تشكيل لجنة تحقيق في الهجوم على مقر الحكومة الصومالية
تتواصل فصول الأزمة السياسية في الصومال على وقع الصراع بين الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو ورئيس الحكومة محمد حسين روبلي.
وشكّل رئيس الوزراء الصومالي لجنة وزارية لتحقيق الهجوم على مكتبه ومقر مجلس الوزراء، الإثنين الماضي.
الهجوم شنته قوات موالية للرئيس الصومالي على مكتب روبلي، عقب إعلان فرماجو تعليق سلطات رئيس الوزراء بزعم تهم فساد.
وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه: "تماشياً مع قرار مجلس الوزراء، الخميس، عيّن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي لجنة من خمسة وزراء ستجري تحقيقًا رسميًا في حادثة 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي التي شهدت محاولة انقلاب على الحكومة والإطاحة برئيس الوزراء".
وضمت اللجنة كلا من وزير الدفاع عبدالقادر محمد نور رئيساً للجنة، وعضوية وزير الأمن الداخلي عبدالله محمد نور، ووزير التربية والتعليم عبدالله أبوبكر الحاج، ووزير الدولة للأشغال العامة اللواء بشير محمد جامع، ووزير الدولة في رئاسة مجلس الوزراء عبدالحكيم حسن أشكر.
ووفق البيان، أمر رئيس الوزراء لجنة التحقيق باستكمال مهامها، خلال أسبوع واحد.
ووصف رئيس الوزراء الهجوم بـ"محاولة انقلابية من الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو لقلب نظام الحكم بقوة عسكرية".
وأدان مجلس الوزراء الهجوم على مقره ومكتب رئيس الحكومة، معبرا عن استيائه، ومطالبا بتشكيل لجنة وزارية من قبل روبلي لمعرفة ملابسات الهجوم والمتورطين فيه.
وحظي روبلي بدعم دولي ومحلي في أزمته الحالية مع فرماجو التي ترجع إلى جهوده في قيادة الانتخابات العامة والأمن في البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
