إقليمان بالصومال يعلنان التحالف للتصدي لفرماجو
حاكما الولايتين يدشنان تكتلا سياسيا جديدا للتصدي لمحاولات فرماجو للانفراد بحكم الولاية ومن أجل تنسيق المواقف السياسية والأمنية.
أكد أحمد سعيد دني حاكم إقليم بونتلاند وأحمد دعالي حاف حاكم إقليم غلدمج بالصومال، رفضهما التام لقانون البترول الذي صادق عليه برلمان البلاد وكذلك قانوني الانتخابات والضرائب اللذين تسعى مقديشو لإجازتهما.
وأعلن حاكما الإقليمين عن قيام تكتل سياسي جديد بين الولايتين للتصدي لمحاولات الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو للانفراد بحكم الولاية ومن أجل تنسيق المواقف السياسية والأمنية.
وأكدا أنهما لن يوافقا على انفراد حكومة فرماجو بالبتّ في قضايا البلاد المصيرية دون التشاور مع الولايات الإقليمية، وأنهما اتفقا على تعزيز الأمن في إقليم مدغ وتنفيذ الاتفاقيات التي توصلا إليها في السابق.
وشدد الحاكمان على معارضة القانونين، وقالا في بيان مشترك حصلت "العين الاخبارية" على نسخة منه إنهما "لا علاقة لهما بتلك القوانين والنتائج التي ستترتب عليهما".
وأشادا بجهود السلام والمصالحة التي يقودها زعماء العشائر ومسؤولو الولايتين، وشدد الرئيسان في البيان على دعمهما للقوات المشتركة التي تقوم بحفظ السلام في إقليم مدغ، واتفقا على التعاون في محاربة الجماعات الإرهابية.
وبداية الأسبوع أجاز البرلمان الصومالي قانون البترول رغم اعتراضات واسعة من قبل معظم الولايات الصومالية والقوى السياسية وأحزاب المعارضة لمخالفة بنوده لدستور البلاد الانتقالي.
وينظم القانون المجاز مسائل توزيع الثروات وتقسيم الإيرادات بين الحكومة والأقاليم الفيدرالية، فضلا عن وضعه أطرا لحماية الدولة من الاتفاقيات التعاقدية غير العادلة مع شركات النفط الدولية.
ومن جهته، أعلن دجر الصومالي المعارض اعتراضه التام على قانون البترول الذي أجازه البرلمان الصومالي، وقال الحزب في بيان صحفي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه: إن تمرير القانون يعتبر خطوة للاستحواذ ونهب أموال وثروات البلاد.
وقال حزب ودجر في بيانه إن "حكومة فرماجو قامت بالتعاون مع شركة اسبكترام البريطانية بعقد مؤتمر لندن في 18 فبراير، والذي عُرض من خلاله بيع 50 حقلا نفطيا مكتشفا دون تنفيذ اتفاقية بيدوا بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم الفيدرالية الموقعة في 5 يونيو/حزيران 2018.
وأضاف أن خرق حكومة مقديشو لاتفاقية بيدوا لتقاسم ثروات البلاد التي وقعتها حكومة فارماجو مع الولايات الصومالية العام الماضي أدى لردة فعل غاضبة وسط الشارع الصومالي ومخاوف من سيطرة بعض شركات النفط على ثروة البلاد.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الصومالية وضعت حيلة أخرى لخداع الرأي العام وذلك عبر قيام البرلمان الصومالي بتمرير القانون.
وأكد الحزب أن إجازة القانون مقدمة لنهب ثروات البلاد من خلال أشخاص وعصابات ربحية.
وتنص المادة 44 في الدستور الصومالي على نظام توزيع الثروات والذي يجب أن يكون على اتفاق بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم الفيدرالية.
وأكد الحزب أن حكومات الأقاليم الفيدرالية عارضت إجازة قانون البترول لعدم إشراكهم في المشاورات قبل إجازته.
وكشف البيان أن القانون يحوي بنودا تعتبر مدخلا للفساد مثل عدم تضمين تشكيل الهيئات المسؤولة عن إدارة البترول والتي يجب أن يضم أعضاؤها مسؤولين تنفيذين من الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم الفيدرالية، وتجاوز مقترحات تشكيل المؤسسة الوطنية للبترول ومن وظائفها تقييم الاتفاقيات وتنفيذ القوانين المتعلقة بالبترول.
ورفض تشكيل الشركة الصومالية للنفط (Somali oil company) التي واجباتها اكتشاف الحقول والتنقيب والتصدير والتسويق والإشراف على تقسيم الحصص النفطية وتجاهل تطبيق كل من قانون ضرائب المحروقات، وقانون الاستثمار، وقانون محاربة الفساد، قوانين البيئة والتي لها علاقة مع قوانين البترول.
وكشف حزب ودجر أن حكومة فرماجو أنفقت ما يفوق الخمسين مليون دولار كرشاوي لنواب البرلمان من لتمرير هذا القانون وقال إن الأموال المدفوعة كرشاوى مولتها شركات أجنبية، مستدلا على إسراع الحكومة الصومالية بتمرير قانون البترول في حال غياب الاستقرار الأمني للبلاد.
وحذر حزب ودجر من العواقب الوخيمة والتداعيات السياسية التي يمكن أن تنتج عن اتفاقيات الحكومة مع الشركات الأجنبية لتنقيب النفط الصومالي.
وشدد البيان على خطورة التداعيات السياسية لإجازة القانون وبدء التنقيب بسبب انعدام الاستقرار الأمني وتجاهل إشراك حكومات الأقاليم الفيدرالية في تقسيم الثروة النفطية.
ومن جهته أكد الأمين العام لحزب ودجر السيد عبدالفتاح إبراهيم عيسي أن هذا القانون غير مطابق للدستور الصومالي وأنه لم يتم إشراك حكومات الأقاليم الفيدرالية فيه.
ودعا حزب ودجر مجلس الشيوخ الصومالي، ومجالس البرلمان في الأقاليم الفيدرالية بالوقوف ضد تمرير هذا القانون، مطالبا الشعب الصومالي بالوقوف ضد نهب الثروات البترولية للبلاد والتصدي لمحاولات حكومة فرماجو وحسن علي خيري لنهب ثروات البلاد.
