المعارضة الصومالية تحذر من تمديد ولاية فرماجو

الأحزاب تؤكد أن تشبث حكومة فرماجو بالسلطة والتمديد لنفسها سيزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد ويفاقم حدة الصراعات الداخلية.

حذرت أحزاب المعارضة الصومالية حكومة عبدالله فرماجو من خطورة المحاولات التي تقوم بها للتشبث بالسلطة والتمديد لنفسها، ما سيزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد و يفاقم من حدة الصراعات الداخلية. 

• استقالة وزير الإعلام الصومالي احتجاجا على "انبطاح" فرماجو للدوحة
• رئيس الصومال الأسبق: فرماجو أوصل البلاد إلى حافة الانهيار

وطالب زعماء كل من الحزب الوطني الديمقراطي وأحزاب "هيميلو قرن" و "إليس" و"وودجدر" و"الاتحاد من أجل السلام والتنمية"، في البيان الختامي للمؤتمر التشاوري بخصوص أوضاع البلاد الذي انعقد بالعاصمة مقديشو، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، بإجراء الانتخابات في موعدها وإشراك الأحزاب السياسية والسماح للأحزاب بفتح مكاتب في جميع مناطق البلاد التي ستُجرى فيها الانتخابات وإكمال إجازة قانون الانتخابات من أجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة.

وشددت على ضرورة تكوين لجنة مستقلة للانتخابات محايدة ومتمتعة بالكفاءة والشفافية وبمشاركة الأحزاب السياسية.

ودعا البيان حكومة فرماجو إلى سرعة التوصل إلى استراتيجية أمنية واضحة مع الحكومات الإقليمية لاستعادة الاستقرار إلى البلاد وبدء التشاور لبناء قوات وطنية قادرة على النهوض بالمسؤوليات الأمنية.

كما شدد على ضرورة مساعدة الحكومة الفيدرالية للحكومات الإقليمية على تحرير الأراضي الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين من حركة الشباب، والاهتمام بالقوات المسلحة في الولايات وتسليمها الأسلحة والمعدات التي تحصل عليهما كمساعدات من المجتمع الدولي.

وطالبت أحزاب المعارضة، في البيان الحكومة بإعادة هيكلة العاصمة مقديشو وتشكيل إدارة منتخبة لإقليم بنادر المضطرب تتولى المسؤولية الأمنية فيه، وتحقيق التعاون الأمني بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية والشعب الصومالي والدول الداعمة له في المجال الأمني.

وطالب البيان حكومة فرماجو بحسم القضايا الدستورية التي طالبت بالجلوس مع الحكومة والتفاوض بشأنها، وشدد على أولوية عقد مفاوضات مباشرة بين أصحاب المصلحة بما فيهم الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية والأحزاب السياسية، داعية إلى إعطاء دور للأحزاب في المشاورات الدستورية.

وأشارت إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا الحكم وتوزيع الثروة وإدراجها في مناقشات الدستور والابتعاد عن صياغته بما ينسجم مع رغبات وأطماع ومصالح شخصية.

وطالبت الأحزاب حكومة فرماجو بالالتزام بسيادة القانون واحترام حرية القول وحقوق الإنسان كما هو منصوص عليها في الدستور وإعطاء مساحات للسياسيين للتعبير عن رؤيتهم إزاء التطورات السياسية والكف عن قمعهم والسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بالحرية وتقديم تسهيلات للصحافة لنقل الأحداث السياسية إلى الشعب واحترام حقوق الصوماليين في التعبير عن آرائهم ودعمهم لحزب أو قضية وفقا لقوانين البلاد.

وأكدت الأحزاب، في بيانها، تشجيعها لانعقاد مؤتمر "غروي" المزمع بمشاركة رئيس الجمهورية ورؤساء الولايات الإقليمية معربة عن أملها في خروجه بنتائج إيجابية بالنسبة لمسيرة الديمقراطية واستقرار البلاد.