برلمان فرماجو يصادق على تعيين الأجانب بوظائف عليا وسط خلافات
القانون الذي أجازه البرلمان الصومالي يسمح بتعيين أجنبي مديرا للبنك المركزي بالبلاد
صادق البرلمان الصومالي، الإثنين، على قرارات الرئيس عبدالله فرماجو، وقانونه الذي يسمح بتعيين أجنبي مديراً للبنك المركزي بالبلاد.
ويسمح القانون الجديد، الذي وصفه بعض النواب بأنه يرقى لـ"الخيانة الوطنية"، بتعيين أجنبي في وظيفة مدير البنك المركزي الصومالي، كأعلى موقع قيادي في القطاعات الاقتصادية.
- اعتقال رئيس البرلمان الصومالي ووضعه قيد الإقامة الجبرية
- الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها بالصومال إثر ممارسات فرماجو
وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن عدة اعتراضات قدمها نواب على مشروع القانون قبل أن تتم إجازته، وسط عاصفة من الجدل، حيث امتنع أكثر من 17 نائباً على التصويت له.
وأكد الخبير الاقتصادي الصومالي يحيى شيخ عامر، في تصريحات صحفية، أن المشكلة تكمن في غياب المحاسبة والشفافية، لافتاً إلى أن إجازة النواب للقانون تؤكد ضعف دور البرلمان في مراقبة أداء الدولة، وأن الحكومة تتعمد بتمرير مثل هذا القانون تجاهل المئات من الخبراء المؤهلين.
بدوره، وصف المحلل السياسي الصومالي عبدالرحمن أبيدجاني القانون بأنه "مثير"، ويبيّن مدى تدخل الحكومة الحالية في عمل البرلمان لصالحها وتمرير القانون بالقوة.
والأسبوع الماضي، قررت الأمم المتحدة تقليص عدد موظفيها في الصومال، بعد تعرض قاعدة "حلني" العسكرية التابعة لها لهجوم بمدافع الهاون، وممارسات حكومة الرئيس عبدالله فرماجو.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف البرلماني الصومالي خليف عبدي عمر عن قيام جهات أمنية مجهولة باعتقال رئيس مجلس الشعب، محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، ووضعه تحت الإقامة الجبرية ومنعه من الوصول إلى مبنى المجلس بالعاصمة مقديشو.
وكان رئيس البرلمان رفض ونقض قرار حل اللجنة المالية في مجلس الشعب، والتي كشفت تقاريرها عن فساد مسؤولين سياسيين بحكومة فرماجو وتبديدهم لما يقارب 42 مليون دولار، واستلام رئيس المجلس مقترحاً من 92 نائباً برلمانياً يدعو لمساءلة الرئيس فرماجو وحجب الثقة عنه.
