معارض صومالي: فرماجو يجر البلاد للفوضى
زعيم حزب "ودجر" المعارض يقول إن محاولات فرماجو لتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية تقود البلاد لعدم الاستقرار السياسي والأمني.
شن زعيم حزب "ودجر" المعارض في الصومال عبدالرحمن عبدالشكور، هجوما لاذعا على الرئيس محمد عبدالله فرماجو، متهما إياه بجر البلاد للفوضى.
وقال عبدالرحمن عبدالشكور خلال مؤتمر صحفي بمنزله حضرته "العين الإخبارية" إن الصومال يمر بمرحلة ضبابية، والرئيس فرماجو يجر البلاد إلى الفوضى.
وأضاف أن محاولات فرماجو لتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية يقود البلاد إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني.
ووصف الزعيم السياسي، عزل رئيس الوزراء حسن علي خيري، بأنه "انقلاب على دستور البلاد".
وتابع عبدالرحمن، أن تعيين رئيس حكومة تصريف الأعمال بمرسوم رئاسي انتهاك آخر للدستور، فهي تقوم بنهب المال العام، ونشر المحسوبية، وتوزيع المناصب الإدارية والدبلوماسية على دائرة ضيقة من المعارف.
وتابع، خلال الـ 15 يوما الماضية تم ترقية ما لا يقل عن 200 ضابط من مختلف قطاعات الجيش، وتعيين لجان سيادية، منها لجنة خدمة القضاء الوطنية، ولجنة الثروات والبترول الصومالية .
واتهم عبد الشكور، الرئيس فرماجو بالسعي لتخريب البلاد بتأجيله تعيين رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة رسمية.
ولفت عبدالرحمن إلى أن فرماجو يسعي لإجهاض مسار طوسمريب للحوار السياسي، ويجهض مخرجات المؤتمر بالإطاحة برئيس حكومته في 25 يوليو/تموز الماضي، ويخطط أيضا لإفشال الجولة القادمة من مؤتمر طوسمريب المقرر في 15 أغسطس/ آب الجاري.
وأكد زعيم حزب "ودجر" أنه يجب على فرماجو تعيين رئيس وزراء فورا، ليقود المرحلة الانتقالية وإدارة ملف الانتخابات، وللمضي قدما في التوصل إلى نتائج ملموسة في مسار طوسمريب للحوار السياسي .
وتعقيبا على أحداث اشتباكات سجن مقديشو المركزي ،الإثنين، قال الزعيم السياسي، إن ما حدث كان أمرا مدبرا من قيادة المخابرات الصومالية لإطلاق سراح إرهابيين معتقلين.
واتهم عبدالشكور نظام فرماجو بالتستر على الخسائر التي تلحقها العمليات الإرهابية بالجيش الصومالي .
وحذر من خطورة عدم الاستقرار في بلد هش، مشيرا إلى أنه يتخوف من انفجار الوضع إذا استمر الحال كما هو، موضحا أن فرماجو يوهم نفسه بقدرته على السيطرة على الصومال بالقوة.
ونجح مسار طوسمريب للحوار السياسي في الصومال في عقد اجتماعين حتى الآن، الأول بين رؤساء الولايات يومي 11 و12 يوليو/تموز الماضي، والثاني في 19 -22 من الشهر نفسه بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية .
ولكن بعد يومين من المؤتمر الثاني، عزل البرلمان الصومالي رئيس الوزراء حسن علي خيري، وسارع فرماجو بقبول القرار، وتكليف نائبه مهدي غوليد خضر بتصريف أعمال الحكومة .
ونقطة الخلاف الجوهرية في الانتخابات الصومالية، هي تمسك فرماجو بالاقتراع المباشر في الانتخابات المقبلة بنظام "صوت واحد شخص واحد"، بينما الولايات والمعارضة ترفض هذا النظام الذي يسمح لفرماجو بتمديد فترة حكمه.
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، أما الرئاسية في فبراير/شباط المقبل.
