"مؤامرة قطرية".. رئيس وزراء الصومال يكشف خطط فرماجو
السفير القطري ناقش مع رئيس مجلس الشعب الصومالي ملف الانتخابات والتمديد لفترة مؤسسات الرئاسة
قال رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، الأحد، إن ما حدث في مجلس الشعب الصومالي السبت الماضي، تكريس لفكرة التمديد التي يدفع الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو من الوراء في اتجاهها.
وفي كلمة مسجلة نشرها على حسابه في فيسبوك، وتابعتها "العين الإخبارية"، أعلن خيري قبوله بقرار المجلس الصومالي بسحب الثقة عن حكومته لتجنب المشاركة في قيادة البلاد إلى مصير مجهول والعودة إلى الوراء .
وأشار خيري إلى أن ماحدث في مجلس الشعب الصومالي غير دستوري ورغم هذا يوافق على قراره، لتجنيب البلاد فوضى وأزمات سياسية يسعى فرماجو إلى إحداثها .
وعن أسباب عزله، أوضح أنه رفض فكرة التمديد التي يدبرها فرماجو، وأصدر توجيهاته لمجلس الوزراء الصومالي بالعمل على إيصال البلاد لإجراء الإنتخابات في موعدها .
وأشار خيري إلى ضرورة الحفاظ على نظام الإنتقال السلمي للسلطة في الصومال بشكل ديمقراطي، مضيفا أن تسليم السلطة بعد إنتهاء الفترة الدستورية أمر صحيح، من الضرورة عدم المساس به .
وتابع خيري، لأداء هذا الواجب الدستوري أصدرت توجيهاتي إلى مجلس الوزراء للإعداد لإجراء الانتخابات في موعدها، والنأي عن التمديد الذي يقود البلاد إلى أزمة سياسية وأمنية واقتصادية.
وقال خيري، بذلت جهودا في جمع الحكومة الفيدرالية والولايات في طوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ وسط الصومال الأسبوع الماضي للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الإنتخابات المقبلة.
وصرح خيري "تستمر حتى الآن فكرة التمديد لفترة المؤسسات الدستورية تتبلور بين مجلس الشعب الصومالي ومكتب الرئيس فرماجو، وما حدث اليوم دليل على ذلك "
الدور القطري
وختم خيري، أنه حذر من التمديد سابقا، لأنه يعرض المكاسب التي حققها الصوماليون في بناء الدولة الصومالية طيلة عقدين من الزمن للخطر .
يذكر أن فكرة تمديد فترة المؤسسات الدستورية في الصومال، تدفعها قطر للإستمرار في محاولة للسيطرة على المشهد السياسي بالبلاد، عبر وكلائها من الرئيس فرماجو ورئيس الإستخبارات فهد ياسين .
إذ أن السفير القطري في مقديشو التقى في 7 من يوليو/تموز الجاري مع رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد مرسل شيخ عبدالرحمن وناقش معه ملف الانتخابات الصومالية، وبعد هذا التاريخ بدأ مرسل بإعداد التمديد لفترة مؤسسات الرئاسة، الحكومة والبرلمان .
واختتم قائلًا: "أتقبل القرار وأنا أعلم أن ماحدث في المجلس الصومالي كان غير قانوني ولم يتبع المسار الدستوري لسحب الثقة عن الحكومة".
