خبراء صوماليون: تعديلات فرماجو للقوانين غطاء لنهب ثروات البلاد
الخبراء يؤكدون أن التعديلات تهدف إلى تسهيل نهب فرماجو وحكومته ثروات البلاد وتمكين موالين لقطر والإخوان وجماعات الإرهاب منها
وصف خبراء وسياسيون صوماليون التعديلات، التي أجراها الرئيس محمد عبدالله فرماجو، للقوانين الخاصة بالبنك المركزي ومراقبة أداء الحكومة بأنها مقدمة لنهب ثروات البلاد والعبث بمقدراتها.
كما اعتبروها مقدمة لإطلاق يد سياسيين موالين لقطر والإخوان وتابعين للجماعات الإرهابية في السيطرة الكاملة على مقاليد البلاد واقتصادها.
وأكد الخبراء، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن فرماجو يعمل عن طريق الحكومة التي يرأسها الإخواني حسن علي خيري على استخدام البرلمان لتمرير مثل هذا القانون ليتيح للإخوان والجماعات الإرهابية المدعومة من قطر الاستيلاء على ثروات الصومال، والتمكن من السيطرة على البلاد قبل الانتخابات العامة المقرر لها في 2021.
وأقر البرلمان الصومالي، وسط اعتراضات واسعة من النواب المستقلين غير الموالين لفرماجو، الثلاثاء، مشروعي قانون يتيح الأول للحكومة تعيين المراجع العام للبلاد المختص بمراقبة أداء الحكومة دون استشارة البرلمان، كما يتيح تعديل قانون البنك المركزي بما يسمح بتعيين موظف أجنبي في رئاسة البنك المركزي الصومالي.
ووصف خبراء سياسيون التعديل القانوني "بالكارثة" مؤكدين أنه "ينهي سلطة المؤسسة التشريعية في البلاد ويضعها تحت رحمة فرماجو ومكتب رئيس الوزراء الإخواني حسن خيري، المتهم الأول في صفقات الفساد وفي خطة تمرير القوانين وتعديلها مع عميل قطر فهد ياسين، مدير القصر الرئاسي ونائب رئيس جهاز المخابرات، الذي يُطلق عليه داخل الصومال عميل الدوحة الأول وحامل حقائب أموال تنظيم الحمدين إلى الجماعات الإرهابية".
وأكد السياسي الصومالي المعارض ورئيس حزب ودجر عبدالشكور عبدالرحمن ورسلي لـ"للعين الإخبارية" أن "فرماجو متورط في خطط تمرير القوانين التي تكبح الفساد".
وأضاف أن "شبكة العلاقات المريبة الفاسدة التي يرعاها حسن خيري وراء إجازة تعديل القانونين بما يتيح لحكومة فرماجو تعيين من تشاء في هذه الوظيفة الهامة"، معتبرا أن "الهدف من التعديلات يتمثل في منع أي مساءلة أو محاسبة لأي مسؤول والتستر على الفساد وتمكين مجموعات محددة من الثراء من ثروات البلاد".
وكشف أن "تمرير القانون تم بناء على صفقة ثلاثية بين مكتب فرماجو وحسن خيري وقطر التي مولت العملية بالكامل، حيث دفع رئيس الوزراء مبلغ 3 آلاف دولار لكل نائب مقابل تمرير القانون".
وأشار إلى أن "الشخص الأجنبي المقصود بالتعيين في رئاسة البنك المركزي هو البريطاني هارولد ميخائيل شريك رئيس الوزراء الإخواني في شركة النفط والغاز الصومالية، التي تأسست في عام 2013 بتمويل من ملياردير روسي مشبوه في لندن، ليتمكنا من إدارة الصفقات المريبة ووضع يدهم على مخزونات النفط والغاز الصومالي".
وأوضح أن "خيري أسس الشركة ضمن الشركات الوهمية التي ليس لها وجود على الأرض وهدفها الأساسي هو سرقة ثروات الصومال من النفط والغاز".
بدوره، قال السياسي الصومالي عبدالرحمن أبيدجاني في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن "حكومة فرماجو الديكتاتورية منذ وصولها سعت لإضعاف دور مجلس النواب، وقامت بطرد رئيس مجلس الشعب السابق محمد عثمان الجواري الذي وقف ضد الفساد وعينت نائبين له من أصحاب التوجهات الإخوانية الفاسدة لتتمكن من إرهاب النواب المستقلين وإسكات أصواتهم"، مشيرا إلى أن "البرلمان الحالي أصبح مجرد أداة في يد فرماجو وخيري".
وتابع: "حكومة فرماجو تقوم باستخدام الأموال وشراء ذمم النواب لتمرير القوانين الكارثية في سلوك مجافٍ لروح الدستور الصومالي".
وأوضح أبيدجاني أن "تمرير مجلس النواب لقانون تعديل المراجع العام قصد منه التستر على عمليات الفساد الواسعة التي يقوم بها المسؤولون في الوزارات والسفارات والشركات ومنع كشف الفساد للشعب مثلما حدث سابقا بكشف عمليات الفساد الواسعة المقدرة بـ24 مليون دولار".
وأضاف أن "البرلمان لم يستطع الوقوف والتصدي لممارسات الفساد بسبب التخويف المستمر بالقتل والاغتيال من قبل الأجهزة الأمنية التي تقوم بالاعتداء على النواب وضربهم ومنعهم من الوصول للبرلمان في أحيان كثيرة".
وكشف أن "الحكومة الحالية تقوم بدفع الملايين من الأموال القطرية وأموال الشعب الصومالي لتجميل وجهها في الخارج مستعينة بشركات أجنبية".
وأكد أبيدجاني أن "قطر تلعب جميع الأدوار الخفية عبر مستشارها فهد ياسين الذي يقوم بتمويل رشاوى نواب البرلمان ودفع أموال استئجار الشركات التي تعمل على تجميل وجه النظام والشركات التي تسعى لشراء مؤسسات القطاع العام في الولايات الأخرى".
وحذر السياسي الصومالي من خطورة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، موضحا أن "السبب يعود لبيع حكومة فرماجو لكل المؤسسات الوطنية التي كانت تقدم الخدمات إلى أجانب ومسؤولين حكوميين، وذلك يرقى للخيانة الوطنية".
وكشف عن الشروع في خطوات جديدة لـ"إيقاف بيع المؤسسات الحكومية وكشف فساد حكومة فرماجو والمسؤولين التابعين لها في الولايات".
وأضاف أن "حكومة فرماجو تسعى لإجراء تغييرات واسعة في مناصب رؤساء الأقاليم ومديري الشركات والمؤسسات الأمنية ومجلس الشعب والشيوخ لخلق قبضة أمنية قوية منعا للمساءلة والمحاسبة".
في سياق متصل، أكد المحلل السياسي الصومالي محمد نور سيدو، لـ"العين الإخبارية" أن "حكومة فرماجو عبثت بالبرلمان الحالي وعملت على إضعافه بطرد النواب غير الموالين ليتسنى لها التحكم بالبلاد"، مشيرا إلى أن "البلاد وصلت إلى أضعف أحوالها لأن حكومة فرماجو تريد خلق مؤسسات ضعيفة وموالية لا تستطيع الاعتراض على أي قرارات".
وأوضح أن "كل المؤسسات الرقابية والتشريعية فاسدة ومنهارة حاليا، وهذا الوضع سيقود البلاد إلى وضع خطير"، مضيفا أن "الصومال يتذيل ترتيب مكافحة الفساد والشفافية وضعف الحكومة وضعف البرلمان".
وأشار إلى أن "الوضع ازداد سوءا بوصول حكومة فرماجو الموالية لقطر والتي تريد القضاء على أي جهود لمحاربة الفساد أو منع الجماعات المتطرفة من حكم البلاد".
وأكد أن "ضعف الصومال الحالي يعود لانتشار الفساد في جميع المؤسسات القومية كالجيش والقضاء، ما سيقود إلى إيقاف المساعدات ويوقع البلاد في عزلة دولية وإقليمية".
وأضاف سيدو أن "استمرار الفساد ونهب ثروات البلاد من قبل قلة مدعومة من فرماجو سيزيد من هروب المستثمرين وإفقار الشباب الصومالي العاطل عن العمل، ليصبح لقمة سائغة لمشاريع التجنيد القطرية ولحركة الشباب الإرهابية التي تستثمر في إحباط الشباب الصومالي وتدفعهم لتبني المنهج الإرهابي مما سيقود البلاد لنفق مظلم".
وأشار إلى أن "الحكومة أيضا تريد تعديل جميع القوانين وتمكين عملائها من تسلم المناصب الرفيعة لتتمكن من الفوز بالانتخابات المقبلة".
