"إيني" الإيطالية والجزائر.. "التنقيب" عن مكانة قوية بـ3 اتفاقيات شراكة

تمكنت شركة "إيني" الإيطالية من الفوز بمشاريع طاقوية جديدة بالجزائر، عززت بها مكانتها كـ"شريك نفطي تاريخي" للجزائر.

ووقعت الشركة الإيطالية 3 اتفاقيات مع مجمع "سوناطراك" النفطي الجزائري عقب لقاء بين كلاوديو ديسكالتسي الرئيس التنفيذي لـ"إيني" وتوفيق حكار المدير العام لـ"سوناطراك" بمدينة روما الإيطالية، دون الكشف عن القيمة المالية للمشاريع الجديدة.

• 40 مليار دولار استثمارات "سوناطراك" الجزائرية خلال 5 سنوات
• "إيني" الإيطالية تزهد في نفط تونس.. ماذا حدث؟
  

أول اتفاقية وقعت عليها الشركتان كانت "إعادة بعص نشاطات الاستكشاف والتطوير بمنطقة جنوب حوض بركين" جنوب الجزائر، مع تطوير منطقة لتجميع الغاز والنفط الخام باستغلال المنشآت الصناعية الموجودة بالرقعة رقم B 405.

ثاني اتفاقية بين "إيني" و"سوناطراك" تعلقت بمذكرة تفاهم لـ"إنتاج الوقود الحيوي، وإنتاج الهيدروجين، والطاقات المتجددة"، شملت أيضا إعطاء الاتفاق "بعدا متعدد التخصصات في مجالي البحث والتطوير، وتكثيف الجهود للحد من انبعاث الكربون بشكل يتيح الالتزام الكامل بالانتقال الطاقوي" وفق ما ورد في بيان للشركة الجزائرية.

أما الاتفاقية الثالثة فقد حددت كيفيات التعاون في مجالات التكوين وتبادل الخبرات بين جامعتي "إيني" الإيطالية والمعهد الجزائري للبترول، من خلال وضع برامج تكوينية في مجالات التنقيب عن النفط واكتشاف التكنولوجيات الجديدة المرتبطة بالانتقال الطاقوي.

وتزامن توقيع الاتفاقيات مع عملاق النفط الإيطالي مع دخول قانون المحروقات الجديد حيز التنفيذ في الجزائر، والذي تضمن جملة من التحفيزات والضمانات للمستثمرين الأجانب خصوصاً في مجال نشاط المنبع من البحث والاستكشاف والتنقيب، فيما حافظ على القاعدة الاستثمارية التي تعطي للشريك الأجنبي 49% من أسهم وأرباح الشراكة، مقابل 51% للشريك الجزائري.

وبموجب قانون المحروقات الجديد، تقرر إعفاء الشركات النفطية الأجنبية من دفع الضرائب وبعض الرسوم منها القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني، ورسم التوطين البنكي المتعلق باستيراد معدات وتجهيزات النشاط، مع إقرار إعفاءات جمركية تتعلق بالسلع والخدمات التي لها علاقة بنشاطات البحث والاستكشاف والتنقيب.

وتعد إيني الإيطالية أكبر شركة أجنبية تستثمر في قطاع المحروقات بالجزائر والتي بدأت عملها في الجزائر منذ 1981، آخرها الاتفاقية الثلاثية التي وقعتها نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع شركة سوناطراك الجزائرية وتوتال الفرنسية للتنقيب البحري عن النفط والغاز في سواحل الجزائر.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقعت شركة سوناطراك الحكومية أكبر اتفاق لها خلال هذا العام مع شركات "أوكسيدنتال" الأمريكية و"إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية لاستغلال حوض "بركين" الغازي في الكتلتين 404 و208 وفق بيان للشركة الجزائرية دون أن تكشف عن قيمته المالية.

ورصد عملاق النفط الجزائري "سوناطراك" موازنة استثمارية ضخمة للأعوام الـ5 المقبلة قدرت قيمتها بـ40 مليار دولار بينها 51% بالدينار الجزائري في محاولة لتحقيق "إدماج المحتوى المحلي مع أنشطة سوناطراك والترويج له" بحسب تصريحات لمدير عام الشركة توفيق حكار.

وعلى المدى القريب، حددت شركة سوناطراك أهدافاً لزيادة الانتاج النفطي وإعادة تشغيل حقول في الجنوب الجزائري، أبرزها حقل "قاسي الطويل" "وبير الركايز".

فيما حددت مشروعها الاستثماري على المدى المتوسط بتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة إلى نحو 70 مليون طن مكافئ اعتبارا من 2024، والحفاظ على مستوى صادرات يفوق 90 مليون طن مكافئ نفطي سنوياً.