بين الفرص والتحديات المؤسسية.. الصومال على أعتاب عصر نفطي جديد
أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في خطاب ألقاه أمام الدورة السابعة للبرلمان الصومالي الإثنين في مقديشو، أن البلاد ستبدأ خلال الأشهر المقبلة أول عملية فعلية للتنقيب عن النفط.
ووصف الرئيس الصومالي الخطوة، بأنها "رحلة اقتصادية جديدة" قد تغيّر مستقبل الشعب الصومالي وتفتح فصلًا مختلفًا في مسار التنمية الوطنية.
خطوة فارقة في المسار الاقتصادي
ويمثل دخول الصومال رسميا إلى عالم التنقيب عن النفط لحظة فارقة في مسيرة اقتصاده الهش الذي عانى لعقود من الاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية والقطاع غير الرسمي. الرئيس الصومالي أوضح أن أول بئر اختبارية ستحدد حجم وجودة الاحتياطيات النفطية، بما يمهد الطريق أمام خطة حكومية أوسع نطاقا لتوليد الإيرادات، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل، والحد من معدلات الفقر المرتفعة.
وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية قد وقعت مؤخرا اتفاقيات شراكة مع شركات أجنبية متخصصة في النفط والغاز، أجرت بدورها مسوحات برية وبحرية أشارت إلى وجود احتياطيات كبيرة غير مستغلة وسط توقعات بأن يشكل القطاع النفطي مستقبلا أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني إذا ما أُحسن استثماره.
رهانات اقتصادية وتنموية
وتؤكد الحكومة الفيدرالية الصومالية أن الاستثمار المسؤول في قطاع الطاقة يمكن أن يسهم في انتشال ملايين المواطنين من الفقر، وتعزيز تمويل الخدمات العامة الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، إلى جانب توسيع فرص العمل للشباب. ويأتي هذا التوجه متزامنا مع جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار السياسي والأمني، باعتبار أن المناخ الآمن شرط أساسي لاستقطاب استثمارات طويلة الأجل.
غير أن الحماسة الرسمية تقابلها تحذيرات من مراقبين شددوا على ضرورة إرساء آليات حوكمة قوية، تضمن الشفافية والمساءلة والتوزيع العادل لعائدات النفط بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء. مشيرين من أن غياب هذه الضمانات قد يحول النفط من فرصة اقتصادية إلى مصدر صراع سياسي واجتماعي، على غرار ما حدث في دول أخرى غنية بالموارد الطبيعية.
