الصومال في أسبوع.. فرماجو ينتهك الدستور لإرضاء قطر وفشل الحوار مع كينيا

انتهاكات فرماجو للدستور وفشل المفاوضات مع كينيا بالإضافة لتجاهل الحكومة للأزمة الإنسانية أبرز أحداث الأسبوع في الصومال.

شهد الأسبوع المنصرم العديد من الأحداث في الصومال، أبرزها مواصلة حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو انتهاكاتها للدستور الفيدرالي، والدفع بمخططات تنظيم الحمدين من خلال عميل الدوحة في الصومال فهد الياسين، بخلاف فشل المفاوضات مع كينيا.

• الصومال بأسبوع.. فرماجو يرهن بلاده لقطر وإرهاب "الشباب" يتواصل

انتهاكات حكومة فرماجو

الانتهاكات المستمرة لحكومة فرماجو للدستور شملت تغيير حكام الأقاليم غير الموالين لقطر، وفي مقدمتهم حاكم إقليم ولاية جلدمج بوسط الصومال أحمد دعالي حاف، وحاكم ولاية بونتلاند أحمد مدوبي.

خطوة أثارت غضب الشارع العام الصومالي، وكشفت عن رغبة فرماجو في تصعيد وتيرة الخلافات مع حكام الأقاليم المناوئين لقطر وتغييرهم بالقوة.

حيث أمرت الرئاسة الصومالية جنود الفرقة 21 باحتلال مباني رئاسة ولاية جلدمج بتنسيق مع قوات تتبع لجهاز الأمن الذي يديره عميل الدوحة فهد الياسين.

وقال حاكم إقليم جلدمج إن ولايته تتعرض لاستفزازات متعددة من حكومة فرماجو، التي تنصلت من جميع الاتفاقات السابقة مع حكام الأقاليم.

وكشفت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" عن تلقي فرماجو دعما ماليا وعسكريا من قطر أثناء زيارته للدوحة الأسبوع الماضي.

الدعم القطري يهدف إلى دعم  مخطط تخريبي بمعاونة نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات فهد الياسين، للإطاحة بحكام إقليمي جلدمج وبونتلاند المناوئين لتنظيم الحمدين.

وكشف المصدر أن التمويل القطري بلغ  نحو الـ20 مليون دولار تحت ستار "دعم ميزانية الصومال"، ولكن تلك الأموال كانت من أجل تنفيذ مخططات تغيير حكام الأقاليم، وعقد انتخابات مبكرة، ودعم تأسيس حزب لفرماجو لخوض السباق الرئاسي. 

تصعيد فرماجو أمام حكام الأقاليم أثار كثيرا من الأسئلة حول حقيقة المخططات القطرية في الصومال، فيما أكد مراقبون أن الدوحة تريد إحكام سيطرتها على البلاد، كجزء من مخططاتها لنشر الإرهاب والفوضى في منطقة القرن الأفريقي.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي الصومالي عبدالله فرح طاهر أن قطر تريد فرض مزيد من الهيمنة على الصومال، واستخدامه كورقة ضغط في منطقة القرن الأفريقي.

وقال عبدالله إن الدوحة تنفذ مشروعا تركيا لـ"أخونة" الصوماليين، تمهيدا لإلحاقه بالمعسكر القطري التركي، وتابع "الدوحة تستهدف حكام الولايات المناوئين لسيطرتها، وتقوم بدعم إقصائهم من الحكم حتى تضمن سيطرتها على الصومال".

وأوضح عبدالله أن استمرار حكومة فرماجو في تصعيد الخلافات وإثارة الفوضى والعنف في باقي الأقاليم سيؤدي إلى تفجر الأوضاع الأمنية وعودة الصراعات والاقتتال.

فيما أكد المحلل السياسي الصومالي محمد سليمان عبدو ولي أن قطر تسعى لبسط قبضتها على الصومال قبل رحيل فرماجو، الذي باتت حظوظه في الفوز ضعيفة جدا، بسبب سياساته المعادية لمصالح الصوماليين.

وأضاف سليمان أن وصول فرماجو التابع لقطر إلى الحكم أضر بالشعب الصومالي، واستمراره سيقود البلاد إلى مزيد من تفجر الأوضاع.

وطالب بتشكيل جبهة موحدة للتصدي لسياسات فرماجو ومخططات الدوحة التخريبية.

فشل المحادثات مع كينيا

وفي تطور جديد بشأن الأزمة الكينية الصومالية، كشفت وسائل إعلام كينية عن فشل المحادثات التي جرت في نيروبي بين فرماجو والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، لإنهاء القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.

وأرجع خبراء سياسيون ووسائل إعلام كينية سبب فشل المحادثات إلى فرماجو، الذي ساعد حركة الشباب الإرهابية وسهل تحركاتها واستيلائها على الأراضي، فقامت بتوجيه هجمات تجاه الأراضي الكينية، إضافة إلى سياسته الخارجية المتطرفة تجاه الدول المجاورة.

وقالت صحيفة "بيزنس ديلي" الكينية إن "المحادثات بين الجانبين انهارت، ولم يصدر أي بيان مشترك من الطرفين بعد نهايتها".

وكذبت صحيفة "ديلي نيشن" الكينية ما أوردته الرئاسة الصومالية عن توصل الرئيسين إلى اتفاق بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما، ووصفت بيانها بأنه "عار عن الصحة"، مؤكدة أن "الخلافات بين البلدين ما زالت قائمة".

ونقلت صحيفة "بيزنس نيشن" تصريحات عن المتحدث باسم الرئاسة الصومالية عبدالنور محمد أحمد، الذي زعم "اتفاق الرئيسين الكيني والصومالي على إعادة مبعوثيهما".

وفي السياق نفسه، أكد الكاتب والمحلل السياسي الصومالي محمد نور سيدو أن المحادثات محكوم عليها بالفشل منذ البداية، بسبب تعنت فرماجو وإصراره على تغيير السياسة الخارجية للصومال واستفزاز دول الجوار.

وأوضح سيدو، خلال تصريحاته لـ"العين الإخبارية"، أن هناك جهات نافذة داخل حكومة فرماجو تقوم بعرقلة الوصول إلى اتفاق ينهي القطيعة الدبلوماسية مع كينيا، وتابع قائلاً "هناك من لديهم مصالح في استمرار توتر العلاقة بين البلدين".

واستدعت كينيا في 16 فبراير/شباط الماضي سفيرها في مقديشو، كما طالبت السفير الصومالي لدى نيروبي بمغادرة البلاد، بعد اتهامها الحكومة الصومالية ببيع حقول نفطية في مناطق بحرية متنازع عليها بين البلدين، في مؤتمر حول النفط في الصومال أقيم في لندن الشهر الماضي.

أزمة إنسانية

تجاهلت وسائل الإعلام الصومالية تقرير مجلس الإغاثة النرويجي، الذي سلط الضوء على الأوضاع الإنسانية في البلاد خلال 2018 وبداية العام الجاري.

التقرير أكد أن معدل فرار الصوماليين ونزوحهم داخل البلاد زاد بنسبة 70% عن عام 2017، حيث وصل عدد الفارين من ظروف انعدام الأمن وتفاقم الصراعات المسلحة إلى ما يقرب من 320 ألف شخص.

كما كشف التقرير ارتفاع عدد النازحين داخل الصومال إلى 2.6 مليون نازح داخلي بسبب النزاعات.

وحول التقرير والأرقام التي كشفها، أكد المحلل السياسي الصومالي محمد عبدي أن فساد حكومة فرماجو قادت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.

وأضاف عبدي، خلال تصريحاته لـ"العين الإخبارية"، أن استمرار استيلاء المسؤولين الصوماليين في حكومة فرماجو على الأموال المخصصة للمعونات والمساعدات للمتضررين تعد سبباً رئيسياً لتدهور الأوضاع.