أسبوع الصومال.. الأقاليم تنتفض ضد ديكتاتورية فرماجو

إصرار رؤساء الأقاليم الصومالية على التصدي لديكتاتورية حكومة فرماجو وتصعيد كينيا لموقفها بإغلاق الحدود.. أبرز أحداث الأسبوع في الصومال.

أسبوع ساخن يشهده الصومال، تواصل خلاله كتلة رؤساء الأقاليم الصومالية المعارضة توافقها وتجدد التزامها بالتصدي لهيمنة حكومة الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو.

ينفرد فرماجو بالسلطة وإدارة شؤون البلاد ويقصي جميع الشركاء، وهو ما عدته المعارضة بجميع تشكيلاتها خرقاً للدستور الفيدرالي للبلاد.

وشهد هذا الأسبوع تنسيق رؤساء أقاليم كل من ولاية بونتلاند وغلدمج وهيرشبيلي للقاء جامع مع ممثلي المجتمع الدولي، لبحث أوضاع البلاد المصيرية في العاصمة الكينية نيروبي، في ظل استمرار تعنت فرماجو وإصراره على المضي قدماً في توسيع الخلافات السياسية وقيادة البلاد نحو أفق مسدود.

• قادة ولايات الصومال يجتمعون بنيروبي لمواجهة ديكتاتورية فرماجو

وبدت المعارضة الصومالية الممثلة في رؤساء الأقاليم أكثر تماسكاً وإجماعاً للتصدي لمحاولات فرماجو جر البلاد نحو أجندات خارجية، وسعيه إلى التجديد لنفسه في الانتخابات المقبلة المقررة في 2020، وهو ما تجسد في إعطاء الضوء الأخضر لمجلس الوزراء بإجازة قانون الانتخابات وحرصه على إقصاء حكام الأقاليم المناوئة بالتعاون مع قطر، التي كشفت الأنباء عن تقديمها دعماً مادياً لإقصاء حاكم ولاية جوبالاند أحمد مدوبي من الولاية وتنصيب حاكم آخر من الموالين له.

ورداً على إفشال حكومة فرماجو لمؤتمر غروي للقضايا المصيرية في أبريل/نيسان الماضي وعدم التزامها بالاتفاقات السابقة التي وقعتها مع جميع الولايات القاضية بعدم تدخل الحكومة المركزية في شؤونها واحترام الدستور الفيدرالي للبلاد، قررت المعارضة عقد اجتماع شامل يضم جميع حكام الولايات الصومالية مع ممثلي المجتمع الدولي.

• حاكم "جوبالاند" يتهم فرماجو بجر الصومال إلى اقتتال أهلي
  

وكشفت مصادر لـ"العين الإخبارية" أن الاجتماع سيضم كلاً من رؤساء ولاية بونتلاند غلمدغ وجوبالاند وهيرشبيلي وممثلين من المجتمع الدولي، موضحاً أن اللقاء سيناقش وضع خارطة طريق للانتخابات التي ستجرى في الصومال العام المقبل، وقضية إيصال المساعدات الدولية.

وأكدت المصادر أن قادة الولايات قرروا مناقشة وضع خطة موحدة لوقف تدخل حكومة مقديشو في شؤون الولايات الداخلية، وبناء تحالف لمواجهة انفراد مقديشو بقضايا البلاد المصيرية.

 وسبق قيام مؤتمر نيروبي فشل وساطة حكومية لإعادة العلاقات بين حكومة بونتلاند والرئيس محمد عبدالله فرماجو.

وكانت ولاية بونتلاند أعلنت في مايو/أيار الماضي على لسان رئيسها محمد عبدالله دني، إيقاف جميع أشكال التعاون مع حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو، وقالت حكومة الولاية، في رسالة موجهة إلى المجتمع الدولي والدول المهتمة بالقضية الصومالية، إنها اتخذت قراراً بإيقاف جميع أشكال التعاون مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو، ما في ذلك من تعاون مع الحكومة الفيدرالية في قضايا الدستور وخطط الأمن الوطني والانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد في 2021. 

وأكدت بونتلاند عدم اعترافها بجميع القوانين التي صادقت أو تسعى المؤسسات الفيدرالية إلى المصادقة عليها؛ مثل قوانين الانتخابات والبترول والضرائب، كون الحكومة الفيدرالية في مقديشو لم تتشاور معها فيها.

تطويق قوى المعارضة

ويقول مراقبون إن الرئيس محمد عبدالله فرماجو كان يأمل في تطويق قوى المعارضة عبر عقد اتفاق مع ولاية بونتلاند يقضي بعودة العلاقات ولكن جهوده فشلت.

وذكرت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" أن الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو يعرقل اجتماعات رؤساء الأقاليم الصومالية، لتحقيق مكاسب في الانتخابات النيابية والرئاسية المقرر إجراؤها عام 2020، وهرباً من مساءلته حول أداء حكومته.

ومن جهته قال المحلل السياسي الصومالي محمد نور سيدو لـ"العين الإخبارية" إن الحكومة الصومالية بقيادة محمد عبدالله فرماجو تريد كسر إجماع الأقاليم الصومالية الرافضة لأي تعاون مع حكومة فرماجو عبر التفاوض مع حكومة ولاية بونتلاند التي تقود المعارضة حالياً.

وأضاف أن حكومة مقديشو تخشى الدخول في أي التزامات سياسية مع الأقاليم المنتفضة ضد هيمنة فرماجو قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة, وقال سيدو إن فشل الوساطة الأخيرة مع رئيس ولاية بونتلاند يعد ضربة قاصمة لمخططات فرماجو، لكسب تأييد سياسي بعد إجازته لقانون الانتخابات والبترول التي وجدت معارضة شديدة من رؤساء الأقاليم التي قامت بقطع العلاقات مع حكومة فرماجو، رداً على انفرادها بإجازة هذه القوانين دون مشاورة بقية الأقاليم.

ومن جانبه أشار المحلل السياسي الصومالي عبدالرازق سعيد ورعلي، إلى أن المعارضة الصومالية لم تعد تثق في حكومة مقديشو، خصوصاً بعد تنصل حكومة فرماجو من جميع الالتزامات والاتفاقات التي وقعتها من الأقاليم الصومالية، وقيامها باتخاذ إجراءات قاسية ضد الأحزاب السياسية والمنظمات المعارضة.

وأضاف أن إفشال الرئيس محمد عبدااله فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري لمؤتمر غروي، جعل البلاد مقبلة على استقطاب سياسي حاد ما لم يقدم فرماجو تنازلات عن مواقفه لضمان خروج البلاد من المأزق السياسي, وقال إن قضية قيام فرماجو بإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية أكدت استهتار حكومة مقديشو بأرواح المواطنين، وهو ما قاد إلى حدوث أزمة إنسانية شاملة في عدد كبير من الأقاليم ستقود البلاد إلى وضع مأساوي إذا لم يتداركها المجتمع الدولي.

كينيا تصعد

ويوم الثلاثاء الماضي أغلقت كينيا بشكل رسمي حدودها مع الصومال في منطقة لامو الحدودية إلى أجل غير مسمى، وأعلنت تكثيف العمليات الأمنية ضد إرهابيي حركة الشباب.

ونقلت وسائل إعلام محلية في نيروبي عن قائد شرطة مقاطعة لامو، موكانغي كوي، قوله إن الحدود مع الصومال تم إغلاقها وستبقى مفتوحة أمام رجال الأمن فقط. 

وحذرت كينيا أيضاً السكان الذين يعيشون في القرى الحدودية من أي تجارة عبر الحدود. 

وشدد كوي على أن كل من يخالف هذه الإجراءات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وسيتم توقيفه من قبل السلطات الأمنية. 

ويأتي إغلاق الحدود بعد أسبوع من حظر أنشطة صيد الأسماك قبالة الحدود الصومالية وإصدار الحكومة الكينية لإجراءات جديدة لسفر المسؤولين الصومالين إليها. 

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، منذ فبراير/شباط الماضي، على خلفية إصرار حكومة فرماجو على موقفها من قضية مؤتمر لندن للنفط وتمسكها بالاستثمار في حقول نفطية متنازع عليها.

كما اتهمت حكومة نيروبي الصومال بالتهاون في محاربة حركة الشباب الإرهابية، وسط دلائل تؤكد تورط مسؤولين أمنيين في تسهيل توغل عناصر الحركة في عمق البلاد، وهو ما دفع الحكومة الكينية إلى إعلان فرض عقوبات على الصومال.