وساطة لإنهاء أزمة انتخابات الصومال.. هل تسقط قلاع فرماجو؟

وساطة يقودها مرشحو الرئاسة الصومالية، أملا في التوصل إلى حل لأزمة الانتخابات الراهنة، في خطوة ترنو لاقتحام أسوار نظام يرفض الحوار.

أزمة تفاقمت مؤخرا وسط تشكيك المعارضة في نزاهة تركيبة لجان الاقتراع الملغمة بأعضاء محسوبين على نظام الرئيس محمد عبد الله فرماجو، ما فجر مطالبات بمراجعتها.

مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة الصومالية عقد، الثلاثاء، بالعاصمة مقديشو، اجتماعا مع منظمات العمل الأهلي (المجتمع المدني)، بحث خلاله الجانبان إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وتوافقية. 

وناقش الطرفان مبادرة طرحتها منظمات العمل الأهلي للوساطة بين الحكومة وقوى المعارضة، بهدف نزع فتيل أزمة لجان الانتخابات التي هيمنت على الانتخابات الصومالية العامة. 

• فرماجو يبعثر أمن الصومال.. "السلاح المنفلت" بمستوى تاريخي

وقال رئيس مجلس مرشي الرئاسة، شريف شيخ أحمد، إنه: "ناقشنا التحديات التي تواجه الانتخابات، والحاجة الماسة لإيجاد حل مقنع للشعب الصومالي، والذي يتطلب حوارا جديا للخروج بتوافق وطني". 

وأضاف شيخ أحمد، الرئيس الصومالي الأسبق، في تصريحات إعلامية عقب الاجتماع، أن "قيادات العمل الأهلي طالبت بالحصول على تفويض رسمي من المجلس لقيادة مبادرة وساطة وطنية، للتناقش مع كافة الأطراف بما فيها الحكومة، ووافقنا على ذلك".

وأعرب عن ثقة المجلس بأعضاء منظمات المجتمع المدني للخروج بمبادرة شاملة تنقذ البلاد من عنف ناجم عن غياب التوافق في مسار الانتخابات العامة .

من جانبه، عبر رئيس منظمات المجتمع المدني تهليل شاتح، عقب الاجتماع، عن أملهم بإنجاح وساطة وطنية بين المعارضة والحكومة حول نزع الخلافات المتكررة والمستمرة بشأن مسار الانتخابات العامة .

وأضاف "شاتح" أنه من المقرر اجتماع منظمات المجتمع المدني مع الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، في إطار مبادرة الوساطة الوطنية لإنهاء الخلافات حول الانتخابات .

وتأتي مبادرة منظمات المجتمع المدني في وقت يعيش فيه الصومال على وقع احتقان بلغ أشده حول نزاهة واستقلالية لجان تنظيم الانتخابات .

وتتهم المعارضة لجان الانتخابات العامة من الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية بعدم الاستقلالية والحياد، معتبرة أنها تضم منتسبين لجهاز المخابرات التي يقودها رجل قطر في الصومال فهد ياسين .

وتقول المعارضة أيضا إن اللجان تضم أنصار فرماجو وموظفين من الخدمة المدنية، بينما ترفض الحكومة كل الاتهامات وترفض الحوار، وتستمر في تنفيذ مسار انتخابي غير توافقي وغير نزيهة.