«أتميس» تودع «فيلا صوماليا» بعد عقد ونصف.. خطوة نحو صومال آمن

على طريق الصومال لتنفيذ سياسة الانتقال الأمني التي تفضي إلى التخلص من الدور الأجنبي الداعم والاستعاضة عنه بقدرات محلية، أخلت «أتميس»، رسميًا قاعدتين في البلد الأفريقي.

وقالت الرئاسة الصومالية في بيان اطّلعت «العين الإخبارية»، على نسخة منه، إن الجيش الوطني الصومالي تولى اليوم رسمياً مسؤولية الأمن العام لرئاسة الصومال، بعد 16 عاماً من قيام القوات الأفريقية التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال الدور في تأمين أمن الرئاسة والبرلمان الاتحادي الصومالي.

وبحضور ممثلين من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي والسلطات الأمنية الصومالية، أقيم حفل توديع في فيلا صوماليا (القصر الرئاسي)، بحسب البيان، الذي نقل عن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قوله، إن هذه الخطوة «تعكس عودة الصومال بقوة واستعادة القوات المسلحة الصومالية قدراتها لأداء مهامها».

وتفقد قائد القوات المسلحة العميد الركن إبراهيم شيخ قوات الأمن الرئاسي، وأطلعهم على مدى جاهزيتهم لتأمين أمن رؤساء البلاد، متوجهًا بالشكر لضباط وجنود «أتميس» على مساعدتهم في تأمين أمن البلاد لسنوات عدة.

وعن تلك الخطوة، قالت «أتميس» في بيان اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، إن القوة الأفريقية شرعت باستئناف المرحلة الثانية من سحب القوات، مشيرة إلى أنها سلمت رسميًا قواعد العمليات الأمامية لمقر الرئاسة ومبنى البرلمان في مقديشو إلى قوات الأمن الصومالية.

ووصف البيان الإجراء بأنه «يمثل إنجازًا كبيرًا في عملية الانتقال الأمني في الصومال الجارية»، مشيرًا إلى أن القوات المحلية ستتسلم بموجبها مسؤولية أمن البلاد بشكل كامل نهاية 2024.

وبحسب البيان الأفريقي، فإن المرفقين اللذين جرى تسليمهما (القصر الرئاسي والبرلمان) كانا تحت قيادة قوات «أتميس» منذ عام 2007، مؤكدًا أن القاعدتين ترمزان إلى التزام الحكومة الفيدرالية واستعدادها لتحمل المسؤوليات الأمنية الكاملة في الصومال.

ولفت البيان إلى أن عمليات الانسحاب التدريجي تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2710، الذي يقضي بسحب 3000 جندي أفريقي بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2023.

ماذا تعني الخطوة؟

وبعد 16 عاما يحل الليل في فيلا صوماليا بقيادة أمنية صومالية خالصة؛ في خطوة يعتبرها المراقبون بمثابة شوط كبير نحو «صومال آمن ومستقر».

ويقول المحلل السياسي الصومالي محمد نور لـ«العين الإخبارية»، إن الخطوة تمثل نقلة نوعية في التزام القيادة الصومالية الحالية بتنفيذ سياسة الانتقال الأمني التي تفضي إلى تخليص الدور الأجنبي الداعم واللجوء إلى قدرات صومالية بحتة.

وأوضح المحلل السياسي، أن نجاح القوات الصومالية في تأمين أكثر المقرات أهمية وحساسية هو اختبار للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن ثمة أدوارا كبيرة قامت بها المخابرات الصومالية خلال الأشهر الماضية، مما ساهم في إجهاض مخططات للتنظيمات الإرهابية، تستهدف تلك المقار، في محاولة لتقويض الإنجازات الأمنية التي تحظى بدعم وثقة دوليين.

واعتبر المحلل السياسي أن رمزية مقار مكتب رئيس الجمهورية ومبنى البرلمان، تفتح الباب للصوماليين لتعزيز السيادة الوطنية واستقلالية القرار السياسي من أي ضغوط خاصة في مراحل الانتقال للسلطة.

وشدد المحلل السياسي على ضرورة توفر تدريبات نوعية مستمرة لقوة الحرس الرئاسي التي تشكلت من وحدات خاصة من الجيش والشرطة، بهدف تكريس قدراتها، ولتكون قادرة على الاضطلاع بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها.