حزب ودجر الصومالي المعارض: تمرير قانون البترول مقدمة لنهب ثروات البلاد
القانون يحوي بنودا تعتبر مدخلا للفساد مثل عدم تضمين تشكيل الهيئات المسؤولة عن إدارة البترول، والتي يجب أن تضم مسؤولين من الحكومة.
أعلن حزب ودجر الصومالي المعارض عن اعتراضه التام على قانون البترول الذي أجازه البرلمان الصومالي، وقال الحزب في بيان صحفي تحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه أن تمرير القانون يعتبر خطوة للاستحواذ ونهب أموال البترول.
وأجاز البرلمان الصومالي قانون البترول وسط اعتراضات رؤساء الأقاليم الصومالية الخمسة حول القانون الذي تخالف بنوده دستور البلاد الفيدرالي.
وينظم القانون مسائل توزيع الثروات وتقسيم الإيرادات بين الحكومة والأقاليم الفيدرالية، فضلاً عن وضعه أطرا لحماية الدولة من الاتفاقيات التعاقدية غير العادلة مع شركات النفط الدولية.
وقال حزب ودجر في بيانه: إن حكومة فارماجو تعاونت مع شركة اسبكترام البريطانية بعقد مؤتمر لندن في 18 فبراير/شباط، والذي عُرض من خلاله بيع 50 حقلا نفطيا مكتشفاً تصل مساحتها 173 ألف كيلومتر.
وأضاف الحزب أن عروض البيع تمت دون تنفيذ اتفاقية بيدوا بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم الفيدرالية الموقعة في 5 يونيو/حزيران 2018 التي تحدد نسب وحصص الحكومة والولايات وتقاسم عوائد الثروات الطبيعية بين الحكومة والولايات.
وتابع البيان أن خرق حكومة مقديشو لاتفاقية بيدوا أدى لردة فعل غاضبة وسط الشارع الصومالي ومخاوف من سيطرة بعض شركات النفط على ثروة البلاد.
وأضاف البيان أن الحكومة الصومالية وضعت حيلة أخرى لخداع الرأي العام وذلك عبر تمرير البرلمان الصومالي القانون.
وأكد الحزب أن إجازة القانون مقدمة لنهب ثروات البلاد من خلال أشخاص وعصابات ربحية.
تنص المادة 44 في الدستور الصومالي نظام توزيع الثروات والذي يجب أن يكون على اتفاق بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم الفيدرالية.
وأكد الحزب أن حكومات الأقاليم الفيدرالية عارضت إجازة قانون البترول بسبب عدم إشراكهم في المشاورات قبل تمريره.
وكشف البيان عن أن القانون يحوي بنودا تعتبر مدخلا للفساد مثل عدم تضمين تشكيل الهيئات المسؤولة عن إدارة البترول، والتي يجب أن تضم في أعضائها مسؤولين تنفيذيين من الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم الفيدرالية.
وتجاوز مقترحات تشكيل المؤسسة الوطنية للبترول ومن وظائفها تقييم الاتفاقيات وتنفيذ القوانين المتعلقة بالبترول.
ورفض تشكيل الشركة الصومالية للنفط (Somali oil company) التي من واجباتها اكتشاف الحقول والتنقيب والتصدير والتسويق والإشراف على تقسيم الحصص النفطية وتجاهل تطبيق كل من قانون ضرائب المحروقات، قانون الاستثمار، قانون محاربة الفساد، قوانين البيئة والتي لها علاقة مع قوانين البترول.
وكشف حزب ودجر عن أن حكومة فارماجو، أنفقت ما يفوق الـ50 مليون دولار كرشاوى لنواب البرلمان لتمرير هذا القانون، قائلا: "إن الأموال المدفوعة كرشاوى مولتها شركات أجنبية، مستدلا على إسراع الحكومة الصومالية بتمرير قانون البترول في حال غياب الاستقرار الأمني للبلاد"، بحسب بيان الحزب.
وحذر حزب ودجر من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنتج عن اتفاقيات الحكومة مع الشركات الأجنبية لتنقيب النفط الصومالي في حال غياب الاستقرار الأمني، إضافة إلى عدم إشراك حكومات الأقاليم الفيدرالية في هذا الشأن.
وأكد عبدالفتاح إبراهيم عيسى الأمين العام لحزب ودجر، أن هذا القانون غير مطابق للدستور الصومالي، ولم يتم إشراك حكومات الأقاليم الفيدرالية فيه.
دعا حزب ودجر مجلس الشيوخ الصومالي، ومجالس البرلمان في الأقاليم الفيدرالية بالوقوف ضد تمرير القانون، كما طالب الشعب الصومالي بالوقوف ضد نهب الثروات البترولية للبلاد والتصدي لمحاولات حكومة فارماجو وحسن علي خيري لنهب ثروات الصومال.
aXA6IDE4LjIxOC4zOC42NyA= جزيرة ام اند امز
