أسبوع الصومال.. المعارضة تنتفض ضد محاولات فرماجو تمديد حكمه

الحالة المزرية التي تعيشها الصومال دفعت شخصيات سياسية للوقوف ضد مساعي فرماجو لتمرير قوانين الانتخابات التي تسمح بعض بنودها بتمديد حكمه

حالة من الشد والجذب والاحتقان السياسي تعيشها مقديشو على وقع تواصل مساعي الرئيس الصومالي محمد عبدالله فارماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري للتحكم في مصير البلاد التي تعاني من انهيار غير مسبوق على جميع المستويات.  

• المعارضة الصومالية تحذر من تمديد ولاية فرماجو 
• استقالة وزير الإعلام الصومالي احتجاجا على "انبطاح" فرماجو للدوحة

وإزاء تلك الحالة المزرية التي تعيشها البلاد منذ وصول فرماجو لسدة الحكم، وانبطاحه الدائم للدوحة، يعتزم مسؤولون وشخصيات سياسية بارزة على الوقوف ضد مساعي فرماجو لتمرير قوانين الانتخابات التي تسمح بعض بنودها بتمديد حكمه.

وشهد الأسبوع الماضي انتفاضة سياسية قادتها مجموعة من أحزاب المعارضة لتوحيد موقفها قبل المؤتمر المقرر عقده في غروي عاصمة ولاية بونتلاند السبت بعد تأجيل مرات عدة بسبب تعنت حكومة فرماجو ضد الأحزاب المشاركة.

وفي خطوة لتوحيد مواقفها عقدت الأحزاب السياسية المعارضة (ودجر وهميليو قرن والاتحاد من أجل السلام والجمهورية) لقاءً حذرت فيه من خطورة محاولات حكومة فرماجو للتشبث بالسلطة والتمديد لنفسها.

وأصدرت بيانا أكدت فيه أن تلك المحاولات ستزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد، وطالبت بإجراء الانتخابات في موعدها وإشراك الأحزاب السياسية والسماح لها بفتح مكاتب في المناطق التي ستُجرى فيها الانتخابات، وإكمال إجازة قانون الانتخابات من أجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة، مشددة على ضرورة تكوين لجنة مستقلة للانتخابات محايدة.

كما أحزاب المعارضة، في بيانها، حكومة فرماجو إلى سرعة التوصل إلى استراتيجية أمنية واضحة مع الحكومات الإقليمية لإعادة الاستقرار للبلاد، وبدء التشاور لبناء قوات وطنية قادرة على النهوض بالمسؤوليات الأمنية.

وشددت على ضرورة مساعدة الحكومة الفيدرالية للحكومات الإقليمية على تحرير الأراضي الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين من حركة الشباب، والاهتمام بالقوات المسلحة في الولايات وتسليمها الأسلحة والمعدات التي تحصل عليها كمساعدات من المجتمع الدولي.

وطالبت أحزاب المعارضة الحكومة بإعادة هيكلة العاصمة مقديشو، وحسم القضايا الدستورية، وشدد على أولوية عقد مفاوضات مباشرة بين أصحاب المصلحة بما فيهم الحكومة الفيدرالية والإقليمية والأحزاب السياسية، داعية إلى إعطاء دور للأحزاب في المشاورات الدستورية.

كما دعت حكومة فرماجو للالتزام بسيادة القانون واحترام حرية القول وحقوق الإنسان كما هو منصوص عليها في الدستور وإعطاء مساحات للسياسيين للتعبير عن رؤيتهم إزاء التطورات السياسية والكف عن قمعهم والسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بالحرية وتقديم تسهيلات للصحافة لنقل الأحداث السياسية إلى الشعب واحترام حقوق الصوماليين في التعبير عن آرائهم.

تنصل ومناورة 

وفي محاولة لضرب وحدة المعارضة، أجاز مجلس الوزراء الصومالي قانون الانتخابات والأحزاب الذي وصفته المعارضة بـ"المثير للجدل".

وكشفت مصادر صومالية لـ"العين الإخبارية" توقعها تحويل القانونيين اللذين صادق عليهما مجلس الوزراء إلى غرفتي البرلمان الفيدرالي والشيوخ للمصادقة عليها ورفعها للرئيس الصومالي للتوقيع النهائي عليها من فرماجو.

وحذر مراقبون سياسيون من خطورة خطوة حكومة فرماجو بإجازة قانون الانتخابات، والأحزاب بدون المشاورات مع بقية الأحزاب التي عبرت عن تخوفها من استغلال فرماجو لبعض البنود لتمديد حكمه.

وبحسب مراقبين، فإن المصادقة على القانونين ستزيد من تفاقم الخلافات بين الحكومة ومعظم الولايات التي تطالب بالتشاور في القضايا المتعلقة بالانتخابات وإعادة صياغة الدستور.

ومن جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي الصومالي محمد نور سيدو أن الحكومة تريد المناورة والتملص من التزامات سياسية ربما تفرضها اجتماعات غروي، وهي بذلك تسعى لشق صف المعارضة، مؤكدا أن خطوات حكومة فرماجو تزيد من حالة عدم الثقة ما سيقود إلى مزيد من الاحتقان والاستقطاب السياسي ويدخل البلاد في دوامة جديدة من الصراعات.

أما المعارض والقيادي بحزب ودجر عبدالرحمن عبدالشكور أكد لـ"العين الإخبارية" أن القانونين مرفوضان تماما من القوى والأحزاب السياسية، وحكام الأقاليم الذين لم يتم مشاوراتهم بشأن أبرز التعديلات، مشيرا إلى أنها خطوة أحادية ستضع البلاد في مواجهة داخلية.

وزير الإعلام يغادر

ودفعت الضغوط وزير الإعلام الصومالي طاهر محمود جيلي لتقديم استقالته الأربعاء؛ احتجاجاً على السياسات الخارجية التي يتبعها فرماجو خاصة تجاه قطر وقيام حكومة فرماجو بتمرير سياسات لقمع الحريات ولإسكات صوت المعارضة عن تدخلات الدوحة.

وقال جيليي، في تصريحات صحفية عقب تقديم استقالته، إنه اتخذ القرار بسبب اختلاف في الرؤى مع حكومة فرماجو في عدد من القضايا من بينها السياسات الخارجية.

وأضاف "بعد 11 شهراً لم يتمكن من تقديم آرائه السياسية للحكومة، لذلك فضل تقديم استقالته"، مشيراً إلى أن أكبر خلافاته كانت مع السياسة الخارجية التي تتبعها الحكومة بتعليمات من فرماجو، واعتبرها تؤثر على مصالح بلاده.

وأطلقت الأمم المتحدة، نهاية الأسبوع الماضي، تحذيرات من أزمة إنسانية جديدة تقترب من الصومال، وقال ستيفان دو جاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونويو غوتيريش: "من المتوقع أن يواجه نحو 1.7 مليون شخص في الصومال مستويات من انعدام الأمن الغذائي في يونيو/حزيران المقبل".

وتوقعت الأمم المتحدة أن يصل هذا العام إلى حد الطوارئ والأزمات، وذلك بعدما أدى ثاني موسم أمطار ضعيف على التوالي حسب تقديرات الوكالات الدولية إلى خسائر في الماشية وضعف المحاصيل على نطاق واسع.

وقالت الأمم المتحدة إن معدلات سوء التغذية تتزايد بوتيرة سريعة بسبب ظروف الجفاف، وإنه من المتوقع أن يعاني 954 ألف طفل من نقص التغذية الحاد.