غضب شعبي متزايد.. كشف حساب من المعارضة الصومالية لحكومة فرماجو

البيان الختامي لمؤتمر قادة المعارضة الصومالية المنعقد في نيروبي رفض أي محاولة للتمديد لحكومة فارماجو واصفا إياها بـ"الفاشلة".

عبرت المعارضة الصومالية عن غضبها وتخوفاتها من مخاطر تفكك الدولة؛ بسبب ممارسات حكومة الرئيس محمد عبدالله فارماجو الإقصائية، واستمراره في الحكم بطريقة ديكتاتورية، وسط تحذيرات من ثورة شعبية تقودها الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد تدخل البلاد في مرحلة فوضى. 

• إقصاء وفوضى وتدخلات خارجية.. حصيلة حكم فرماجو للصومال

وأكد البيان الختامي لمؤتمر قادة المعارضة الصومالية، المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي، رفضهم أي محاولة للتمديد لحكومة فارماجو لمدة أخرى، واصفين حصيلة حكمه لعامين بأنها "فاشلة".

ولجأت المعارضة الصومالية إلى عقد مؤتمرها في نيروبي بعد أن منعت الحكومة الصومالية عقد أي فعاليات للقوى السياسية داخل البلاد، موضحة أن الهدف منه تقديم توصيات للحكومة والشعب دون أي دور لجهة أجنبية، بحسب البيان الصادر عنها.

وشارك ممثلون لـ 6 أحزاب سياسية ونواب وسياسيون ومثقفون في المؤتمر، حيث أعربوا جميعاً عن قلقهم من الخطر الذي يواجه مسيرة بناء الدولة التي بدأت في مؤتمر عرتا للسلام عام 2000، محذرين من أن أوضاع البلاد في طريقها إلى الخروج عن السيطرة.

وفشلت حكومة فرماجو –بحسب بيان المعارضة- في تحقيق أمن البلاد بشكل عام، وتحديداً العاصمة مقديشو، إضافة إلى عجزها عن تنفيذ الاتفاقيات الأمنية التي توصلت إليها مع الولايات الإقليمية.

واتهمت المعارضة الصومالية، حكومة فرماجو، بتعمد تعطيل مؤتمر مجلس الأمن القومي، إذ لا تعطي حكومته أهمية لمواجهة الإرهابيين؛ بل كرست جهودها لملاحقة السياسيين الذين يختلفون معها في الرأي.

وأوضحت أن الحكومة اتخذت خطوات قاسية أضرت بالعلاقة بينها وبين الشعب، مثل إغلاق الطرق في العاصمة والحد من الحركة التجارية مما منح فرصة للإرهابيين لتوسيع نفوذهم في مقديشو والأقاليم الأخرى.

وأعرب المشاركون عن قلقهم من عدم التزام الحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات؛ حيث أصبحت مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد عدة أشخاص، إضافة إلى استمرار تدهور العلاقات بين الحكومة والولايات الإقليمية، خصوصاً فيما يتعلق بإدارة ملفي إعادة صياغة الدستور والانتخابات.

واستندت المعارضة في اتهاماتها لفارماجو إلى توقف الحوار بين الصومال وأرض الصومال، خلال العامين الماضيين، متهمين الحكومة الفيدرالية بإثارة الحساسيات ضد أبناء أرض الصومال، وممارسة ضغوط مستمرة على سكان مقديشو وعرقلة تحديد مقام العاصمة.

وبحسب البيان، فإن الحكومة الصومالية لم تحرز أي تقدم خلال العامين الماضيين، مؤكداً أنه لا يلوح في الأفق أي رغبة في تصحيح الأخطاء، وسط دعوات لها بالعمل على كسب ثقة الشعب والقوى السياسية لإكمال القضايا المصيرية المتعلقة بإعادة الاستقرار وإعادة صياغة الدستور.

وتمسكت المعارضة السودانية بعدم قبولها أية محاولة للتمديد للحكومة الحالية، موضحين أنهم سيدعون إلى عقد مؤتمر وطني في يونيو/حزيران المقبل، إذ واصلت الحكومة تجاهلها لنداءاتهم فيما يرتبط بمصلحة البلاد.

وطالبت المعارضة الحكومة بالسماح للقوى السياسية بعقد المؤتمرات في العاصمة مقديشو وغيرها من أقاليم البلاد، باعتبارها حقا دستوريا، كما حثت المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لبناء السلام والدولة الصومالية وعدم التدخل في سياسة البلاد بشكل سلبي.

وقادت أزمة رواتب الجيش الصومالي وعدم صرف الجنود للرواتب منذ 4 أشهر إلى انسحاب وحدات من الجيش من قواعد عسكرية في شبيلي الوسطى والسفلى ما أسفر عنه خضوعها لحركة الشباب الإرهابية والاستيلاء على مناطق في مركا الساحلية وتنفيذ هجمات وتفجيرات في العاصمة مقديشو.

وفي يونيو/ حزيران الماضي لم يجد سكان بلدة "موقوكوري" الصغيرة وسط الصومال تفسيراً لانسحاب القوات الحكومية من بلدتهم لصالح حركة "الشباب" الإرهابية، سوى تواطؤ الحكومة التي يفترض أن تقوم بحمايتهم من الإرهابيين.  

فالانسحاب من البلدة، التي تقع على بعد نحو 300 كيلومتر، شرقي العاصمة مقديشو، تم بسلاسة كبيرة حسب السكان، الذين استيقظوا ليجدوا أنفسهم فجأة في قبضة الإرهابيين، عقب انسحاب قوات فرماجو من البلدة بعد اندلاع القتال بساعة واحدة فقط.

ويقود الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو سياسة تدميرية ترنو إلى تفكيك الجيش الصومالي، ما سيؤدي إلى انزلاق البلاد إلى مرحلة فراغ أمني وسياسي وعودة الصراعات الأهلية والقبلية تمهيدا لتسليمها إلى الحركات والجماعات الإرهابية ودول مثل قطر التي تسعى للسيطرة على البلاد.