في بيان، أن الحكومة الفيدرالية لم تقم بالمشاورات المطلوبة وفقا للمادة 51 من الدستور قبل طرح القانون في البرلمان للمصادقة عليه.
وانسحب ممثلو ولاية بونتلاند في مجلس الشيوخ الصومالي عند بدء القراءة الأولى للقانون استنادا إلى المادة 86 من الدستور الفيدرالي الانتقالي، بحسب البيان.
وحذرت بونتلاند شركات النفط العالمية الراغبة في الاستثمار في الثروة النفطية بالصومال من الانخداع بالقانون الذي وقع عليه فرماجو لمخالفته للدستور الفيدرالي.
ودعت جميع الولايات الإقليمية إلى التشاور في مصالحها والحفاظ على الدستور الذي يعد خرقه تدميرا للدولة الصومالية.
وصادق الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، السبت، على قانون جديد للبترول استغرق إنجازه 10 سنوات رغم رفض بعض الأقاليم له.
ويمثل هذا القانون بديلا لقانون البترول الذي تمت المصادقة عليه عام 2008، ليتوافق مع نظام الحكم الفيدرالي المطبق حاليا.
ويعيد القانون الجديد النظر في الاتفاقيات التي أُبرمت مع الشركات الأجنبية في السنوات الماضية.
وقال مكتب الرئاسة الصومالية، في بيان عبر صفحته على "فيسبوك"، إن الرئيس فرماجو صادق على قانون البترول، بعد أن صادق عليه في وقت سابق البرلمان الفيدرالي بغرفتيه (مجلسا الشعب والشيوخ).
وذكرت الرئاسة الصومالية أن القانون يتيح الاستفادة من الموارد التي تزخر بها البلاد، ويحُد من الفساد وطمع الشركات الأجنبية باستغلال ثروات البلاد بطرق غير قانونية.
وتفاقمت الخلافات بين الحكومة الصومالية والولايات الإقليمية بصورة كبيرة، في الآونة الأخيرة، على خلفية هذا القانون.
ودعا رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبدالله دني، الجمعة الماضية، إلى مؤتمر تشاوري لمناقشة تقرير مصير الولاية؛ حيث تقرر عقده يوم 15 فبراير/شباط الجاري.
واتهم رئيس بونتلاند الحكومة الفيدرالية باستخدام المال العام في التدمير وشن حملات إعلامية ضد كل من يعارض سياساتها.
وقررت سلطات ولاية بونتلاند الصومالية إغلاق مكتب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في مدينة جروي عاصمة الولاية.
