30 مليون دولار دعما بريطانيا للصومال.. وجهود دولية لإنقاذ الحوار السياسي
دعم بريطاني تلقاه الصومال في مرحلة حاسمة تتقاطع فيها التحديات الأمنية مع التحركات السياسية والدبلوماسية.
وقررت بريطانيا تعزيز دعمها للسلطات الصومالية بمساهمة مالية تصل إلى 30 مليون دولار، بالتوازي مع تحركات دولية مكثفة تهدف إلى إعادة إطلاق مسار الحوار السياسي وضمان استقرار المرحلة الانتقالية.
تمويل بريطاني يعزز عملية الانتقال الأمني
ومن بين مبلغ المساعدات المالية البريطانية 22 مليون دولار لبعثة الاتحاد الأفريقي و8 ملايين دولار لمكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال.
ووفق بيان حكومي بريطاني يأتي هذا الدعم في إطار التزام بريطاني مستمر، حيث بلغ مجموع مساهماتها منذ 2021 نحو 140 مليون دولار، ما يعكس دورها كفاعل رئيسي في مساندة جهود الاستقرار الأمني.
ضغوط دبلوماسية لإحياء الحوار السياسي
بالتوازي مع الدعم الأمني، يتحرك المجتمع الدولي لتقليص الفجوة السياسية المتزايدة بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة.
ويقود هذا الجهد سفراء الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة في مقديشو، وفق مصادر إعلامية صومالية.
وبحسب هذه المصادر فقد كثف السفراء وساطاتهم غير الرسمية لتهيئة مناخ ملائم لحوار شامل، بين القوى الصومالية المعارضة والحكومة.
غير أن مراقبين يرون أن نجاح هذه الجهود سيتوقف على قدرة الأطراف على تقديم تنازلات متبادلة، بما يحول دون انزلاق البلاد إلى مزيد من الاستقطاب الذي يهدد بتقويض التقدم الأمني والديمقراطي.
وتصاعدت حدة الخلافات بين الرئيس حسن شيخ محمود والمعارضة الصومالية التي يمثلها "منتدى إنقاذ الصومال"، ويضم قوى سياسية بارزة حول عدد من القضايا أبرزها الانتخابات والصلاحيات الدستورية.
وكان تحالف المعارضة الصومالية قد صعّد من انتقاداته للحكومة الصومالية عقب اجتماعه الأخير في مقديشو يومي 30 و31 أغسطس/آب الماضي.
وأكد في بيان رفضه أي تمديد لولاية الرئيس بعد الموعد الدستوري المحدد في 15 مايو/أيار 2026، ودعا إلى إعادة التركيز على مكافحة الإرهاب بدلا من الانغماس في التعديلات الدستورية والنزاعات الانتخابية.
وطالب بإلغاء التعديلات الدستورية، وقال إن قانون الانتخابات والأحزاب واللجنة الانتخابية التي شكلها الرئيس تفتقر إلى الشفافية، ما يهدد العملية الانتخابية المقبلة.
تهديدات حركة الشباب
في المقابل، أعلنت المصادر ذاتها عن استيلاء حركة الشباب على مروحية تابعة للأمم المتحدة في منطقة غلغادود بعد أن هبطت اضطراريا ليقوم مقاتلو حركة الشباب بالاستيلاء على المروحية مع طاقمها وحمولتها فور هبوطها.
ولم تصدر أي بيانات رسمية من الأمم المتحدة أو الحكومة الفيدرالية الصومالية أو حركة الشباب بشأن الحادث.
غير أن الحادث الذي تكرر بعد واقعة مشابهة في يناير/كانون الثاني 2024، يكشف قدرة الحركة على استغلال الثغرات الأمنية في المناطق النائية التي تفتقر إلى وجود حكومي فعال وفق مصادر صومالية مطلعة، ما يطرح تساؤلات جدية حول سلامة عمليات الأمم المتحدة وشركائها في مناطق النزاع، كما يعكس استمرار تحدي الجماعة الإرهابية لجهود الاستقرار رغم تصاعد الدعم الدولي.
