سياسة
الهجوم على مكتب رئيس وزراء الصومال.. لجنة حكومية للتحقيق
وافق مجلس الوزراء الصومالي على تشكيل لجنة من 5 أعضاء لبحث ملابسات هجوم استهدف قبل أيام مكتب رئيس الوزراء.
وأعلن مجلس الوزراء دعم مؤتمر المجلس الاستشاري الوطني المرتقب خلال الأيام المقبلة في العاصمة الصومالية مقديشو.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي، مساء الخميس، في مقديشو لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالوضع والسياسة والأمن والانتخابات في البلاد.
وقال مجلس الوزراء في بيان عقب الاجتماع، إنه "يدين محاولة الانقلاب الفاشلة في 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري على مجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي"، معربا عن استيائه من ذلك.
وأضاف البيان أن المجلس وافق على إجراء تحقيق شامل حول المتورطين في الهجوم على المؤسسات الدستورية في البلاد، مع تعيين رئيس الوزراء لجنة من خمسة أعضاء لإجراء تحقيق شامل".
وبحسب البيان نفسه، صادق مجلس الوزراء على الخطة الأمنية للعاصمة التي قدمتها وزارة الأمن الداخلي، والداعية إلى تشكيل قوة مشتركة من مختلف فروع القوات المسلحة، لتعزيز الأمن في المرحلة الانتقالية.
وأشاد المجلس بدعم المجتمع الدولي، وبقيادة رئيس الوزراء في الانتخابات وجهوده بالمرحلة الانتقالية.
وتناول الاجتماع أيضا أزمة الجفاف وتداعيات فيروس كورونا، داعيا الشعب الصومالي إلى مساعدة المتضررين من الجفاف واتباع إرشادات وزارة الصحة.
وصباح الإثنين الماضي، أصدر الرئيس الصومالي المنتهية ولايته مرسوما بتعليق سلطات رئيس الوزراء الذي يدير البلاد بموجب اتفاق سياسي للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية، بزعم التحقيق معه في قضايا فساد، في خطوة أعلن روبلي رفضها لمخالفتها الدستور واصفا فرماجو للمرة الأولى بالرئيس السابق.
كما حذر رئيس وزراء الصومال من سعي الرئيس المنتهية ولايته لاختطاف الانتخابات، واتهمه بتدبير انقلاب.