أكبر أبناء السلطان.. أول ولي عهد لعُمان

قضى النظام الأساسي لعمان، الذي أصدره السلطان هيثم بن طارق، أن تنتقل ولاية الحكم من السلطان لأكبر أبنائه، ليكون أول ولي عهد للبلاد.
جاء هذا بحسب نص النظام التي نشرته الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان اليوم الثلاثاء، واطلعت عليه "العين الإخبارية".
وأصدر السلطان هيثم بن طارق، الإثنين، مرسومين سلطانيين ساميين أحدهما يتعلق بإصدار النظام الأساسي للدولة.
ويتضمن المرسوم القاضي بإصدار نظام أساسي جديد: "وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته."
ونص المرسوم على أنه "يُنشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره".
ونشرت الجريدة الرسمية نص النظام الأساسي للدولة الذي يتكون من 7 أبواب و98 مادة.
وخصص الباب الأول للدولة ونظام الحكم، ونصت المادة الخامسة على أن "نظـام الحكم سـلطاني وراثي فـي الذكـور من ذريـة السلطان تركي بن سعيد بن سلطان"، وذلك وفقا لعدد من الأحكام من بينها:
إنه " تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا ثم أكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفى الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفي إخوة".
كما نصت المادة ذاتها إنه "إذا لم تكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل الولاية إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين ،بحسب ترتيب سن الإخوة".
أيضا نصت المادة ذاتها إنه "إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين في البند الثاني من هذه المادة".
ونصت المادة على إنه "يشترط فيمن بتولى الحكم أن يكون مسلما عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين".
ونصت المادة السابعة من النظام إنه "يصدر أمر سلطاني بمن تكون له ولاية الحكم وفقا لنص المادة 5 من هذا النظام وليا للعهد ويحدد الأمر السلطاني اختصاصته والمهام التي تسند إليه."
كما نصت المادة ذاتها إنه "يؤدي ولي العهد أمام السلطان قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه اليمين".
وينتظر بحسب نص تلك المواد أن يصدر أمر سلطاني بتعيين ذي يزن بن هيثم آل سعيد وليا للعهد، باعتباره أكبر أبناء السلطان سنا.
وكان السلطان هيثم بن طارق قد عين نجله ذي يزن (30 عاما) وزيرا للثقافة والرياضة والشباب في أغسطس/ آب الماضي.
وأصدر السلطان هيثم بن طارق، الإثنين، مرسومين سلطانيين ساميين بإصدار النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، الذي يتكون من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين.
ويتضمن المرسوم القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة: "وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته".
أما فيما يتعلق بقانون مجلس عُمان فإنه يتضمن اختصاصات المجلس وشروط العضوية وجميع حقوق وواجبات الأعضاء إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.
كما تضمنت المراسيم تغييرات أخرى شملت مختلف مناحي الحياة ومختلف الأجهزة والسلطات في السلطنة.
تغييرات ترتكز على الوضوح والصراحة والشفافية والمساءلة والمحاسبة والعدالة والحقوق والواجبات، بشكل يسهم في تسريع الخطى لتحقيق " رؤية عٌمان 2040 " التي تعبر عن التطلعات والطموحات العظيمة لمستقبل أكثر ازدهارًا ونماءً لعُمان.
وجاء إصدار المرسومين في ذكرى تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في البلاد 11 يناير/كانون الثاني الماضي، في خطوة لها دلالات عدة، وتؤرخ في الوقت ذاته لتلك المراسيم التاريخية بتلك المناسبة الهامة.
وبهذين المرسومين يؤسس السلطان هيثم لمرحلة هامة جديدة في تاريخ سلطنة عمان.