حكام ولايات صومالية: فرماجو يسيس المساعدات ويمنع وصولها
قادة ولايات صومالية يحذرون من خروج أوضاع البلاد عن السيطرة وسط تزايد أعداد المتضررين من تجاهل الحكومة لحل الأزمة الإنسانية.
اتهم قادة ولايات صومالية (بونتلاند وجوبالاند وغلدمج) الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو بتسييس المشاريع التنموية وعرقلة وصولها إلى الولايات الصومالية.
وقال القادة، خلال لقائهم ممثلي الدول المانحة في العاصمة الكينية نيروبي، إن الحكومة المركزية في مقديشو تقوم بتعطيل وصول حصص الولايات من المساعدات الإنسانية في مسعى عبر عنه القادة بأنه "محاولة من حكومة فرماجو للضغط على قادة الولايات لتقديم تنازلات لمقديشو".
وأكدوا أن حكومة فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري تنفذ مخططا لنشر الفوضى والاضطرابات في تلك الولايات تمهيدا لإقصائهم واستبدالهم بممثلين تابعين لحكومة فرماجو.
وأعلن كل من سعيد عبدالله دني حاكم ولاية بونتلاند، وأحمد مدوبي حاكم ولاية جوبا لاند، وأحمد حافي دعالي حاكم ولاية غلدمج، رفضهم للإجراءات التي تقوم بها حكومة فرماجو من إثارة الصراعات السياسية وتجاهل الأزمة الإنسانية في البلاد، وتزايد أعداد المواطنين المتضررين من تجاهل الحكومة لحل الأزمة الإنسانية الناتجة عن موجات الجفاف والفيضانات التي ضربت البلاد.
وفي منتصف الشهر أعلن حكام الأقاليم عزمهم على لقاء ممثلي المجتمع الدولي وشرح إمكانية تقديم الدعم إلى الولايات الصومالية ومناقشة تجاهل حكومة فرماجو إجازة قانون الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2021.
وبحسب مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" التقى ممثلو الولايات الصومالية السفير الأمريكي بالصومال دونالد ياماتو، وطالب قادة الولايات الحكومة الأمريكية بمعالجة ملف المساعدات التي تقدمها للمواطنين، مقترحين على واشنطن تقديم المساعدات بشكل مباشر إلى الولايات المحتاجة.
والأسبوع الماضي عبرت المعارضة الصومالية عن غضبها وتخوفاتها من مخاطر تفكك الدولة؛ بسبب ممارسات حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو الإقصائية، واستمراره في الحكم بطريقة ديكتاتورية، محذرين من بوادر اندلاع ثورة شعبية تقودها الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي قد تُدخل البلاد في مرحلة فوضى.
وأكد البيان الختامي لمؤتمر قادة المعارضة الصومالية، المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي، رفض أي محاولة للتمديد لحكومة فرماجو لمدة أخرى، واصفين حصيلة حكمه لعامين بأنها "فاشلة".
وأشار البيان إلى أن المعارضة الصومالية لجأت إلى عقد مؤتمرها في نيروبي بعد أن منعت الحكومة الصومالية عقد أي فعاليات للقوى السياسية داخل البلاد، موضحا أن الهدف منه تقديم توصيات للحكومة والشعب دون أي دور لجهة أجنبية.
وشارك ممثلون لـ6 أحزاب سياسية ونواب وسياسيون ومثقفون في المؤتمر، حيث أعربوا جميعاً عن قلقهم من الخطر الذي يواجه مسيرة بناء الدولة التي بدأت في مؤتمر عرتا للسلام عام 2000، محذرين من أن أوضاع البلاد في طريقها إلى الخروج عن السيطرة.
وفشلت حكومة فرماجو، بحسب بيان المعارضة، في تحقيق أمن البلاد بشكل عام، خاصة العاصمة مقديشو، إضافة إلى عجزها عن تنفيذ الاتفاقيات الأمنية التي توصلت إليها مع الولايات الإقليمية.
واتهمت المعارضة الصومالية حكومة فرماجو بتعمد تعطيل مؤتمر مجلس الأمن القومي، إذ لا تعطي حكومته أهمية لمواجهة الإرهابيين؛ بل كرست جهودها لملاحقة السياسيين الذين يختلفون معها في الرأي.
وأوضحت أن الحكومة اتخذت خطوات قاسية أضرت بالعلاقة بينها وبين الشعب، مثل إغلاق الطرق في العاصمة والحد من الحركة التجارية؛ ما منح فرصة للإرهابيين لتوسيع نفوذهم في مقديشو والأقاليم الأخرى.
وأعرب المشاركون في المؤتمر عن قلقهم من عدم التزام الحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات؛ حيث أصبحت مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد أشخاص عدة، إضافة إلى استمرار تدهور العلاقات بين الحكومة والولايات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بإدارة ملفي إعادة صياغة الدستور والانتخابات.
واستندت المعارضة في اتهاماتها لفرماجو إلى توقف الحوار بين الصومال وأرض الصومال، خلال العامين الماضيين، متهمين الحكومة الفيدرالية بإثارة الحساسيات ضد أبناء أرض الصومال، وممارسة ضغوط مستمرة على سكان مقديشو وعرقلة تحركاتهم في شوارع العاصمة.
وبحسب البيان، فإن الحكومة الصومالية لم تحرز أي تقدم خلال العامين الماضيين، مؤكداً أنه لا يلوح في الأفق أي رغبة في تصحيح الأخطاء، وسط دعوات لها بالعمل على كسب ثقة الشعب والقوى السياسية لإكمال القضايا المصيرية المتعلقة بإعادة الاستقرار وإعادة صياغة الدستور.
وتمسكت المعارضة عدم قبولها أي محاولة للتمديد للحكومة الحالية، موضحين أنهم سيدعون إلى عقد مؤتمر وطني في يونيو، إذ واصلت الحكومة تجاهلها لنداءاتهم فيما يرتبط بمصلحة البلاد.
وطالبت المعارضة الحكومة بالسماح للقوى السياسية بعقد المؤتمرات في العاصمة مقديشو وغيرها من أقاليم البلاد، باعتبارها حقا دستوريا، كما حثت المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لبناء السلام والدولة الصومالية وعدم التدخل في سياسة البلاد بشكل سلبي.
