أزمة الصومال تضع فرماجو بمرمى المجتمع الدولي

مواجهة حتمية يؤكد محللون أنها ستضع الرئيس الصومالي المنتهية ولايته بمرمى مجتمع دولي باتت أزمة البلد الأفريقي تفاقم قلقه.

حيثيات تعجل بها ملفات على غرار فشل الحوار السياسي بين الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو ورؤساء الولايات، واستمرار أزمة الانتخابات، وسط مساعيه لتمديد ولايتي الرئاسة والبرلمان بذريعة فشل المشاورات، واتهام نظامه المجتمع الدولي بـ"انتهاك سيادة واستقلال الصومال".

تضاف إلى ذلك ملفات أخرى؛ أبرزها خلق فرماجو أزمات أمام إنجاح الحوار السياسي، واستخدامه الجيش ضد المعارضة، علاوة على إدخال البلاد حالة من الغموض وعدم اليقين وانقضاء ولايته في 8 فبراير/شباط الماضي.

فشل الحوار

يعد الفشل في الحوار السياسي حول الانتخابات بين فرماجو ورؤساء الولايات وتجدد تعثره في كل جولة يسعى المجتمع الدولي لإرسائها، نقطة ساخنة تضع فرماجو قريبا بمواجهة المجتمع الدولي.

تعثر دفع بالمجتمع الدولي لأخذ زمام المبادرة وطرح آلية دولية تجبر قادة الصومال على الالتزام، وتكون الأمم المتحدة ممثلة بالجهود الدولية صاحبة التنفيذ الفعلي.

المحلل السياسي الصومالي محمد نور، يرى أن الرئاسة في الصومال هي المسؤولة والمخولة بتنفيذ الانتخابات العامة، وأن أي تعثر لتحقيق مسار شامل يجمع كافة المكونات السياسية، فسيكون فرماجو المسؤول عنه.

وفي حديث لـ"العين الإخبارية"، يعتقد نور أن فرماجو يتحمل تبعات الفشل وتداعياته من ضغوط دولية أو محلية أو حتى أن تتجه الأوضاع في البلاد إلى وضع أسوأ نحو العنف.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي لن يقبل من فرماجو التلاعب على وتر استقرار الصومال واستمرار مسيرة استعادة عافيته سواء على الصعيد الأمني أو السياسي.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي قدم الكثير للصومال من مساعدات على كافة الأصعدة، من دعم للميزانية عبر مشاريع تنموية، أو الحرب على الإرهاب حيث يرعى مبادرة حفظ السلام الأفريقية في الصومال التي تضم أكثر من 20 ألف جندي.

التمديد

 انتهت ولاية فرماجو الدستورية (4 سنوات) في 8 فبراير/شباط الماضي، وأعلنت المعارضة عدم اعترافها به رئيسا للبلاد منذ ذلك الحين.

 لكن خلال الأسابيع الماضية، بدأ فرماجو بالتحالف مع رئيس البرلمان محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، التمديد للرئاسة والبرلمان لمدة عامين، ما أثار ردود فعل من المعارضة والمجتمع الدولي.

والسبت الماضي، أدت انتفاضة نيابية إلى إفشال الجولة الأولى من المخطط بقيادة 15 نائبا صوماليا، لكن كانت خطوة رئيس البرلمان ضد هؤلاء النواب سريعة، حيث أوقفهم عن حضور 5 جلسات عادية، في خطوت اعتبت تمهيدا فعليا لتنفيذ أجندة التمديد.

من جهتها، رفضت دول ومنظمات أبرزها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، رفضها القاطع التمديد للمؤسسات الدستورية، وطالبوا بإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت دون مزيد من التأخير.

كما أشارت تقارير صومالية إلى أن سفراء عدد من دول الأوروبية في مقديشو تواصلوا هاتفيا مع رئيس البرلمان وفرماجو مؤكدين رفضهم التمديد، كما حذروا من أن رئيس البرلمان سيتحمل مسؤولية ذلك بشكل شخصي في حال الإقدام على الخطوة وأفضت إلى سيناريوهات غير حميدة.

ويرى محمد نور أن التمديد سيؤدي إلى أزمات متراكمة منها الدستورية والأمنية والسياسية، معتبرا أنه من السهل تردي الاستقرار النسبي في الصومال والعودة إلى المربع الأول والاقتتال على الحكم، ما يعني تقويض مسار التداول السلمي للسلطة الذي عهد به الصومال منذ عقدين من الزمن تحت رعاية دولية.

تعنت فرماجو

من جانبه اتهم وزير الإعلام الصومالي عثمان دبي، مطلع الأسبوع الجاري، السفارات والمنظمات الدولية في الصومال بـ"تقويض سيادة الصومال والتدخل في شؤونه الداخلية"، وأثار ذلك موجة سخرية بين الأوساط السياسية والإعلامية في البلاد حيث وصف هذا الموقف "بلادة سياسية" من قبل نظام فرماجو .

ويسعى فرماجو إلى تقويض تأثير المجتمع الدولي في الصومال بداية بطرد المبعوث الأممي الخاص نيكولاس هيسوم في يناير/ كانون ثان 2019 على خلفية تعليقه على أحداث عنف بولاية جنوب غرب الصومال، عقب انتخابات محلية اختطفها فرماجو لصالح سياسي موال له.

لكن مراقبين يرون أن المجتمع الدولي عازم على إنقاذ الصومال من عنجهية فرماجو في هذه الفترة الانتقالية وأنه لن يأخذ تلك التصريحات على محمل الجد.

ويوضح المحلل السياسي محمد نور أن فرماجو يسلك كل السبل لتقزيم دور المجتمع الدولي، لكن المعطيات على أرض الواقع تشي بعدم إمكانية الأمر نظرا لوجود المجتمع الدولي الراعي الرسمي لكيان الدولة على الصعيدين الأمني والأمني والسياسي والاقتصادي.

ويرى متابعون أن هناك ملفات أخرى تزيد المواجهة سخونة بين فرماجو والمجتمع الدولي، مثل خلق الرئيس المنتهية ولايته، في كل مرة، عقبات أمام المشاورات السياسية بين قادة البلاد.

عقبات ترمي لإطالة أمده البقاء على السلطة ورفض المجتمع الدولي إفشال مبادراته، إضافة إلى استمرار الغموض في مصير انتخابات توافقية ونزيهة، واستخدام الجيش في تحقيق أجنداته الشخصية ومهاجمة المعارضة.