قوة دولية متعددة الجنسيات.. هل تملأ شغور «أتميس» في الصومال؟

وفقًا لجدول زمني، بدأ العد التنازلي لنهاية مهمة قوة «أتميس» في الصومال، لتنطلق مرحلة جديدة، تتولى فيها قوات الدولة الواقعة في القرن الأفريقي المسؤولية بشكل كامل.

وسلمت «أتميس» 7 قواعد عمليات أمامية للحكومة المدعومة دوليا وأغلقت قاعدتين أخريين، في مسار من المخطط له أن يضع نهاية لعملية حفظ السلام التي تعتبر من بين الأطول في العالم، لتستلم القوات الصومالية مهمة تأمين البلاد والحرب على الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار وحفظ السلام.

لكن ماذا بعد مغادرة أتميس؟

تساؤل شغل حيزًا كبيرًا داخل البلد الأفريقي، وسط تخوفات من ضياع مكتسبات عملية حفظ السلام، خاصة أن الجيش الصومالي، ما زال في طور عمليات إعادة البناء.

إلا أن مستشار الأمن القومي الصومالي حسين الشيخ علي كشف يوم الجمعة، عن مقترح بتشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات لملء الشغور الذي تتركه القوات الأفريقية، بعد 17 عاما من خدماتها في الصومال.

وبحسب الجدول الزمني، فإن الدفعة الأولى من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، (2000 جندي) غادرت في يونيو/حزيران 2023، لتلحق بها الدفعة الثانية (3000 جندي) في نهاية يناير/كانون الثاني 2024، بينما من المقرر أن تنسحب الدفعة الثالثة (4000 جندي) في يونيو/حزيران المقبل، لتخرج آخر دفعة (قرابة 10 آلاف عسكري) نهائيا في ديسمبر/كانون الأول القادم.

وقال مستشار الأمن القومي الصومالي الذي يوجد حاليا في واشنطن في إطار جهود تطوير العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة، إن هناك مقترحًا بقوات «متعددة الجنسيات» تعمل في الصومال بعد مغادرة قوات الاتحاد الأفريقي بحلول نهاية هذا العام، مشيرًا إلى أن المناقشات حول القوات الجديدة لا تزال مستمرة من أجل التوصل إلى مسار تفصيلي قبل ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأكد مستشار الأمن القومي أن الصومال والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة قد اتفقوا بالفعل على وجود قوات متعددة الجنسيات «قليلة» في البلاد، اعتبارًا من يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

ما مهمة القوات الجديدة؟

وبحسب المسؤول الصومالي، فإن مهمة القوات الجديدة ستكون حماية البنية التحتية الرئيسية داخل الصومال والمناطق التي ستستخدمها قوات الأمن الصومالية كمراكز لوجستية، وكذلك حيث تتمركز الوكالات الدولية والسفارات الأجنبية وحواضر الولايات الفيدرالية.

وأضاف أن القوات الجديدة لن تشارك في العمليات القتالية ضد حركة الشباب، مشيرًا إلى أن الوكالات الدولية التي تدعم المسار الأمني في الصومال طالبت بوجود قوات أجنبية دولية من أجل مواصلة دعمها للجيش الصومالي، فيما بعد «أتميس».

وحول عدد تلك القوات، قال حسين الشيخ، إنها ستتراوح بين 3000 و8000، وستعمل بشكل وثيق مع عدد متساو من القوات الصومالية، بحيث تتولى الأخيرة المسؤولية عنها تدريجيًا في غضون 12 شهرًا.

إلا أن اسم مهمة تلك القوات لم يتم الاستقرار عليه، بحسب المسؤول المحلي، الذي قال إنه ليس واضحا -حتى الآن- ما إذا كانت تلك العملية ستكون تابعة للأمم المتحدة أو للاتحاد الأفريقي.

فهل تدعم القوات الجديدة الصومال؟

يقول المحلل الأمني الصومالي عبدالرحمن حاشي، إن الفكرة المقترحة تخدم مصالح الصومال والمجتمع الدولي الذي استثمر في مجالي الدفاع والأمن بالبلد الأفريقي، وما زال مستعدا لتقديم الكثير من أجل تحييد التهديدات الأمنية في المنطقة المتمثلة بالإرهاب الدولي.

وأوضح المحلل الأمني، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن هناك تحديًا يجابه القوات الصومالية، ممثلا فيما إذا كانت قادرة على حماية المنشآت الأجنبية أم لا، مشيرًا إلى أنه عليها التعامل بشكل حذر وباستخدام مسارات حديثة ومبتكرة، تحفظ أمن الصومال.

وأضاف الخبير الأمني أن هناك تخوفًا من ضياع جهود بناء عملية السلام والاستقرار، ما سيجعل القوات الصومالية في موضع اختبار، يحتم عليها النجاح فيه، ومقارعة الإرهابيين، وعدم ترك فراغ أمني، يتسبب في انتكاسة الجهود الدولية.

وحول تقليص التفويض للقوة المحتمل تشكيلها إلى 12 شهرًا، اعتبر الخبير الأمني ذلك الأمر، شيئًا إيجابيًا يعزز نية المجتمع الدولي في بناء ودعم الأجهزة الأمنية والعسكرية الصومالية وتطويرها.