تحذيرات من مظاهرات عارمة بالصومال ومطالب شعبية بتنحي فارماجو
حدة المظاهرات الشعبية ارتفعت ضد حكومة فارماجو بعد تزايد القتلى من سائقي (التوك توك) على يد قوات تابعة للشرطة في ضواحي مقديشو.
حذر مراقبون صوماليون، الأحد، من اتساع دائرة المظاهرات التي تشهدها العاصمة مقديشو، وسط ارتفاع مستوى الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحي الرئيس محمد عبدالله فارماجو.
وارتفعت حدة المظاهرات الشعبية ضد حكومة فارماجو بعد تزايد القتلى من سائقي عربات (التوك توك) على يد قوات تابعة للشرطة في ضواحي العاصمة.
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، تجددت دعوات المطالبة باستقالة وتنحي فارماجو من منصبه؛ لفشل حكومته في حفظ الأمن وارتفاع الاعتداءات على المدنيين في شوارع العاصمة مقديشو.
فيما عبر صوماليون عن خيبة أملهم من قيام وحدات الشرطة الحكومية بالاعتداء على سائقي التوك توك والتهاون في محاربة حركة الشباب الإرهابية، واندلاع مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في حدة أحياء بمقديشو.
وبحسب الإحصائيات، قُتل أكثر من 9 أشخاص وأصيب ما يزيد على 20 مدنياً، بعد اشتباكات اندلعت في العاصمة بين قوات الشرطة والمدنيين المحتجين على مقتل سائق توك توك على يد عناصر الشرطة.
وقالت مصادر لـ "العين الإخبارية"، اليوم، إن الشرطة أطلقت النار تجاه المتظاهرين وقتلت 5 منهم، بعد أن قاد سائقو عربات التوك توك احتجاجات واسعة في الشوارع الرئيسية للعاصمة، حيث حرقوا إطارات السيارات.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بتنحي الرئيس فارماجو "فوراً"، ومحاسبة المسؤولين والجناة. فيما كشفت مصادر أمنية خاصة أن توجيهات صدرت من جهات عليا طلبت من الشرطة قمع الاحتجاجات بالرصاص.
واتسعت رقعة الاحتجاجات إلى التقاطعات الرئيسية في العاصمة مقديشو، كان أبرزها تقاطع 4 الشهير، إضافة إلى مواقع (دبكا وتربكونا وهولوادغ وسوق بكارة).
وأمام ذلك، توقفت حركة المواصلات داخل العاصمة بصورة عامة منذ أمس السبت وحتى اليوم الأحد، وسط أجواء توتر أمني.
وفي مناطق أخرى شرق مقديشو، اندلعت اشتباكات بين عناصر من الشرطة وقوات الجيش، استمرت لعدة ساعات، بعد أن حاولت قوة عسكرية المرور من نقطة تفتيش شرطية.
وأكدت مصادر مطلعة أن حصيلة هذه الاشتباكات 7 قتلى من الجنود، فيما تحدثت مصادر أخرى عن أكثر من ثلاثة قتلى في صفوف المدنيين بسبب تبادل إطلاق النار.
بدوره، شدد السياسي المعارض عبدالرحمن عبدالشكور، على أن الشرطة فشلت في التعامل مع المتظاهرين وتحولت إلى "جهاز قمعي"، مؤكداً أن حكومة فارماجو مسؤولة عن أحداث العنف التي جرت في مقديشو.
وبحسب عبدالشكور فإن فارماجو عين أشخاصا غير أكفاء في مناصب حساسة، خاصة قائد الشرطة الحالي المتورط في جرائم تصفية السياسيين، وتم منحه صلاحيات لقمع المدنيين، وسط مطالب بعزله وتقديمه للمحاكمة وتعويض المتضررين.
وتزايدت مطالب بالقبض على جميع الشرطيين المتورطين في قتل المدنيين وتقديمهم للمحاكمة، وإعادة تأهيل القوات، خاصة بعض عناصر الميليشيات السابقة قبل دمجهم في أوقات سابقة في الجيش والشرطة.
من جانبه، قال الباحث الصومالي سعيد ناجدي يماني لـ "العين الإخبارية" إن حكومة فارماجو اتخذت إجراءات قاسية بحق سائقي التوك توك، ومنعتهم من عبور بعض الشوارع، ما تسبب في أضرار اقتصادية لهم.
وشدد يماني على أن شباب صوماليين كثر باتوا يعتمدون على هذه الوسيلة لكسب الرزق؛ بسبب البطالة، موضحاً أن حوادث القتل التي تعرضوا لها على يد ميليشيات تابعة للشرطة وعدم خضوع المتورطين للمحاسبة، وراء تصاعد الغضب الشعبي.
كانت مصادر عسكرية مطلعة، كشفت عن اتساع رقعة التمرد داخل الجيش الصومالي؛ احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب للشهر الرابع على التوالي، وذلك رغم المطالب المتكررة لإنهاء الأزمة التي تزيد المعاناة التي يعيشها البلد المنهك من هجمات الإرهاب وتردي الأوضاع الاقتصادية، بسبب فساد حكومة الرئيس فرماجو.
وتعاني الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي من مشاكل لا حصر لها جراء سياسات الرئيس محمد عبدالله فرماجو الذي رهن مصلحة بلاده لأهواء قطر التي لم تتوان عن إشعال المزيد من الأزمات في المنطقة، بجانب التعديلات، التي أجراها للقوانين الخاصة بالبنك المركزي ومراقبة أداء الحكومة، التي اعتبرت مقدمة لنهب ثروات البلاد والعبث بمقدراتها.
