الأمن الإثيوبي يعتقل خلية إرهابية ترتبط بحركة الشباب الصومالية

النائب العام الإثيوبي يكشف عن توقيف خلية إرهابية ترتبط بحركة الشباب الصومالية وتنظيمات إرهابية عالمية سعت لتنفيذ هجمات إرهابية

كشف النائب العام الإثيوبي برهانو سجاي عن توقيف السلطات الأمنية الفيدرالية خلية إرهابية ترتبط بحركة الشباب الصومالية وتنظيمات إرهابية عالمية، سعت لتنفيذ هجمات إرهابية في مراكز للمؤتمرات وتجمعات شعبية.

وقال "سجاي"، في مؤتمر صحفي عقده الجمعة بأديس أبابا، إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني تمكن من إحباط مخططات إرهابية سعت لتنفيذها مجموعة من الأفراد يرتبطون بتنظيم حركة الشباب الصومالية وتنظيمات عالمية أخرى (لم يسمها)منها مراكز للمؤتمرات وتجمعات شعبية بمختلف أنحاء البلاد.

• ارتفاع ضحايا الاشتباكات المسلحة شمالي إثيوبيا إلى 27 قتيلا
• إجراءات أمنية حاسمة ضد مرتكبي أعمال العنف شمالي إثيوبيا

وأوضح "سجاي" أن الخلية الإرهابية تم اعتقالها خلال الأسبوعين الماضيين، بعد ضبطهم بمستندات ومخططات لأماكن عامة ومراكز مؤتمرات وتجماعات شعبية بجانب جوازات أجنبية.

وذكر أن جهاز الأمن والمخابرات يجري مزيدا من التحقيقات حول هذه الخلية لارتباطها بتنظيمات إرهابية عالمية، مشيرا أن الحكومة ستعلن عن مزيد من المعلومات عقب انتهاء التحقيقات الجارية.

وفي سياق آخر لفت النائب العام الإثيوبي إلى أن السلطات أوقفت 59 من المسؤولين، بتهم فساد كبرى تمت في مؤسسة المشتريات الحكومية والعامة في إثيوبيا.

وقال النائب العام الإثيوبي إن عملية فساد كبرى تمت من قبل مسؤولين حكوميين في مؤسسات وكالة صندوق الأدوية والأعمال التجارية، وخدمات المياه.

كما تطرق إلى عملية تهريب الأسلحة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، كاشفا عن إحباط السلطات الإثيوبية خلال الـ11 شهرا لعدة محاولات تهريب أسلحة إلى داخل البلاد.

وأوضح أن عدد الأسلحة التي تم ضبطها خلال تلك الفترة بلغت 21 سلاح رشاش، و275 قطعة سلاح كلاشنكوف، وأكثر من 33 ألف من المسدسات، فضلا عن عدد 300 ألف رصاصة.

وأشار "سجاي" إلى مشروع قانون معاقبة "ناشـري الكراهية" والأخبار الكاذبة الذي سيتم تطبيقه خلال الأشهر المقبلة، حيث تعتزم الحكومة الإثيوبية إصدار مشروع قانون لمعاقبة "ناشـري الكراهية" و"الأخبار الكاذبة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مشروع القانون الجديد سيسمح للسلطات الإثيوبية بسجن أو تغريم من يقوم بنشر أخبار مزيفة، أو يهين المسؤولين الحكوميين عبر تلك الشبكات، وغرامة مالية بقيمة ما يعادل 346 دولارا والسجن 3 سنوات بحق من ينشر أخبارا كاذبة.

فيما يواجه الذين يتسببون في ترويع أو تهديد المواطنين بسبب نشر خطاب الكراهية السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وفيما يتعلق بقانون الأسلحة المهربة، قال سجاي إن عقوبة التهريب ستصل إلى السجن 15 عاما لمن تثبت عنده جريمة تهريب الأسلحة.

كان مجلس الوزراء الإثيوبي أجاز مشروع قانون جديد لإدارة ومراقبة الأسلحة الأحد الماضي، في خطوة تهدف إلى وقف تهريب الأسلحة خاصة التركية إلى البلاد.

الموافقة على مشروع القانون جاءت خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة آبي أحمد، ويهدف مشروع القانون الذي صاغه مكتب النائب العام في فبراير/شباط الماضي إلى الحفاظ على السلام والأمن في البلاد، وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها إثيوبيا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.

وينتظر مشروع القانون -الذي أدخل عليه مجلس الوزراء بعض التعديلات- مصادقة البرلمان الإثيوبي.