فرماجو في خطاب البرلمان.. خضوع أم مناورة لكسر العزلة

حالة من الترقب تسود الأوساط الصومالية بانتظار جلسة برلمانية مرتقبة في وقت لاحق السبت يلقي خلالها الرئيس المنتهية ولايته خطابا مصيريا.

محمد عبدالله فرماجو؛ رئيس الصومال الذي تحدى انقضاء ولايته منذ أشهر بتمديد زلزل الأرض في بلد مثقل بأزمة سياسية خانقة بسبب الانتخابات، قبل أن تجبره ضغوط محلية ودولية على التراجع.

تعهد من المنتظر أن يمنحه صبغة شبه رسمية بإعلانه في خطاب اليوم، وسط مخاوف المعارضة من أن يكون التراجع مجرد تكتيك للمناورة وربح الوقت وكسر عزلته المتفاقمة جراء الضغوط داخليا ودوليا.

وأرسلت الأمانة العامة للبرلمان رسائل نصية للنواب تعلن فيها انعقاد جلسة خاصة للاستماع لخطاب فرماجو .

فيما أفادت مصادر لـ"العين الإخبارية" برفع الحظر عن 15 نائبا ممن تم تعليق حضورهم لجلسات برلمانية في ٢٨ من مارس/ آذار الماضي، على خلفية إفشالهم جلسة عامة كانت مقررة حينها لمناقشة مسألة التمديد.

وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء النواب أعلنوا مقاطعة جلسة اليوم، معتبرين أنه قد تكون هناك مؤامرة تحاك ضدهم.

واستباقا لعقبة جديدة قد يختلقها فرماجو، حذر اتحاد مرشحي الرئاسة من اتخاذ إجراءات لتقويض الاستقرار والعملية الانتخابية بالبلاد، وعدم تكرار تجربة التمديد.

وأعلن المجلس، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن الرئيس المنتهية ولايته يشكل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات، مطالبا فرماجو بالتخلي عن تدخلاته بشأن مسار العملية الانتخابية، وتسليم المسؤولية الأمنية والسياسية لرئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

وناشد اتحاد مرشحي الرئاسة رئيس الوزراء المؤقت السيطرة الكاملة على انتخابات البلاد وأمنها. 

وستسهل هذه الخطوة إعادة التوحيد وبناء الثقة في القوات المسلحة التي انقسمت حول مسألة التمديد غير القانوني، كما أنه يعزز الثقة في شفافية الانتخابات، بما أن رئيس الوزراء ليس مرشحاً لرئاسة الجمهورية.

ودعا اتحاد مرشحي الرئاسة الولايات الإقليمية إلى دعم روبلي لإنقاذ البلاد من أزمات أمنية وسياسية أبرزها اختطاف الانتخابات. 

خلق أزمات

وتأتي التطورات في وقت تقول فيه تقارير إعلامية محلية إن فرماجو سيحاول سحب الثقة من الحكومة بسبب موقفها الرافض للتمديد، ودعوة رئيس الوزراء إلى انتخابات غير مباشرة على أساس اتفاق ١٧ سبتمبر/ أيلول الماضي حول الاقتراع.

ويراهن فرماجو على خلق أزمات جديدة للحصول على خيارات سياسية بعد وقوعه في دائرة عزلة سياسية عقب محاولة التمديد الفاشلة، لكن مصادر بمكتب رئيس الوزراء رجحت بأن الأخير لن يقبل هذا القرار في حال تم سحب الثقة، لأن ولايتي البرلمان انتهت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفرماجو في فبراير/ شباط المنقضي.

وتتصاعد الدعوات بين الأوساط السياسية التي تطرح أمام فرماجو خيارين اثنين، فإما الاستقالة وإما تسليم قيادة العملية الانتخابية لرئيس الوزراء والمشاركة فيها كمرشح لا كمؤثر فعلي في المسار.

ويرى مراقبون أن خطاب فرماجو سيحدد ما إن كانت الضغوط نجحت بالفعل في إخضاعه وإكراهه على التراجع، أم أن الأمر لا يتعدى كونه مناورة لكسب الوقت وترتيب أوراقه المبعثرة.

لكن، إجمالا، فإن المتفق عليه بالأوساط الصومالية هو أن الخطاب المرتقب سيحدد الملامح السياسية للمرحلة المقبلة في المشهد الصومالي، إما نحو التهدئة وإما التصعيد.