المعارضة الصومالية ترفض انفراد فرماجو بقانوني الانتخابات والأحزاب

القانونان تمت إجازتهما استباقا لمؤتمر المعارضة الذي يناقش القضايا المصيرية والتحديات خصوصا قضية الانتخابات الرئاسية المقبلة.

رفضت المعارضة الصومالية انفراد مجلس وزراء حكومة محمد عبد الله فرماجو بالمصادقة على قانوني الانتخابات والأحزاب المثيرين للجدل، تمهيدا لطرحهما في البرلمان ومجلس الشيوخ لإجازتهما.

وأكدت أن الأموال القطرية تظهر في المشهد السياسي لتمرير هذين القانونين لتمديد فترة حكم الرئيس عبدالله فرماجو وإحكام قبضته على كل السلطات في البلاد.

وقال السياسي الصومالي المعارض القيادي بحزب ودجر عبدالرحمن عبدالشكور، لـ"العين الإخبارية"، إن "القانونين مرفوضين تماما من قبل القوى والأحزاب السياسية و حكام الأقاليم الذين لم تتم مشاورتهم وأخذ رأيهم بخصوص أبرز التعديلات"، مضيفا أنها خطوة أحادية ستضع البلاد في مواجهة داخلية.

وأضاف أن "كل القوى السياسية وحكام الأقاليم يرفضون الخطوة"، مشيراً إلى أن حكومة فرماجو تريد أن تضع القوى السياسية والمجتمع الصومالي أمام الأمر الواقع فيما يخص القانونين، خصوصا أنها تمتلك القدرة على تمريرهما في البرلمان بمساعدة الأموال القطرية التي تستخدمها لشراء النواب لإجازة القانون".

ولفت إلى أن الأحزاب السياسية ستقاوم تمرير القوانين التي تتيح لفرماجو التمديد لسلطته، مستغلا الفوضى التي تضرب البرلمان بسبب التدخلات القطرية في الشأن الداخلي للبلاد.

وتمثل مصادقة مجلس الوزراء على قانوني الانتخابات والأحزاب المثيرين للجدل خطوة مفاجئة تسعى لزعزعة أمن واستقرار الصومال.

• المعارضة الصومالية تحذر من تمديد ولاية فرماجو
• استقالة وزير الإعلام الصومالي احتجاجا على "انبطاح" فرماجو للدوحة

وكشفت مصادر صومالية خاصة لـ"العين الإخبارية" أنه "يتوقع أن يتم طرح القانونين اللذين صادق عليهما مجلس الوزراء إلى غرفتي البرلمان الفيدرالي والشيوخ للمصادقة عليهما ورفعهما إلى الرئيس الصومالي من أجل التوقيع النهائي عليهما من قبل فرماجو".

وأكدت المصادر أن الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري دفعا باتجاه إجازة القانونين استباقا لمؤتمر غروي الذي من المقرر عقده من قبل الأحزاب السياسية والولايات الصومالية المعارضة لتوجهات مقديشو لمناقشة القضايا المصيرية والتحديات التي تواجه البلاد خاصة قضية الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاءت المصادقة على القانونين بعد أقل من يوم من تحذيرات أطلقتها الأحزاب السياسية في البلاد، خلال مؤتمر للأحزاب المعارضة عقد في مقديشو، من خطورة انفراد فرماجو بالقضايا المصيرية للبلاد ومن المساعي التي يقودها لتمديد فترة حكمه.

وحذر مراقبون سياسيون من خطورة خطوة حكومة فرماجو وقيامها بإجازة القانون دون المشاورات مع بقية الأحزاب التي عبرت عن تخوفها من استغلال فرماجو لبعض البنود لتمديد فترة حكمه استنادا إلى الدستور الفيدرالي.

وبحسب مراقبين، فإن المصادقة على القانونين ستزيد من تفاقم الخلافات بين الحكومة ومعظم الولايات التي تطالب أولا بالتشاور في القضايا المتعلقة بالانتخابات وإعادة صياغة الدستور بالتشاور مع كل القوى السياسية وولايات البلاد المختلفة. 

aXA6IDMuMTUuMTg2Ljc4IA==

جزيرة ام اند امز