لجنة انتخابية بولاية صومالية تستقيل إثر تدخل حكومة فرماجو

أعضاء اللجنة المستقيلون يقولون إن الحكومة الفيدرالية جلبت غالبية أعضاء المجلس البرلماني المحلي إلى مقديشو، لإعطاء أصواتهم لمرشح الحكومة

قدم جميع أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية، من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، استقالتهم، الثلاثاء، من لجنة الانتخابات بولاية جنوب غربي الصومال التي تنطلق فيها الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس الولاية ونواب في برلمان الولاية في 17 من الشهر الجاري، وذلك بسبب محاولة مرشحين مدعومين من الرئيس محمد عبد الله فارماجو بالتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية.

• خبراء: الجهود الأممية في الصومال تصطدم بإرهاب الحمدين
• مقتل عدد من قيادات "الشباب" الإرهابية في غارة بوسط الصومال

وبحسب وسائل إعلام صومالية محلية، أوضح الأعضاء المستقيلون أنهم اتخذوا قرار الاستقالة بسبب تدخل الحكومة الفيدرالية بمقديشو في الانتخابات، ونقلها كثيرا من نواب برلمان الولاية إلى العاصمة مقديشو، ووضع العراقيل على المرشحين، للحيلولة دون وصولهم إلى النواب وعرض برامجهم الانتخابية.

ووفق مصدر إعلامي صومالي فإن رئيس لجنة الانتخابات إبراهيم أرفو قدم استقالته بسبب محاولات "فاضحة دون خجل" من قبل بعض المرشحين المدعومين من فارماجو للتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في المنطقة.

وقال أعضاء اللجنة الانتخابية المستقيلون، في مؤتمر صحفي عقد في بيدوا عاصمة الولاية، إن الحكومة الفيدرالية جلبت غالبية أعضاء المجلس البرلماني المحلي إلى العاصمة مقديشو، لإقناعهم بإعطاء أصواتهم للمرشح الحكومي.

وندد مجلس تعاون الولايات الإقليمية بتدخل الحكومة الفيدرالية في انتخابات ولاية جنوب غربي الصومال، ومحاولة التأثير على نواب الولاية من خلال الرشوة السياسية، وحذر من جر الولاية إلى الصراع الأهلي والدمار، ووقوعها مرة أخرى تحت سيطرة حركة الشباب، مشيرا إلى أن الحكومة الصومالية ستتحمل مسؤولية ذلك. 

رحب المجلس، في بيان، باستقالة رئاسة وأعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية في الولاية، منددا باختطاف النواب الذين كانوا أساس إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الولاية، ومؤكدا أن سكان الولاية لن يعترفوا بنتائج انتخابات ستجرى في الـ17 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بطريقة غير قانونية. 

وحذر المجلس من العواقب الوخيمة لتدخلات الحكومة الفيدرالية الصومالية في الانتخابات الرئاسية في ولاية جنوب غربي الصومال، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء سيتحملان المسؤولية الشخصية عن ذلك، وحث الشعب الصومالي على التصدي لتصرفات الحكومة الصومالية التي قد تقود إلى عودة البلاد إلى الحرب الأهلية، ودعا الأمم المتحدة ومنظمة "الإيجاد" إلى المساهمة في إنقاذ الصومال من العودة إلى مرحلة الحرب.