الصومال يقبض على خزائن "الشباب".. حرب اقتصادية أفقدت الحركة توازنها

عبر مسارات عدة، يواصل الصومال جهوده الرامية لدحر إرهاب حركة الشباب، ومحاصرتها فكريًا واقتصاديًا، وتحرير المدن التي وقعت في براثنها من قبضتها.

فمن الحرب الفكرية مرورًا بالاقتصادية إلى الميدانية، كانت المسارات التي اتكأت عليها استراتيجية الصومال، لحصار حركة الشباب، كخطوة أولى نحو تخليص البلد الأفريقي من إرهابها.

وبالتزامن مع نجاح العمليات العسكرية على الأرض، كانت الحرب الاقتصادية التي شنها الصومال منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحقق اختراقات، وصفت بـ"الهامة"، أثمرت إغلاق أكثر من 250 حسابا مصرفيا للإرهابيين، و70 شريحة هاتفية لجمع الأموال.

إفلاس مرتقب

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن حركة الشباب أوشكت على الإفلاس ماليا بسبب السياسات التي اتخذتها الحكومة، في مكافحة غسل الأموال ووقف تمويل الإرهاب.

تلك الإجراءات كانت متسقة مع تحرير مدن خلال المرحلة الأولى من العملية العسكرية، كانت تشكل أكثر المناطق دخلا لحركة الشباب، مما ساهم في ضرب اقتصادها، وشل حركتها، بينها: آدن يبال، مسجد علي جدود، هيران، حررطيري ومناطق أخرى.

وتشير تقارير صومالية إلى حجز الحكومة الصومالية أكثر من ثلاثين مليون دولار أمريكي من أموال الحركة التي كانت موجودة في حسابات بنكية مشبوهة منذ بدء الحملة الاقتصادية على الحركة.

بدوره، قال نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن يوسف، إن الحكومة الصومالية نجحت في منع الأموال التي تتلقاها حركة الشباب من البضائع التي يستوردها المواطنون الصوماليون عبر الموانئ والمطارات، مما قلص دخل الجماعة إلى النصف على الأقل.

• إحياء الصومال الكامل.. مفتاح دعم أمريكي لإنهاء "الشباب الإرهابية"

وأكد نائب وزير الإعلام عبد الرحمن يوسف العدالة، أن الحكومة ضبطت 15 سيارة تستخدمها حركة الشباب لجمع الأموال، وقتلت 20 من القيادات المسؤولة عن إدارة الجهاز المالي للتنظيم، مشيرًا إلى أن الحكومة دمرت -أيضًا- قواعد حركة الشباب، والتي اعتادت جمع أموال "الإتاوات" من المواطنين ورجال الأعمال وغيرهم من الأفراد في نقاط بضواحي مقديشو.

ابتزاز المواطنين

وقال العدالة، إن "الابتزاز الذي استخدمته حركة الشباب للحصول على أموال من بضائع المواطنين الصوماليين في الموانئ والمطارات، وكذلك الابتزاز الذي استخدمته الجماعة للاستيلاء على الممتلكات ليتم تداولها، قد تم وقفه"، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في شل النظام المالي للمجموعة منذ بداية الحرب الاقتصادية ضد الجماعة.

وأكد نائب وزير الإعلام، أن الحكومة الصومالية أغلقت الحسابات المالية لحركة الشباب من خلال شركات تحويل الأموال والبنوك المحلية .

ورغم ضرب الصومال لمفاتيح خزائن حركة الشباب، إلا أن الجماعة الإرهابية تمكنت من نقل الأموال من خلال البنوك المحلية، كما ورد في تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن خبراء في الأمم المتحدة.

ويشير التقرير إلى أن الجماعة تسعى للحصول على مزيد من الأموال لدفع رواتب مقاتليها، والتي تكلف الجماعة المتمردة حاليًا نحو مليون دولار شهريًا.

وذكر تقرير خبراء الأمم المتحدة أن حركة الشباب أخطرت في مايو/أيار الماضي، الأسر برسوم سنوية تتراوح بين 100 دولار و300 دولار مقابل الألواح الحديدية والحجر والمنازل متعددة الطوابق.

كما تبتز المجموعة مالكي المباني والمنازل التي يتم تشييدها حول مقديشو بنحو 25% من قيمة المشروع، فيما تسعى الحكومة الصومالية لتقويض نفوذ الحركة وضرب اقتصادها.