سياسة

أزمة دبلوماسية جديدة بين حكومة فرماجو والبعثة الأممية بمقديشو

الأربعاء 2019.2.27 02:47 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 301قراءة
  • 0 تعليق
الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو - أرشيفية

الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو - أرشيفية

بدأت أزمة دبلوماسية جديدة تلوح في الأفق بين الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو وبعثة الأمم المتحدة في مقديشو بعدما اتهمت الأخيرة حكومة الصومال بخرق اتفاقيات التعاون الإنساني المبرمة معها ومنعها من أداء مهامها في البلاد.

وأرسل مكتب بعثة الأمم المتحدة في مقديشو -حسب مصادر إعلامية- مذكرة للاحتجاج والتنديد بممارسات الحكومة التي تعرقل عمل الفريق الأممي، إلى وزارة الخارجية الصومالية.

وتناولت المذكرة تعنت الجانب الصومالي وتعمده إفشال المباحثات الثنائية دون الوصول إلى نتائج ملموسة، فضلا عن سوء معاملة الحكومة لموظفي البعثة الأممية.

وذكرت مصادر خاصة في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية"، أن المذكرة تناولت العقبات التي يواجهها موظفو البعثة الأممية فيما يتعلق بحرية التنقل، الأمر الذي يعد خرقا وانتهاكا للاتفاقيات المبرمة مع الحكومة الصومالية، على حد قولهما.

المحلل السياسي الصومالي، محمد نور سيدو، أكد في حديثه مع "العين الإخبارية"، أن الحكومة تحاول عرقلة عمل البعثة الدولية لمنع كشف انتهاكاتها لحقوق الانسان وممارسات الفساد الإداري والمالي.


وقال إن حكومة فرماجو لا ترغب في تطبيق معايير الأمم المتحدة لحماية المواطنين، وتقديم الخدمات ومحاربة الفساد، مضيفا أن البعثة الأممية تحتج دائما على ممارسات الحكومة اللانسانية ضد المواطنين، ما يتطلب تدخلها لحمايتهم.

وأضاف المحلل السياسي أن استمرار ممارسات الحكومة ضد موظفي البعثة الأممية وعرقلة جهودها الإنسانية لدعم استقرار الصومال ستقود البلاد لعزلة دولية.  

وتوترت العلاقات بين الحكومة الصومالية والأمم المتحدة بعد اتخاذ حكومة فرماجو في يناير/كانون الثاني الماضي قرارا بطرد المبعوث الدولي السابق نيكولاس هايسوم من البلاد بعد اتهامه بالتدخل في الشأن الداخلي للصومال.


وجاء قرار مقديشو بعد بضعة أيام من إعراب المسؤول عن قلقه إزاء تصرفات الأجهزة الأمنية الصومالية التي تدعمها الأمم المتحدة، خلال أعمال عنف أسفرت في الآونة الأخيرة عن عدد من القتلى.

وأدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرار الرئيس الصومالي فرماجو بطرد المبعوث الأممي لبلاده، متوقعاً "تعاوناً كاملاً" بين هذا البلد والأمم المتحدة. 

وقررت الأمم المتحدة تقليص عدد موظفيها في الصومال، بعد تعرض قاعدة "حلني" العسكرية التابعة لها لهجوم بمدافع الهاون في 7 يناير/كانون الثاني الماضي.


تعليقات