الصومال العضو الثامن في مجموعة شرق أفريقيا.. فرص اقتصادية جديدة

وافق التكتل التجاري لمجموعة شرق أفريقيا، اليوم الجمعة، على انضمام الصومال ليكون ثامن الأعضاء بالمجموعة، في خطوة تأمل السلطات الصومالية ورجال الأعمال في أن تعزز اقتصاد البلاد.

تم قبول الصومال كعضو ثامن في مجموعة شرق أفريقيا، بعد عام من انضمام جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الكتلة.

تمت الموافقة على انضمام مقديشو إلى الكتلة من قبل زعماء المنطقة خلال القمة العادية الـ23 لرؤساء الدول التي عقدت في أروشا، تنزانيا، في نفس اليوم، بعد مفاوضات ناجحة استمرت ما يقرب من عام.

• صندوق أبوظبي للتنمية يدشن محطة للطاقة الشمسية في الصومال

وقال الرئيس المنتهية ولايته، رئيس بوروندي إيفاريست ندايشيمي، إن رؤساء الدول اتفقوا على قبول الصومال رسميًا في الكتلة، بعد اجتماع مغلق مطول استمر أكثر من 5 ساعات.

وأعرب الصومال لأول مرة عن رغبته في الانضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا في عام 2012، ولكن تم رفضه بسبب مشاكله الداخلية مع حركة الشباب وعدم وجود بيئة قانونية وسياسية مستقرة في ذلك الوقت.

ومع ذلك، فإن آمال مقديشو في الانضمام إلى الكتلة الإقليمية تجددت عندما تم قبول جنوب السودان المضطرب بنفس القدر في عام 2016، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تعاني أيضًا من صراعات متعددة داخل حدودها، في عام 2022.

 ومع عودة الرئيس حسن شيخ محمود، الذي بدأ المحاولة الأولى للانضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا خلال فترة ولايته الأولى في عام 2012، جدد الصومال محاولته للانضمام إلى الكتلة، وتم إرسال بعثة تحقق في يناير/كانون الثاني من هذا العام للتحقق من استعدادها للانضمام إلى الكتلة.

وفي أغسطس/آب، شارك المسؤولون الصوماليون في مفاوضات مع مسؤولي مجموعة شرق أفريقيا، وبعد ذلك تمت صياغة تقرير وإرساله إلى مجلس الوزراء لمناقشته، قبل إحالته إلى قمة رؤساء الدول التي انعقدت يوم الجمعة.

 وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تعليقا على انضمام مقديشو إلى الكتلة الاقتصادية الإقليمية "اليوم، ونحن نفتح صفحة جديدة في تاريخ الصومال، إنه لشرف عظيم لي أن أقف أمامكم ونحن نصبح رسميا أعضاء في جماعة شرق أفريقيا، وهذا ليس انعكاسًا لرؤيتنا فحسب، بل انعكاس لمستقبل أفضل وفرص وقدرات مجتمعنا. لقد انضممنا إلى هذه المظلة لتعزيز علاقات الصداقة والمشاركة في التنمية المشتركة ولعب دور في مستقبل أفضل لشعوب المنطقة". 

انضمام الصومال إلى مجموعة شرق أفريقيا من شأنه أن يمهد الطريق الآن لقبول جارتيها، إريتريا وجيبوتي، في خطة توسعة مجموعة شرق أفريقيا بحيث تشمل منطقة القرن الأفريقي بالكامل، بما في ذلك إثيوبيا وربما السودان.

وتأسست كتلة مجتمع شرق أفريقيا في عام 1967، وانهارت لكن أعيد تأسيسها عام 2000، ويتمتع سكان الدول المنضوية تحت المظلة الاقتصادية بجواز سفر موحد لتسهيل إجراءات السفر وحركة الناس والبضائع، كما تتمتع بسوق يتجاوز قيمته أكثر من 300 مليار دولار سنويا، كما يتجاوز عدد سكان تلك الدول أكثر من 312 مليون نسمة، وهو سوق تجاري يتمتع بتسهيلات جمركية.  

ويقول المحلل الاقتصادي أحمد محمود لـ"العين الإخبارية"، إن "انضمام الصومال إلى الكتلة الاقتصادية الإقليمية لمجتمع شرق أفريقيا خطوة نحو الاتجاه الصحيح، ويعزز فرص زيادة الصادرات الصومالية، كما يزيد من وتيرة الإنتاج المحلي".

ويتابع الخبير الاقتصادي أن من شأن الانضمام أن يتمتع رجال الأعمال في الصومال بحرية تحركات تمكنهم من التعامل مع أسواق جديدة.

ويحذر خبراء الاقتصاد من قلة المنتجات الصومالية محليا، ما يؤثر على معدل التصدير الذي يتطلبه السوق الجديد وغياب نشاط القطاع الصناعي، ما يقلل فرص الاستفادة من هذا السوق الكبير.

ويأمل الخبراء أن يجلب انضمام مجتمع شرق أفريقيا استثمارات كبيرة في مجال البنية التحتية والمرافئ وقطاع الزراعة وصيد الأسماك والطرق الكبرى التي تربط الصومال بدول الإقليم.