كورونا يكبد "سوناطراك" خسائر بـ10 مليارات دولار
وزارة الطاقة الجزائرية تكشف عن تراجع أعمال شركة سوناطراك بـ41% وتقرر خفض موازنتها مع شركة "سونلغاز" بـ17%.
كشفت الحكومة الجزائرية عن حجم الخسائر التي تكبدتها شركة سوناطراك النفطية الحكومية العملاقة نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
ووفق آخر حصيلة لوزارة الطاقة الجزائرية، فقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 10 مليارات دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل انخفاض حاد في رقم أعمالها للتصدير وصل إلى 41%.
- كورونا.. الجزائر تتراجع عن تقديرات نفطية بـ33 مليار دولار
- كورونا يضاعف آلام شركات الطاقة الجزائرية.. مليار دولار خسائر
كما بلغت خسائر مجمع الكهرباء والغاز الحكومي "سونلغاز" 18.7 مليار دينار، أي ما قيمته 145 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، نتيجة انخفاض الاستهلاك وتراجع النشاط الاقتصادي وزيادة ديون الشركة الحكومية.
وشملت الخسائر أيضا، شركة "نفطال" التابعة لشركة سوناطراك، ووصلت إلى 41 مليار دينار (318 مليون دولار)، وهي شركة حكومية تحتكر توزيع وتسويق أنواع الوقود.
ونالت شركة طيران "طاسيلي" للنقل الجوي التابعة لسوناطراك نصيبها من الخسائر الناجمة عن توقف النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، ووصلت إلى 1.5 مليار دينار (11 مليون دولار).
وكشفت "الطاقة الجزائرية" عن خطة عاجلة لإنقاذ شركتي "سوناطراك" و"سونلغاز" لتدارك خسائرها الكبيرة، من خلال تخفيض الموازنة الاستثمارية لهما بهدف توفير ما قيمته 150 مليون دينار، وهو ما يعادل 1 مليار و163 مليون دولار أمريكي.
كما تقرر إعادة النظر في تنظيم وتسيير شركتي الطاقة الحكوميتين، من خلال التركيز على أعمالها الأساسية وتحديث أنظمة التسيير والمعلومات وتحسين تكاليف الاستغلال والاستثمار.
وبحسب إحصائيات رسمية، عرف نمو الاقتصاد الجزائري انكماشاً منذ مارس/آذار الماضي نتيجة جائحة كورونا وصل إلى 4.6 %، وانخفض سعر الدينار أمام الدولار الأمريكي بـ8.2 %.
فيما وصل حجم صادرات الجزائر خلال الأشهر الـ7 من الركود الاقتصادي الناجم عن التدابير الاحترازية لفيروس كورونا منذ مارس/آذار إلى سبتمبر/أيلول نحو 11.60 مليار دولار منها 1272 مليون دولار خارج قطاع المحروقات، مقابل واردات وصلت إلى 19.27 مليار دولار.
ومنذ استقلال الجزائر قبل نحو 60 عاماً، فشلت الحكومات المتعاقبة في الحد من احتكار النفط لعائدات البلاد، التي تمثل أكثر من 97 % من صادراته و60 % من موازنته العامة.
فيما تسعى الحكومة الحالية لتدارك الخسائر الناجمة عن تذبذب أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي نتيجة جائحة كورونا بالاستثمار في طاقات أخرى من بينها المتجددة والمعادن والزراعة.
