إثيوبيا على بُعد خطوة من إقرار قانون يشدد الرقابة على تهريب الأسلحة ومنها التركية

مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء وينتظر مصادقة البرلمان، يأتي في وقت تزايد فيه تهريب الأسلحة وخاصة التركية

أجاز مجلس الوزراء الإثيوبي، مشروع قانون جديد لإدارة ومراقبة الأسلحة، في خطوة تهدف إلى وقف تهريب الأسلحة وخاصة التركية إلى البلاد.

الموافقة على مشروع القانون جاءت خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة،آبي أحمد، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، الأحد.

ويهدف مشروع القانون الذي صاغه مكتب النائب العام، في فبراير/شباط الماضي، إلى الحفاظ على السلام والأمن في البلاد وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها إثيوبيا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.

وينتظر مشروع القانون الذي أدخل عليه مجلس الوزراء بعض التعديلات، مصادقة البرلمان الإثيوبي.

وفي الوقت الذي لم تُعرف فيه التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على مشروع القانون الجديد، كانت وسائل إعلام إثيوبية، نقلت عن زينابو تونو، مسؤول العلاقات العامة بمكتب النائب العام الفيدرالي، في وقت سابق، قوله إن القانون تضمن عقوبة صارمة على تجار الأسلحة تصل إلى السجن 10 سنوات لكل من يثُبت تورطه في شراء وبيع وتجارة وتخزين الأسلحة بصورة غير مشروعة.

وأكد تونو أن مفوضية الشرطة الفيدرالية الإثيوبية تعمل بجهد من أجل مكافحة تجارة الأسلحة غير المشروعة، خاصة عبر المناطق الحدودية.

وتعاني إثيوبيا من تزايد تهريب الأسلحة، في الآونة الأخيرة من مختلف المعابر، وأكدت تقارير شرطة أديس أبابا أن أغلبها تركية الصنع.

وكان نائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي دملاش جبر ميكائيل، قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي، عن اتصالات مع أنقرة، لمطالبتها بوقف تهريب أسلحتها إلى داخل بلاده، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا في تهريب الأسلحة التركية وإدخالها إلى البلاد.

ويتخوف العديد من الإثيوبيين من خطورة الصمت تجاه تهريب الأسلحة إلى داخل البلاد، خشية وصولها إلى جماعات تسعى لإثارة العنف القبلي بمختلف أقاليم البلاد .