استقالة وزير الإعلام الصومالي احتجاجا على "انبطاح" فرماجو للدوحة

جيلي يقول إنه قرر الاستقالة بسبب اختلاف في الرؤى مع حكومة فرماجو في عدد من القضايا أهمها السياسة الخارجية التي تحابي قطر.

قدّم وزير الإعلام الصومالي طاهر محمود جيلي استقالته، الأربعاء، احتجاجاً على السياسات الخارجية التي يتبعها الرئيس محمد عبدالله فرماجو خاصة تجاه قطر، على خلفية اتهامات لفرماجو بـ"الانبطاح" تجاه الدوحة.

كما يواجه فرماجو اتهامات بقمع الحريات لإسكات المعارضة عن تدخلات الدوحة في بلادهم.

• مظاهرات صومالية بلندن تنديدا بتدخل قطر ودعوات لتنحي فرماجو 
• تحذيرات من مظاهرات عارمة بالصومال ومطالب شعبية بتنحي فارماجو

وقال جيلي، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه اتخذ قرار الاستقالة بسبب اختلاف في الرؤى مع حكومة فرماجو في عدد من القضايا من بينها السياسات الخارجية.  

وأضاف "بعد 11 شهراً لم يتمكن من تقديم آرائه السياسية للحكومة، لذلك فضل تقديم استقالته"، مشيراً إلى أن أكبر خلافاته كانت مع السياسة الخارجية التي تتبعها الحكومة بتعليمات من فرماجو، واعتبرها تؤثر على مصالح بلاده. 

وأشارت مصادر لـ"العين الإخبارية" إلى أن جيلي تعرض خلال الفترة الماضية لضغوط كبيرة من مسؤولين حكوميين، لعدم انتقاد سياسات فرماجو خاصة تجاه الدوحة، وحملة قمع التي تتعرض لها المعارضة لإسكاتها عما يحدث، الأمر الذي جعل العلاقة مع رئيس الوزراء متوترة دائماً.  

وشددت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، أن كثيراً من القرارات التي تخص وزارة الإعلام كانت تصدر دون مشاورة الوزير، خاصة فيما يخص حرية الإعلام والصحافة. 

وتتسع دائرة المظاهرات التي تشهدها العاصمة مقديشو، وسط ارتفاع مستوى الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحي الرئيس محمد عبدالله فارماجو.

وارتفعت حدة المظاهرات الشعبية ضد حكومة فارماجو بعد تزايد القتلى من سائقي عربات (التوك توك) على يد قوات تابعة للشرطة في ضواحي العاصمة. 

وكانت مصادر عسكرية مطلعة، كشفت عن اتساع رقعة التمرد داخل الجيش الصومالي؛ احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب للشهر الرابع على التوالي، رغم المطالب المتكررة لإنهاء الأزمة التي تزيد المعاناة التي يعيشها البلد المنهك من هجمات الإرهاب وتردي الأوضاع الاقتصادية، بسبب فساد حكومة الرئيس فرماجو. 

وتعاني الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي من مشاكل لا حصر لها جراء سياسات فرماجو الذي رهن مصلحة بلاده لأهواء قطر التي لم تتوان عن إشعال المزيد من الأزمات في المنطقة، بجانب التعديلات التي أجراها للقوانين الخاصة بالبنك المركزي ومراقبة أداء الحكومة، التي اعتبرت مقدمة لنهب ثروات البلاد والعبث بمقدراتها.