فراغ أمني في "شبيلي الوسطى" بالصومال بسبب أزمة رواتب الجيش

مصادر عسكرية تؤكد أن مغادرة الجنود لقواعدهم العسكرية استغلته حركة الشباب الإرهابية، وسيطرت على قاعدة حكومية في شبيلي الوسطى.

كشفت مصادر عسكرية مطلعة النقاب عن رفض وحدات من الجيش الصومالي العمل، وترك قواعدها العسكرية فارغة بسبب عدم صرف رواتبهم منذ أربعة أشهر، رغم المطالب المتكررة لإنهاء هذه المشكلة التي تزيد المعاناة والمشكلات التي يعيشها البلد المنهك من هجمات الإرهاب وتردي الأوضاع الاقتصادية. 

• خبراء صوماليون: تعديلات فرماجو للقوانين غطاء لنهب ثروات البلاد 
• قطر وفرماجو.. محاولات إذكاء نيران الحرب في الصومال

وقالت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها لـ"العين الإخبارية"، إن عددا كبيرا من الجنود انسحبوا، الاثنين، من بعض القواعد العسكرية في شبيلي الوسطى القريبة من مقديشو، وأصبحت خاوية على عروشها.

وأرجعت المصادر سبب الأزمة لقيام مسؤولين كبار في الجيش الصومالي بالتلاعب في كشوفات الرواتب، وسرقة مرتبات الجنود، بجانب إضافة جنود غير موجودين في الخدمة لسرقة الأموال.

وأضافت المصادر، أن حركة الشباب الإرهابية استغلت رحيل الجنود، وسيطرت على قاعدة حكومية في شبيلي الوسطى، وعلى الطريق الرئيسي الرابط بين مقديشو ومدينة مركا عاصمة إقليم شبيلي.  

وأصدرت وزارة الدفاع الصومالية بيانا جاء فيه: "إنها تعمل حاليا على حصر الجنود الذين لم يحصلوا على رواتبهم لجدولتها، وعدد منهم تمكن من صرف رواتبهم".  

وتعاني الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي من مشاكل لا حصر لها جراء سياسات الرئيس محمد عبدالله فرماجو الذي رهن مصلحة بلاده لأهواء قطر التي لم تتوان عن إشعال المزيد من الأزمات في المنطقة، بجانب التعديلات، التي أجراها للقوانين الخاصة بالبنك المركزي ومراقبة أداء الحكومة، التي اعتبرت مقدمة لنهب ثروات البلاد والعبث بمقدراتها. 

الفساد منتشر في مؤسسات الدولة

وكشفت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" المعنية بالشأن الأفريقي، في تقرير قدمته بداية مارس/ آذار الجاري على هامش الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن أن الأوضاع في الصومال تشهد تراجعا واضحا في قدرة الحكومة على السيطرة على الأوضاع الأمنية، مما يهدد سيادتها.

وأضاف التقرير، رغم الجهود الدولية والإقليمية لدعم الحكومة الصومالية لمواجهة التهديدات الأمنية، فإن الصومال يعاني لعدم وجود جيش وطني، حيث تضيع كل الجهود هباء منثورا بسبب انتشار الفساد، وتغلغله داخل الجهاز الحكومي بشكل عام والأمني بشكل خاص.

أشار التقرير إلى أن الفساد لا يقتصر فقط على الحكومة بل ينتشر داخل الجيش بشكل كبير.

ولفتت "ماعت" إلى أن وثائق أرسلتها البعثة الأمريكية في الصومال أظهرت أن الجيش الصومالي منغمس في الفساد، وعاجز عن توفير الغذاء والدواء والسلاح والأجور لجنوده، رغم المساعدات التي يتلقاها وتصل لملايين الدولارات.

وقال التقرير: إن "جهاز الشرطة يعاني أيضا من الفساد وعاجز عن حماية المدنيين، لذلك تلجأ الشركات الصومالية لحماية نفسها باللجوء إلى تسليح نفسها واستئجار حراس".

وشدد التقرير على أن الفساد المنتشر داخل الجيش الصومالي دفع الولايات المتحدة لوقف المساعدات التي كانت تقدمها للحكومة الصومالية عام 2017.