حكومة ولاية غلمدغ الصومالية تضع شروطا للتفاوض مع فرماجو

رئيس الولاية أحمد دعالي حاف اتهم فارماجو بانتهاك دستورها أكثر من مرة وطالب مقديشو بوقف التدخل في شؤونها الداخلية.

وضعت حكومة ولاية غلمدغ الصومالية شروطا للجلوس على طاولة المفاوضات مع حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو لإنهاء الخلاف بينهما بعد تنصله المستمر من وعوده.

• خبراء عن تفجيرات مقديشو: فرماجو فشل في حفظ أمن الصومال واستقراره
• غضب شعبي بعد تفجير مقديشو.. ومطالب بتنحي حكومة فرماجو

ورفض رئيس الولاية أحمد دعالي حاف، في بيان، تصريحات فرماجو التي أكد فيها تنظيم الانتخابات بالولاية خلال العام الجاري، معتبرا أنه تدخل في شؤونها الداخلية.

واتهم البيان حكومة فارماجو بانتهاك دستور الولاية أكثر من مرة، وطالب مقديشو بوقف التدخل في شؤونها كشرط لبدء المحادثات بين الجانبين.

وأعرب دعالي عن استيائه من تجاهل الحكومة الاتحادية دعوة رئيس برلمان الولاية علي غعل عصر لحضور افتتاح الدورة الخامسة التي بدأت أمس الخميس.

وطالب حكومة فارماجو برفع الحصار المفروض على حصة الولاية من المساعدات الدولية المخصصة لدعم الميزانية واستئناف المشاريع التنموية بها.

وفي الشهر الماضي، اتهم رئيس ولاية غلمدغ نائبه محمد حاشي عربي ورئيس البرلمان علي غعل عصر بمحاولة تنفيذ مخططات حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو لتقسيم الولاية.

ومن جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ "العين الإخبارية" عن أن حكومة مقديشو تقود انقساماً بداخل الولاية ضد حاكمها "حاف" ورئيس حكومته الشيخ محمد شاكر، بهدف عزلهما عن منصبهما.

وفي خطوة مفاجئة اتخذت المعارضة المدعومة من فرماجو من مدينة عدادو مقراً لها بدلا من العاصمة دسوريب.

وأوضحت المصادر أن الانقسامات السياسية يقودها نائب رئيس الولاية محمد حاشي ورئيس البرلمان علي غعل المدعومان من فرماجو، بعد فشل محاولات عزل الرئيس الحالي من منصبه.

ووصلت الخلافات بين الأطراف في ولاية غلدمج إلى طريق مسدودة؛ بسبب إصرار حكومة فرماجو على التدخل وقيادة انقسام داخلها بغرض عزل رئيسها والإطاحة بحكومته وتعيين حكومة مولاية لمقديشو.

وأعلنت الأطراف المتصارعة في الولاية الشهر الماضي عزل مسؤولي الطرف الآخر وتعيين آخرين لشغل مناصبهما.

وفي السياق ذاته، اتهم مراقبون صوماليون حكومة فرماجو بالعبث بأمن الولاية والتدخل في شؤونها لتدميرها وعزل الرئيس الحالي أحمد دعالي وتعيين شخص تابع له.

وأكدوا أن حكومة فارماجو تنصلت من كل التزاماتها ووعودها السابقة بعدم التدخل في شؤون الولايات واحترام الدستور الفيدرالي.