إثيوبيا بأسبوع.. 27 قتيلا في اشتباكات وقانون لمعاقبة "ناشري الكراهية"

أديس أبابا وقعت اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع مع إيطاليا، كما تعتزم إعداد مشروع قانون لمعاقبة "ناشري الكراهية" عبر مواقع التواصل.

شهدت إثيوبيا أحداثا بارزة الأسبوع الماضي، بينها مقتل 27 شخصا في اشتباكات بين مسلحين وسكان شمالي البلاد، واعتزام عمل مشروع قانون لمعاقبة "ناشري الكراهية" والأخبار الكاذبة.

وتشهد عدة مناطق في أقاليم أوروميا وبني شنقول وأمهرا (شمال) أعمال عنف متفاوتة تتسبب فيها مجموعات مناوئة للإصلاح الذي ينتهجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

والإثنين الماضي، اندلعت اشتباكات بين سكان مناطق "إفراتا وجدم شوا وخميسي" في إقليم أمهرا من قبل مسلحين لم تحددهم الحكومة رسميا، لكن مسؤولين في إقليم أمهرا قالوا إنهم عناصر مسلحة من جبهة تحرير الأورومو المعارضة أسفرت عن مقتل 27 شخصا.

التعامل بحزم

المهتم بالشأن الإثيوبي عبدالعزيز أحمد قال إن الهجمات المسلحة التي تشنها عناصر من مقاتلي المعارضة بين الحين والآخر تشكل خطرا على استقرار البلاد.

وأضاف، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن على الحكومة وضع خط أحمر وحسم جميع الانفلاتات من قبل الجماعات المسلحة التابعة لجبهة تحرير أورومو.

وأشار إلى أن سياسة النفس الطويل والصبر على تجاوزات تهدد السلم والأمن أمر قد يعرض البلاد إلى الخطر وعواقب غير محمودة.

وكان مقاتلو جبهة تحرير أورومو قد أعلنوا في خطوة مفاجئة انفصالهم عن الحزب، الأسبوع الماضي، ما شكل قلقا واسعا لدى الأوساط الإثيوبية، لا سيما أن مقاتلي جبهة تحرير أورومو كانوا قد  تسببوا في أعمال عنف وهجمات على مدنيين وعمليات سرقة لنحو 18 بنكا حكوميا وخاصا في مناطق غرب ولجا وقيليم ولغا وهورو غودور.

وحذر مراقبون من عواقب تجاهل ما يحدث وخطورة المقاتلين من المعارضة، كما دعوا إلى ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات حازمة بشأن الفوضى وتجاوز القانون.

وفي أغسطس/آب الماضي، عاد مقاتلو جبهة تحرير أورومو إلى البلاد بموجب اتفاق بين الحكومة الإثيوبية والجبهة في العاصمة الإريترية أسمرا، ينهي الأعمال العدائية بينهما، ويسمح لها بالقيام بأنشطة سياسية في البلاد عبر الوسائل السلمية.

معاقبة ناشري الكراهية

من ناحية أخرى، أعلن النائب العام في إثيوبيا برهانو سجاي اعتزام حكومة بلاده إعداد مشروع قانون لمعاقبة "ناشـري الكراهية" و"الأخبار الكاذبة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح سجاي، في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون يسمح للسلطات الإثيوبية بسجن أو تغريم من يقوم بنشر أخبار مزيفة، أو يهين المسؤولين الحكوميين عبر تلك الشبكات.

كما يعاقب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في حال نشر تدوينات غير لائقة تُظهر عدم الاحترام للمجتمع والدولة ورموزها والشخصيات الحكومية.

وتشمل العقوبات ضمن مشروع القانون غرامة مالية بقيمة 345 دولارا، والسجن 3 سنوات، بحق من ينشر أخبارا كاذبة.

بينما يواجه الذين يتسببون في ترويع أو تهديد المواطنين بسبب نشر خطاب الكراهية السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأشار سجاي إلى أن انتشار المعلومات المحرضة على الكراهية بمواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى تفاقم أعمال العنف والصراعات والنزاعات القبلية، وإضعاف وحدة البلاد.

روح المسؤولية

الكاتب الصحفي محاري بيني قال إن إثيوبيا بحاجة إلى تطبيق قوانين ولوائح تنظم سلوك وسائل الإعلام الاجتماعي، دون تقويض حرية التعبير وعملية إرساء الديمقراطية الجارية، وتضمن سير الإصلاحات الجارية في البلاد.

واعتبر بيني، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "قانون وسائل التواصل الاجتماعي ضروري وحاسم في إثيوبيا، لبث روح المسؤولية لدى المستخدمين، في حال نشرهم خطابات الكراهية بين أفراد المجتمع".

كما رأى أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يشكلون خطراً حقيقياً على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع الإثيوبي، من خلال نشر خطاب الكراهية، والأخبار المزيفة التي أدت إلى انتشار أعمال العنف القبلي مؤخرا بمختلف أقاليم البلاد.

من جانبه، قال سلمون إشتو الباحث الإثيوبي في الشأن الاجتماعي إنه يؤيد إصدار قانون لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لمنع سوء استخدام أي معلومات قد تؤثر على نجاح عملية الإصلاح الحالية التي تمر بها إثيوبيا.

إشتو اعتبر أن وضع قانون وقواعد أخلاقية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي "مهم جدا للمحافظة على سير الإصلاحات الجارية في إثيوبيا".

ووفق إحصاءات رسمية، يستخدم أكثر من 16 مليون إثيوبي مختلف مواقع التواصل عبر الشبكة العنكبوتية من إجمالي 105 ملايين إجمالي عدد السكان.

تعاون مع إيطاليا

وشهدت إثيوبيا الأسبوع الماضي توقيع وزيرة الدفاع عائشة محمد ونظيرتها الإيطالية إليزابيتا ترينتا اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع خلال زيارة الأخيرة أديس أبابا.

وقالت وزيرة الدفاع الإثيوبية، في تصريحات صحفية، إنها اتفقت مع نظيرتها الإيطالية على التعاون في مجال الأمن، وتبادل المعلومات والدراسات، والبحث والتدريب.

وأضافت أن "مؤسسة الدفاع الإثيوبية تشهد عملية إعادة هيكلة إصلاحية واسعة، ما يمكنها الاستفادة من هذه الاتفاقيات التي توقع مع الدول الصديقة والشريكة".

وأشارت إلى أن الاتفاقية ستفيد أديس أبابا في محاربة التطرف والإرهاب وغيرها من القضايا التي تعتبر مصدر قلق للأمن الدولي.