كينيا تضع شروطا جديدة لدخول مسؤولي حكومة فرماجو أراضيها

الحكومة الكينية بدأت في تنفيذ إجراءات جديدة لدخول المسؤولين الصوماليين إلى أراضيها؛ حيث أعادت برلمانيين إلى مقديشو.

كشفت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء، أن الحكومة الكينية وضعت شروطا جديدة لسفر مسؤولي حكومة الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو إلى نيروبي. 

• المعارضة الصومالية ترفض انفراد فرماجو بقانوني الانتخابات والأحزاب
•  أسبوع الصومال.. المعارضة تنتفض ضد محاولات فرماجو تمديد حكمه

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، منذ فبراير/شباط الماضي، على خلفية إصرار حكومة فرماجو على موقفها من قضية مؤتمر لندن للنفط وتمسكها بالاستثمار في حقول نفطية متنازع عليها.

إضافة إلى اتهام حكومة نيروبي للصومال بالتهاون في محاربة حركة الشباب الإرهابية وتورط مسؤولين أمنيين في تسهيل توغل عناصر الحركة في عمق البلاد. 

وقالت المصادر إن الحكومة الكينية بدأت في تنفيذ هذه الإجراءات فعلياً، حيث رفضت منح مسؤولين صوماليين تأشيرة دخول لأعضاء من الحكومة والبرلمان، وأعادتهم إلى مقديشو.

وأوضحت أن أهم الشروط للموافقة أن يتقدم أي مسؤول صومالي بطلب الحصول على تأشيرة الدخول من سفارة كينيا في مقديشو أولا، لافتة إلى أنه سيتم تقييد الحصول على تأشيرات الدخول من مطار نيروبي.

ونبه مسؤولون في إدارة الهجرة والجوازات الكينية إلى أنه كان على هؤلاء السياسيين أن يتسلموا تأشيرة دخول من السفارة الكينية في مقديشو بدلا من مطار جوما كينياتا في نيروبي، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي نيشن الكينية.

وأوضح المسؤولون الكينيون أنهم ﺃﺑﻠﻐﻮﺍ حكومة مقديشو ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻃﺮﺃﺕ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ وﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻦ الضروري ﺃﻥ يتسلم ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ التأشيرة ﻗﺒﻞ ﺑﺪء إﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ.

وﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ في حكومة فرماجو ﻭﻋﻀﻮين ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ.

ومن جهة أخرى، وصف العقيد محمد آدم كوفي مدير دائرة الهجرة والجنسية بالصومال قرار رفض منح التأشيرة للمسؤولين الصوماليين بأنه أحادي الجانب.

وحسب مصادر فإن حكومة نيروبي ستمنع الامتيازات التي كانت للمسؤولين الصوماليين حاملي الجوازات الدبلوماسية الصومالية، ومنها إعطاء أي مسؤول تأشيرة الدخول في مطارات كينيا.

ومن جانبها، نفت وزيرة الخارجية الكينية مونيكا جومو علمها بمنع مسؤولين صوماليين من دخول البلاد، قائلة: "نحن جميعا نسافر إلى البلدان الأخرى ومعنا التأشيرات، لكن منع شخص يحمل التأشيرة يكون غريبا".

وبحسب مراقبين صوماليين فإن تصريحات وزيرة الخارجية الكينية تعني تأييد وزارتها للقرارات التي اتخذتها سلطات بلادها وتغيير معاملتها للمسؤولين الصوماليين ومطالبتهم بأخذ التأشيرة من سفارتها بمقديشو.

كانت السلطات الكينية أصدرت أوامر لأجهزتها الأمنية بإغلاق المؤسسات المالية التابعة للصوماليين، وكذلك مكاتب الحوالات، كما تم غلق أبواب شركات "دهب شيل، وأمل، وتاج".

 ووفقًا لمراقبين صوماليين فإن حكومة نيروبي بدأت فعليا في تنفيذ جزء من تهديداتها، والذي يتمثل في فرض عقوبات وتقييد حركة المستثمرين الصوماليين وتطبيق إجراءات أمنية على المسافرين إلى كينيا.

ومن جهته، أكد المحلل السياسي الصومالي محمد نور سيدو لـ"العين الإخبارية" أنه لا يستبعد أن تفرض كينيا مزيدا من العقوبات على حكومة مقديشو، ردا على تعنت حكومة فرماجو في التراجع عن نيتها الاستثمار في حقول نفطية متنازع عليها.

ولا تزال الملفات الأمنية بين البلدين، مثل اختراق حركة الشباب الإرهابية لنيروبي وضربها لأهداف داخل كينيا، تلقي بتبعاتها على العلاقة بينهما، خصوصا مع تجاهل حكومة فرماجو لضرورة التنسيق الأمني، وفقا لـ"سيدو".

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة الصومالية قامت بتصعيد غير مبرر ضد نيروبي واستفزازها دون مراعاة لمصالح الصوماليين المقيمين هناك، والذين أصبحوا جزءا من المجتمع الكيني.