الصومال.. 5 مرشحين على طاولة فرماجو لشغل منصب رئيس الوزراء
من المقرر، إجراء الإنتخابات الصومالية التشريعية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أما الرئاسية فبرير/شباط العام القادم.
بدأ العد التنازلي في الصومال لكشف الستار عن اسم رئيس وزراء الصومال القادم خلال ثلاثين يوما، هي المهلة القانونية للرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو لملإ شغور المنصب بعد عزل رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري وإسقاط حكومته عقب سحب البرلمان الثقة منه.
في 25 من يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس مجلس الشعب الصومالي "الغرفة السفلى للبرلمان" محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، سحب الثقة عن حكومة خيري، في جلسة حضرها 178، صوت 170 نائبا نعم، و8 ثمانية نواب بـ"لا".
وطالب مرسل الرئيس الصومالي بتعيين رئيس وزراء جديد فورا، حيث سارع الأخير بقبول قرار البرلمان، وكلف نائب رئيس الوزراء الصومالي المقال مهدي غوليد خضر بتصريف أعمال الحكومة إلى حين تكليف رئيس وزراء جديد.
بدأ فرماجو بالمشاورات التي يسعى من خلالها الوصول والاستقرار إلى الاسم الذي سيخلف خيري، وكثيرة هي الأسماء التي تسعى إلى نيل منصب الوزير الأول في الصومال، ويتداول الإعلام والمراقبون على المشهد السياسي في الصومال العشرات من السياسيين، في حين البلد يمر بمرحلة استثنائية في ظل الخلاف القائم بنظام الإنتخابات المقبلة، وتصعيد المجموعات الإرهابية عملياتها ضد الحكومة.
قائمة الأسماء طويلة، لكن ثمة شخصيات بارزة تصدرت المشهد توزعت بين سياسيين مغتربين ومحليين، ليختار منها الرئيس الصومالي.
حظوظ المرشحين
يعد منصب رئيس الوزراء في الصومال ثاني أكثر المناصب تجذبا بين السياسيين بعد منصب الرئيس.
فرئيس الوزراء في بلد يتم تقاسم السلطة السياسية على أساس عشائري ليس بالأمر الهين، وكذلك أن تتجه الأنظار نحو أشخاص معينين للظفر به ليس سهلا أيضا.
وتزيد قائمة المرشحين عن العشرين، ويمكن أن نستعرض هنا الأوفر حظا والأكثر تداولا بين 5 أسماء من فقط، وهم: محمد علي نور، وهاند عبدالله عدو، ونور حرسي ديري، وعبدالله علي حسن وعبدالقادر عسبلي.
1- محمد علي نور
يشغل محمد علي نور حاليا منصب سكرتير دائم بوزارة الخارجية الصومالية، وينحدر من قبيلة هويه- عشيرة هبرغدر التي لها ثقل سياسي في الصومال.
وتولى نور منصب سفير الصومال في جيبوتي وقبلها إثيوبيا قبل استلام منصبه الجديد، ويرى مراقبون أن عمله في السلك الدبلوماسي الصومالي ضمن بعثات دول قريبة من الخارطة السياسية للصومال، تعد فرصة لنيل ثقة فرماجو، فضلا عن عدم طموحه للسباق الرئاسي القادم وهو شرط آخر يبحثه الرئيس الصومالي.
ويقول المحلل السياسي الصومالي محمد نور لـــ"العين الإخبارية"، إن وجود نور ضمن رجال الحكومة التي تم حجب الثقة عنها يعد عائقا أمامه، متوقعا صعوبة قبوله من أحزاب المعارضة والولايات الإقليمية، إلى جانب توعد واشنطن بمحاسبة من وصفهم بالمفسدين ضمن الدائرة القريبة من فرماجو، الذي فسره بعض المراقبين بإنذار لفرماجو أن لا يكلف المنصب إلا بشخصية توافقية من خارج الحكومة الصومالية.
2- هاند عبدالله عدو
ينتمي هاند عبدالله عدو إلى قبيلة هوية عشيرة هبرغدر، وهو مغترب طوال حياته خارج الصومال، وعمل في الأمم المتحذة أكثر من عقدين حسب ما تداولت وسائل الإعلام الصومالية.
ويشغل عدالله عدو حاليا منصب سفير الصومال لدى فرنسا، وهو نجل سفير الصومال في واشنطن في ثمانينات القرن الماضي الدبلوماسي عبدالله عدو، الذي تربطه مع فرماجو علاقات صداقة وطيدة ترجع إلى هذه الفترة.
ويكن فرماجو احتراما وتقدير كبيرين لدور عبدالله عدو لاستضافته في سفارة واشنطن حيث بدأ فرماجو حياته السياسية.
أما التحديات التي تواجهه، فيعتقد المحلل السياسي الصومالي محمد نور، أنها تكمن في عجزه عن استيعاب واقع السياسة الصومالية المعقدة التي تمر في منعطفات خطيرة ومرحلة انتقالية، حيث الخلاف المعقد الولايات المعارضة من جهة والحكومة الفيدرالية على نظام الانتخابات المقرر عقدها في فبراير/شباط المقبل".
3- نور حرسي ديري
يعتبر نور حرسي ديري مرشحا بارزا لشغيل منصب رئيس الحكومة الصومالية، حيث ينحدر أيضاً من قبيلة هوية- عشيرة هبرغدر.
ويعتبر ديري رجل فرماجو المفضل، كونه مدير القصر الرئاسي الصومالي وصانع سياساته، وهو أكاديمي ومحاضر سابق في الجامعة الوطنية، ولديه استيعاب كبير لواقع الصومال كما أن لديه مقالات عن المعضلة الصومالية التي يسبح فيها ثلاثة عقود ماضية.
تلك الفرص تقابلها تحديات، أكدها المحلل السياسي الصومالي محمد نور في حديثه لـ"العين الإخبارية"، حيث إن علاقته القوية بفرماجو يقف كحجر عثرة أما قوبله من الولايات المعارضة.
4- عبد الله علي حسن
يعد الأكاديمي الصومالي عبدالله علي حسن، من أبرز المرشحين لتولي الحكومة.
وخدم علي حسن في قطاع العمل التطوعي تحت مظلة أسسها العام 1992 بمقديشو تسمى مركز للتعليم والتطوير، وهو من قبيلة هوية – مودولود، ومتخصص في الهندسة المدنية ومحاضر سابق في الجامعة الوطنية أيام الحكومة المركزية في الصومال نهاية ثمانينيات القرن الماضي.
وشغل حسن منصب وزير التجارة والصناعة في حكومة رئيس الوزراء الصومالي السابق، وكان من بين أنشط الوزراء، وترشح سابقا للانتخابات الرئاسية في عام 2016 لكن تنازل قبل خوضها لأسباب عشائرية.
ودعاه الرئيس الصومالي إلى مكتبه قبل أسبوع في خضم مشاورته السياسية الرامية إلى تعيين رئيس الوزراء، وهو ما عزز الشائعات لتقلد المنصب، إضافة إلى فهمه العميق للواقع السياسي الصومالي وخلفيته الثقافية والعشائرية يجعلان مرشحا فوق العادة.
لكنه يواجه نفس العقبات في قبول المعارضة له، بسبب علاقته بالرئيس الصومالي عبدالله فرماجو.
5- عبد القادر عوسبلي
عبد القادر عوسبلي، هو الوحيد من بين هذه الأسماء التي تم مالإعلان نرسميا عن ترشيحها لخلاقة خيري.
وعوسبلي من قبيلة هوية-عشيرة مودولود التي تتمتع بوزن سياسي وجفرافي في الصومال، وهو أكاديمي ورجل أعمال ونائب في البرلمان الصومالي لثلاث دورات انتخابية متتالية 2009 و 2012 و2016.
ويترأس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الصومالي، وهو رئيس حزب سياسي معارض، وكان قد ترشح للانتخابات الرئاسية في الصومال فترتين 2012 و2017.
وعرف عوسبلي بمعارضته الشديدة للحكومات الصومالية المتعاقبة، وأكد في خطاب إعلان ترشحه في اجتماع حاشد لعشيرته بمقديشو بداية الشهر الجاري,
ورغم مسيرته التعليمية وتجربته السياسية، إلا أن المحلل السياسي الصومالي يوسف عبدي أكد لـ"العين الإخبارية" إن فرصته ضئيلة، وأن الأمر راجع لسبب وحيد وهو أنه ليس من دائرة الحكومة ولا يحظى توافق المعارضة السياسية من الولايات والأحزاب.
وبحسب تحليل المراقبين المتبعين في الشأن السياسي الصومالي، ينقسم المرشحون لهذا المنصب إلى فئات ثلاثة: مستقلين، ومدعومين من دائرة فرماجو، وآخرون من خيارات المجتمع الدولي.
ويرى مراقبون أن الفئة الثالثة المختارون من المجتمع الدولي، هم الأنسب لتجاوز الصومال المرحلة الراهنة، بينما تبحث دائرة فرماجو عن شخصية عديمة الطموح السياسي، لتعزيز فرص إعادة انتخاب الرئيس الصومالي، ويتبنى الاقتراع المباشر في الانتخابات بنظام "صوت واحد شخص واحد " الذي يصر عليه فرماجو.
وكشفت تقارير صومالية، عن أن فرماجو كان يخطط لتعيين رئيس الوزراء في غضون 48 ساعة بعد عزل خيري، لكن شبكة العلاقات التي كان يتمتع رئيس الوزراء المعزول على الصعيد الدولي، منعته من إعلان شخصية كانت جاهزة على طاولته وأجبرته خوض مشاورات شاقة لإيجاد بديل مقبول.
وصدرت تحذيرات دولية من الاتحاد الأوروبي وأمريكا ومن الاتحاد الأفريقي أيضاُ، دفعت الرئيس الصومالي إلى البحث عن شخض توافقية تستطيع الجلوس مع الجميع وإنقاذ البلاد من أزمة انعدام الإستقرار السياسي، وهو ما أدى إلى عدم تعيينه حتى لآن.
متطلبات رجل المرحلة
ويرى مراقبون صوماليون أن مواصفات رئيس الوزراء القادم كثيرة للعبور بالبلاد من هذه المرحلة الإنتقالية بسلام.
ويقول المحلل السياسي الصومالي يوسف عبدي لـ"العين الإخبارية"، إن على رئيس الوزراء القادم أن يكون حجم التحديات التي تنتظره لمعالجتها من تهدئة الهيجان وانفراج الإحتقان السياسي القائم في ملف الإنتخابات الصومالية.
ويضيف عبدي أن هذه الشخصية يجب أن تكون نزيهة وبعيدة عن الخلافات السياسية التي تعصف بين الأطراف، وتقديم المصلحة العامة على الأغراض السياسية الضيقة، ويتصرف وفق الدستور، ذو خبرة سياسية وكفاءة عالية، توافقي من جميع الأطراف من الولايات المعاضة والمجتمع الدولي.
ويأمل المحلل الصومالي أن لا ينخرط في التجاذبات السياسية ذات الأفق الضيقة، وأن لا يكون رهينا للتدخلات الدول الأجنبية التي يتعرضها الصومال .
ومن المقرر، إجراء الإنتخابات الصومالية التشريعية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أما الرئاسية فبرير/شباط العام القادم.
