مجلس الأمن الوطني الإثيوبي أصدر تعليمات بالتدخل لحسم أعمال عنف وهجمات من مسلحين ضد مدنيين في مناطق عدة بإقليم أمهرا.
أصدر مجلس الأمن الوطني الإثيوبي أوامر للأجهزة الأمنية الفيدرالية والإقليمية للتدخل السريع في مناطق "إفراتا" و"جدم شوا"، و"خميسي"، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بوقف أعمال العنف في تلك المناطق بإقليم أمهرا، شمالي البلاد.
وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الإثنين، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن الجماعات التي تسببت في أعمال عنف وهجمات ضد السكان في مناطق "إفراتا" و"جدم شوا"، و"خميسي" في إقليم أمهرا، ستواجه بإجراءات قانونية حازمة وسيتم تقديم كل من تورط في هذه الأعمال للعدالة.
- "قومية قمانت" وأحداث أمهرا.. جرس إنذار للحكومة الإثيوبية
- لجنة حزبية لمتابعة قضايا الأمن بإقليم أمهرا الإثيوبي لاحتواء اضطرابات
ولقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في اشتباكات بين جماعات مسلحة وسكان "إفراتا" و"جدم شوا" في إقليم أمهرا، منذ الأحد، سرعان ما انتقلت إلى منطقة "خميسي" صباح اليوم الإثنين، ما تسبب في خسائر بالأرواح والممتلكات.
وشدد مجلس الأمن الوطني الإثيوبي على أنه لن يتهاون في ضمان سلامة وأمن واستقرا المواطنين.
وأكد تقديم كل من تورط وتسبب في هذا العمل الإجرامي للعدالة، مشيرا إلى أن فريق تحقيق فيدرالي تم إرساله إلى إقليم أمهرا للتحقق من المتورطين والمتسببين في هذه الأعمال وتقديمهم للعدالة.
وذكر أن هناك مجموعات مناوئة للسلام (لم يسمها) تعمل على إثارة العنف القبلي لتنفيذ أجندتها، وحث البيان وسائل الإعلام ومستخدمي التواصل الاجتماعي على الامتناع عن إثارة العنف والتحريض.
وأكد أن الحكومة، ومن منطلق مسؤولياتها، ستعمل على فرض سيادة القانون وضمان السلم والأمن للمواطنين.
مجلس الأمن الوطني الإثيوبي هو أعلى جهة فيدرالية لحماية السلم والأمن مكون من قادة الجيش والشرطة الفيدرالية وجهاز الأمن والمخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى بأقاليم البلاد.
وتشهد عدة مناطق في إقليم أمهرا أعمال عنف واشتباكات مع مسلحين لم تحددهم السلطات الإثيوبية، لكنها قالت إنهم تسببوا في أعمال عنف وهجمات طالت الكنائس ودور العبادة.
ونقل التلفزيون تصريحات لعمدة مدينة "أطاي" في إقليم أمهرا (شمال)، جيتاتشوبقلي، أكد فيها أن أعمال العنف اندلعت بالمدينة إثر اشتباكات بين جماعات مسلحة وسكان من مناطق "إفراتا" و"جدم شوا"، ولم تتوقف.
وأضاف أن أعمال العنف انتقلت إلى البلدات المجاورة لهذه المناطق بصورة عنيفة، وتسببت في مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين، دون تحديد ما إذا كانوا من المسلحين أم من السكان المدنيين.
وأشار إلى أن الجماعات المسلحة مارست أعمال نهب لممتلكات السكان وهاجموا الكنائس والمؤسسات الدينية الأخرى، واختطفوا ثلاثة أشخاص.
وتابع: "قوات من الجيش انتشرت بهذه المناطق لوقف أعمال العنف".
والجمعة الماضية، قال المستشار الأمني لرئيس الوزراء الإثيوبي، تمسجن طورنه، إن ظاهرة الطائفية السياسية تمثل أحد أخطر مهددات السلم والاستقرار والوحدة الوطنية التي تتمتع بها إثيوبيا حاليا.
وأرجع طورنه اندلاع أعمال عنف في بعض المناطق إلى الطائفية السياسية التي تمارسها بعض القوى المناوئة لعمليات الإصلاح التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي منذ توليه قبل عام.
ولفت إلى أن بعض منتسبي الأمن كانت لهم أصابع في عمليات العنف التي شهدتها مناطق مختلفة من أقاليم البلاد، وأسهموا في انتشار العنف القبلي.
aXA6IDE4LjExNi45MC41NyA=
جزيرة ام اند امز
