سياسة

الأمم المتحدة تطالب فرماجو بالتحقيق في هجوم مسلح استهدف بعثتها

الأربعاء 2019.1.2 09:11 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 575قراءة
  • 0 تعليق
الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو

الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، حكومة الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو بالتحقيق في الهجوم الذي تعرض له مقر بعثة الأمم المتحدة في مقديشو، الإثنين الماضي، وتقديم المسؤولين عنه إلى المحاكمة والعدالة.

وأدان جوتيريس الهجوم بشدة، في بيان، اليوم الأربعاء، مؤكدا أن "توجيه الهجمات المسلحة ضد موظفي الأمم المتحدة عمدا يمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".

وأكد أن "هذه الأعمال لن تقلل من عزم الأمم المتحدة القوي على مواصلة دعم شعب وحكومة الصومال في جهودهما الرامية إلى بناء السلام والاستقرار".

وكان مجمع الأمم المتحدة في منطقة حلني بمقديشو تعرض لهجوم بـ7 قذائف "هاون"، وأسفر الهجوم عن إصابة اثنين من الموظفين وأحد المقاولين بجروح طفيفة، وأعلنت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.


وخسرت حركة الشباب الإرهابية بعد طردها من مقديشو عام 2011، معظم المدن التي كانت خاضعة لسيطرتها، لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية تشن منها هجمات انتحارية وعمليات أخرى تستهدف مصالح حكومية وعسكرية وأمنية وأماكن مدنية.

واستمرارا لانتهاكات فرماجو للقانون الدولي، أمرت حكومة الصومال أكبر مسؤول بالأمم المتحدة في البلاد بالمغادرة، وذلك بعد أيام من المخاوف التي أثارها بشأن ممارسات قوات الأمن وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الصومالية، في بيان، إن نيكولاس هايسوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال "غير مطلوب ولا يمكنه العمل في هذا البلد"، وهو ما يمثل فعليا إعلانا عن أن المسؤول شخص غير مرغوب فيه.

كان المبعوث الأممي إلى الصومال، بعث برسالة إلى محمد أبوبكر إسلوا وزير الأمن في الحكومة الفيدرالية، يطلب منه تقديم تفسيرات عما حدث في مدينة "بيدوا" عاصمة ولاية جنوب غرب الصومال المؤقتة الأيام التي سبقت الانتخابات التي جرت فيها يوم 19 من ديسمبر/كانون الأول الماضي. 

وأدت هذه الأحداث إلى سقوط مدنيين قتلى أثناء احتجاجات شهدتها مدينة "بيدوا" منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، واعتبرها انتهاكا لحقوق الإنسان.

تعليقات