تمرد جديد بالجيش الصومالي لفساد حكومة فرماجو

الوحدات الجديدة التي انضمت لقائمة المحتجين على تأخر صرف رواتبهم احتلوا مبنى محافظة إقليم بكول ومنع حاكم الإقليم من دخول مكتبه.

كشفت مصادر عسكرية مطلعة، عن اتساع رقعة التمرد داخل الجيش الصومالي؛ احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب للشهر الرابع على التوالي، وذلك رغم المطالب المتكررة لإنهاء الأزمة التي تزيد المعاناة التي يعيشها البلد المنهك من هجمات الإرهاب وتردي الأوضاع الاقتصادية، بسبب فساد حكومة الرئيس محمد عبد الله فرماجو.

• حركة الشباب الإرهابية تعدم 5 أشخاص جنوب غرب الصومال 
• الصومال في أسبوع.. الجيش بين سندان فساد فرماجو ومطرقة حركة الشباب

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائهم: "إن الوحدات الجديدة التي انضمت لقائمة المحتجين على تأخر صرف رواتبهم، قاموا باحتلال مبنى محافظة إقليم بكول جنوب غرب الصومال، ومنع حاكم الإقليم محمد عبدي تول من دخول مكتبه، رافضين فك الاعتصام حتى صرفهم رواتبهم".

وأرجعت المصادر استمرار الأزمة لقيام مسؤولين كبار في الجيش الصومالي بالتلاعب في كشوفات الرواتب وسرقة مرتبات الجنود، بجانب إضافة جنود غير موجودين في الخدمة لسرقة الأموال.

وحذرت المصادر من احتلال حركة الشباب الإرهابية لمدينة "حدر" عاصمة إقليم بكول، قائلين لـ"العين الإخبارية": "إن الحركة الإرهابية تحاصر المدينة منذ نحو أسبوعين بعد معرفتها باشتعال التمرد داخل الجيش".

وتستغل حركة الشباب الإرهابية المشاكل التي يعاني منها الجيش وحالات التمرد في صفوفه جراء السياسات الفاشلة لحكومة الرئيس عبدالله فرماجو، للسيطرة على المزيد من المناطق، خاصة قرب مدينتي جوهر وبلعد المتاخمة للعاصمة مقديشو.

وتحدثت وسائل إعلام صومالية عن أن الحركة الإرهابية باتت تسيطر على الطريق الرابط بين العاصمة مقديشو، ومدينة جوهر، وقطعت الطريق أمام السكان وحركة التجار، وفرضت ضرائب على العربات والسيارات المارة من الطريق.

والسبت الماضي، فشلت جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة الوضع الأمني في البلاد، وقالت مصادر: إن "خلافات حادة اندلعت بين النواب حيث طالب عدد من النواب مناقشة الوضع الأمني فورا، والتصويت ضد مقترح رئيس البرلمان محمد عبدالرحمن مرسل بمنع وسائل الإعلام من تغطية جلسات البرلمان" .

وأكدت المصادر ،التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها لـ"العين الإخبارية" أن المسؤولين في وزارة الدفاع ومسؤولي جهاز المخابرات والشرطة ومصلحة السجون تغيبوا عن جلسة البرلمان، وهو ما يعني فشل مقترح استدعاء ممثلي الأجهزة الأمنية للمحاسبة.

وتعاني الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي من مشاكل لا حصر لها جراء سياسات الرئيس محمد عبدالله فرماجو الذي رهن مصلحة بلاده لأهواء قطر التي لم تتوان عن إشعال المزيد من الأزمات في المنطقة، بجانب التعديلات، التي أجراها للقوانين الخاصة بالبنك المركزي ومراقبة أداء الحكومة، التي اعتبرت مقدمة لنهب ثروات البلاد والعبث بمقدراتها.