الصومال وإثيوبيا يحاصران الإرهاب باتفاقية دفاع مشترك
اتفاقية جديدة بين الصومال وإثيوبيا من شأنها أن تعزز التعاون الدفاعي المشترك لتعزيز السلام والأمن في القرن الأفريقي.
وتأتي الخطوة في ظل المساعي المشتركة بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي ونقل التنسيق على مستوى جديد لاستجابة مستجدات الوضع الأمني.
وتعد مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في أديس أبابا بمثابة تجديد لاتفاقية سابقة تم توقيعها في فبراير/شباط 2014.
ويغطي الاتفاق مجالات مثل التدريب العسكري وتبادل المعلومات الاستخبارية ومكافحة الإرهاب والأمن البحري والمساعدة الإنسانية.
وتنص مذكرة التفاهم أيضًا على إنشاء لجان دفاع مشتركة، والتي ستقوم بمراقبة وتسهيل تنفيذ الاتفاقية وتنسيق أنشطة قوات الدفاع في البلدين.
وأشاد وزيرا دفاع البلدين بتجديد اتفاقية الدفاع المشترك باعتبارها شهادة على الشراكة القوية والاستراتيجية بين الصومال وإثيوبيا، وخطوة حيوية نحو تعزيز استقرار وازدهار المنطقة.
وأكد الجانبان من جديد التزامهم بالعمل معًا لمعالجة التحديات والتهديدات المشتركة التي تواجه البلدين، مثل الإرهاب والتطرف والقرصنة وتغير المناخ.
توقيت حساس
ويقول المحلل العسكري الصومالي العقيد أحمد عبدالله، إن اتفاقية الدفاع المشترك بين مقديشو وأديس أبابا "تتزامن مع توقيت حساس جدا بالنسبة للصومال الذي يستعد لجولة جديدة من العمليات القتالية ضد حركة الشباب".
ويرى الخبير العسكري، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "الاتفاقية تخدم جهود مقديشو في تطوير جيشها بشأن التدريبات العسكرية التي تحتاجها بهدف تغطية الفراغ الذي تتركه قوات حفظ السلام الأفريقية التي تواصل انسحابها التدريجي من البلاد حتى ساعة المغادرة النهائية في ديسمبر/كانون الأول 2024".
ويشير عبدالله إلى أن الاتفاقية تمنح إطارا قانونيا لتحركات القوات الإثيوبية العاملة على الحدود البرية بين البلدين وتحييد نشاطات حركة الشباب التي حاولت اختراق الحدود البرية، وشنت بالفعل هجمات داخل عمق أراضي إثيوبيا.
ويلخص الخبير الصومالي أهمية الاتفاقية بتعزيز التعاون الأمني وسلامة المنطقة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القوات النظامية من أجل حماية المدنيين من الكوارث الطبيعية ومواجهة آثار التغير المناخي من السيول والفيضانات وانهيارات الجسور لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية.
وشدد على أن هذا مسار يحتاجه الصومال "حاليا أكثر من أي وقت مضى".
